يبدو أن الشارع التونسي، نفذ صبره، ولم يعد ينتظر حل أزمة «صراع الصلاحيات» بين المؤسسات الثلاث (التنفيذية ممثلة في رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، والتشريعية ممثلة في رئيس البرلمان)، وبات واضحا أن ثلاثي الحكم يتقاتل لتوسيع صلاحياته، ويتبارون في تعقيد المسائل اكثر لتصبح عصية عن الحل.
الأزمة دخلت النفق المظلم
وتشير الدوائر السياسية في تونس، إلى أن المشهد السياسي يؤكد أن «معركة المؤسسات» بين القصور الثلاثة (قصر قرطاح «مقر الرئاسة»، وقصر باردو «مقر البرلمان»، والقصبة «مقر الحكومة»)، قد دخل النفق المظلم، ولم يكن إعلان الأمين العام لاتحاد الشغل عن ان الرئيس قيس سعيد يضع رحيل حكومة المشيشي شرطا لحل الأزمة جديدا، لكن الجديد ، بحسب المحلل السياسي التونسي، حسان العيادي، كان إعلانه الضمني بأن الأزمة ستستمر الى مدى غير معلوم، باعتبار أن أطراف الصراع تضع شروطا تحول دون الحوار الذي يفضي إلى انفراج الأزمة.
ويرى «العيادي»، أن هناك مشهدا جديدا للصراع بين المؤسسات الثلاثة، وهو صراع انتقل فيه رئيس البرلمان ورئيس الحكومة من الدفاع وانتقاد رئيس الجمهورية على تجاوزه للصلاحيات المخولة له بالدستور. الى العمل بدورهما على اكتساب صلاحيات غير منصوص عليها في الدستور، فرئيس الحكومة وباتصاله بوزير الخارجية الروسي أراد أن يعلن أنه سيعالج مكامن القصور في اداء الرئاسة في ملف الدبلوماسية، بل تعمد أن ينافسها بشكل صريح في هذا الملف الذي خصّ به الدستور رئيس الجمهورية وجعل له اليد العليا..
صراع «على المكشوف»
أما رئيس البرلمان الذي انتقد كثيرا ما اعتبره نزوع رئيس الجمهورية الى نظام رئاسي وسعيه لتوسيع صلاحياته على حساب رئيس الحكومة والبرلمان معا، فقد اجتمع رئيس البرلمان ورئيس حركة النهضة «الغنوشي» برئيس لجنة الفلاحة وعضو البرلمان عن حركة النهضة، لمتابعة ترويج المواد الغذائية الفاسدة بالأسواق، وفتح تحقيق ومحاسبة المتورطين، ويذلك جسد الغنوشي، ما كان يطمح أن يبنيه، من نظام مجلسي تتجاوز فيه صلاحية البرلمان ورئيسه الرقابة والمساءلة،وهذا ايضا توسيع للصلاحيات من قبل الغنوشي.
أي أننا اليوم لم نعد في طور الصراع على الصلاحيات المقنع بل نحن فيه بشكل مكشوف. والثلاثي هنا مشارك فيه. وأن قدم كل منهما حججا يريد من خلالها أن يسوّغ الأمر على أنه تنزيل لما في الدستور أو النظام الداخلي للبرلمان.
زمن الأزمة بات مفتوحا !!
هذا المربع من الصراع يفاقم الأزمة أكثر، ويدفع بها إلى أقصاها.. أزمة يبدو أنها تتجه لتمتد أكثر في الزمن. وكأنّ البلاد تمتلك هذا الترف ولا يضرها أن تهدر الوقت في مناكفات بين مؤسساتها الثلاث: رئاسة الجمهورية ورئاسة البرلمان ورئاسة الحكومة.
وتنشغل عما هي فيه من أزمات صحية واقتصادية واجتماعية لتعلق في «معركة المؤسسات» التي كشفت أن بعض القائمين عليها أفلتت الأمور منهم، بحسب تحليل حسان العيادي
المبارزة بالشروط !!
ويرى مراقبون وسياسيون في تونس، أن الأزمة مرشحة لاستكمال شهرها الثاني، في ظل الشروط التي يضعها كل طرف أمام الآخر.
فالرئيس يشترط استقالة الحكومة ولن يقبل بأي خيارات أخرى لا تنص عن هذه النقطة.
ويقابل هذا التمسك، الرفض من حركة النهضة التي تتمسك بالمشيشي على اعتبار أنها ومن خلاله تؤمّن دور المجلس المحوري، وترى أنها لن تقبل بالتنازل عن هذا الدعم للمشيشي دون تنازلات من الرئيس لا تتعلق فقط بكيفية إدارة مرحلة ما بعد الحكومة بل بدور المجلس ورئيسه في المشهد العام.
لا منتصر ولا خاسر في «معركة المؤسسات»
الأزمة أصبحت مستحكمة داخل النفق المظلم..و لا أحد یمكنھ أن یخرج منتصرا من المعركة. فكل أطراف النزاع الذي طال كثیرا، بل أكثر من المعقول، مخطئة في جانب ومصیبة في جانب آخر، لكن لا مھرب من الحل، إن كان ھناك بطبیعة الحال رغبة في تجنیب البلاد كارثة أو حربا اھلیة لا قدر الله أو أي مصیبة اخرى من ھذا القبیل، بحسب تعبير الباحثة التونسية، حياة السايب،والحل ـ من منظورنا وبناء على ما ھو موجود في الساحة السیاسیة الیوم ـ لن یكون إلا بالتسلیم بأنھ لا منتصر في المعركة، انتصارا كلیا، ولا خاسر خسارة بالكامل.
