أظهرت دراسة بحثية اقتصادية، اليوم الإثنين، أن معدلات البطالة في قطاع غزة، تجاوزت نسبتها في أوساط الشباب 60%، وفي صفوف النساء تجاوزت 85%.
وأصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان، دراسة بعنوان البطالة وآثارها على حقوق الإنسان “الخريجون الجامعيون في قطاع غزة نموذجاً”، وهدفت إلى التعرف على تداعيات مشكلة البطالة في القطاع.
وتأتي الدراسة وسط تدهور غير مسبوق في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية تنذر بتفاقم المشكلات الاجتماعية وستكون تداعياتها بالغة الخطورة على المجتمع الفلسطيني والأوضاع السياسية في المنطقة.
وأظهرت الدراسة أن التغيرات السياسية في قطاع غزة، انعكست على معدلات البطالة، وبلغت 46.6%، بينما تجاوزت نسبتها في أوساط الشباب 60%، وفي صفوف النساء تجاوزت 85%.
وتُعدّ مشكلة الخريجين هي السمة الرئيسة ضمن مؤشرات البطالة المرتفعة في قطاع غزة، حيثُ بلغ عدد الخريجين من مؤسسات التعليم العالي للعام 2017/2016 في القطاع 21508 خريجين، منهم 11601 ذكر، و9907 إناث.
وأظهرت الدراسة بأنه خلال العشر سنوات الأخيرة تقدم أكثر من ربع مليون خريج بطلبات الحصول على وظيفة في وزارة العمل للاستفادة من فرص العمل المؤقتة، من بينهم حملة شهادات الدكتوراه، والماجستير، والدبلوم العالي.
وأشارت الدراسة إلى أن الخريجين يواجهون انتهاكات منظمة لحقوقهم، كالحق في العمل، والحق في الصحة، والحق في مستوى معيشي ملائم، والحق في السكن، والحق في الرعاية الصحية، والحق في الزواج.
وبينت الدراسة أن معدلات البطالة المرتفعة ولا سيما في صفوف الخريجين لها آثار خطيرة تمثلت في هدر الموارد البشرية والخسارة الكبيرة التي تكبدها الاقتصاد الوطني، جراء غياب التخطيط الذي يربط الاستثمار في تخصصات تعليمية بحاجة سوق العمل والمجتمع الفلسطيني.
وبينت الدراسة عدم وجود خطة واضحة لخفض الزيادة المضطردة في معدلات البطالة، لاسيما في صفوف الخريجين وباتت الجهود المبذولة على هذا الصعيد مبعثرة وغير كافية ولا تنطلق من خطة استراتيجية وطنية.
ولفتت الدراسة إلى استمرار ضبابية المستقبل، حتى بعد إعلان المصالحة الداخلية، أمام الخريجين الذين لم يشعروا بأي انعكاس حقيقي وملموس على واقعهم ومستقبلهم بإتاحة فرص الحصول على وظائف.
