معظم البنوك المركزية بدول الخليج ترفع الفائدة بعد خطوة أمريكية مماثلة

استقرت أسعار الذهب بعد أن لامست أعلى مستوى في ستة أشهر، اليوم الثلاثاء، إذ أبقت التوقعات بإنهاء مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) دورة رفع أسعار الفائدة الدولار وعوائد سندات الخزانة تحت ضغط.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 2015.33 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0643 بتوقيت غرينتش، بعد أن وصل لأعلى مستوياته منذ 16 مايو أيار. كما زادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر/كانون الأول 0.2 بالمئة إلى 2015.70 دولار للأوقية.

وقال مات سيمبسون كبير المحللين لدى سيتي إندكس “انخفاض عوائد السندات والرهانات بأن يخفض الاحتياطي الاتحادي (الفائدة) في وقت أقرب مما كان يعتقد في الأصل ساعد بالتأكيد الذهب على التألق”.

ولامس مؤشر الدولار أدنى مستوياته منذ أواخر أغسطس/آب مقابل العملات الرئيسية المنافسة، مما يجعل الذهب أقل تكلفة لحائزي العملات الأخرى. وحومت عوائد سندات الخزانة لأجل عشر سنوات قرب أدنى مستوياتها في شهرين عند 4.3630 بالمئة.

وعززت بيانات صدرت مؤخرا وأظهرت مؤشرات على تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة التوقعات بأن مجلس الاحتياطي قد يبدأ في تيسير السياسات النقدية في وقت أقرب مما كان متوقعا. وتترقب السوق حاليا بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي وهي مقياس التضخم المفضل لدى المركزي الأمريكي والمقرر صدورها يوم الخميس.

وتقلل أسعار الفائدة المنخفضة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك التي لا تدر عوائد.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 24.62 دولار للأوقية وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 921.49 دولار، فيما تراجع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1064.15 دولار للأوقية.

أعلن البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة، بشكل مفاجئ، رفع نسبة الفائدة الرئيسية من 12 إلى 13% في ثالث خطوة مماثلة في أقل من شهرين لمواجهة التضخم وتراجع سعر صرف الروبل الذي يبقى رغم الجهود عند مستويات ضعيفة في مقابل الدولار.

وأوضح البنك في بيان « إزاء الضغوط التضخمية في الاقتصاد الروسي التي تبقى مرتفعة» و« تراجع الروبل خلال هذا الصيف» كان من « الضروري حصول تشديد نقدي إضافي» .

وأضاف «قرر مجلس إدارة البنك المركزي الروسي زيادة سعر الفائدة الرئيسية بمئة نقطة أساس لتصل إلى 13 % ».

ومنذ أسابيع عدة ترافق انهيار الروبل مع عودة التضخم الذي سجل زيادة نسبتها 5,5 % في آب/اغسطس. ويضاف ذلك إلى الكلفة المتنامية للنزاع في أوكرانيا ما يجعل الكثير من الروس يخشون من تراجع في مستوى معيشتهم.

ويعود ذلك خصوصا إلى التراجع الكبير في إيرادات بيع المحروقات بسبب العقوبات الدولية وعزم الأوروبيين على وقف اعتمادهم على موسكو في مجال الطاقة.

ورغم رفع نسبة الفائدة الرئيسية مرة أولى في 21 يوليو/تموز وثانية في منتصف أغسطس/آب إزاء التراجع الكبير في سعر صرف الروبل، تبقى العملة الوطنية عند مستويات متدنية حدا في مقابل الدولار واليورو.

والجمعة بلغ سعر الدولار 96,5 روبلا واليورو 102,8 روبلات وهي مستويات قريبة من تلك المسجلة في مارس/آذار 2022 بعد موجة العقوبات التي طالت الاقتصاد الروسي ردا على غزو موسكو لأوكرانيا.

وأكد المصرف المركزي الروسي الجمعة أن « عودة التضخم إلى الهدف المحدد له واستقراره بحدود 4 % يتطلب ابقاء قيود نقدية صارمة في الاقتصاد لفترة طويلة ».

أغلقت معظم البورصات في منطقة الخليج على ارتفاع، اليوم الإثنين، قبيل صدور بيانات التضخم الأميركي المهمة والتي من شأنها تقديم لمحات عن المسار الذي سيسلكه مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) بشأن أسعار الفائدة.

وذكرت ورقة بحثية صادرة عن بنك ويلز فارجو أن أسعار المستهلكين الأميركيين في أغسطس/ آب، والمقرر صدورها يوم الأربعاء، من المتوقع أن تزيد 0.6% على أساس شهري، لتصل بالمعدل السنوي إلى 3.6% على الأرجح.

وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي بسياسة المركزي الأميركي نظرا لارتباط عملات معظمها بالدولار.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي 0.7% إلى 11235 نقطة، منهيا سبع جلسات من الخسائر، بدفعة من صعود سهم مصرف الراجحي 0.9% وزيادة سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 1.5%.

وقال أحمد نجم، رئيس قسم أبحاث السوق لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى إكس.إس دوت كوم، إن البورصة السعودية مستقرة إلى حد ما، لكنها يمكن أن تظل معرضة لمزيد من التصحيحات السعرية في حال تراجع أسعار النفط.

وأضاف نجم: «قد تسهم قوة الأداء في أسواق الطاقة في إحداث تعاف في أسواق الأسهم المحلية، إذ يظل الاهتمام منصبا على أثر خفض السعودية إنتاج النفط الخام في الاقتصاد المحلي».

وفي أبوظبي، زاد المؤشر الرئيسي 0.2% إلى 9713 نقطة.

وفي قطر، تقدم المؤشر 0.6% إلى 10404 نقاط بفضل قفزة 4.1% في سهم مصرف الريان.

ومحا المؤشر الرئيسي لبورصة دبي خسائره السابقة وارتفع 0.1% إلى 4070 نقطة.

وقال نجم إن سوق الأسهم في دبي تستمر في التعرض لبعض الضغوط وربما تشهد مزيدا من التصحيحات السعرية مع اتجاه المتعاملين لتأمين مكاسبهم. وأردف أن المؤشر الرئيسي وصل إلى مستوى قياسي في أواخر الشهر الماضي وربما يظل على مساره لتحقيق نتائج قوية.

وخارج منطقة الخليج، أغلق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية منخفضا 1.5% إلى 19279 نقطة، في ظل تراجع معظم الأسهم المدرجة بالبورصة، بما في ذلك سهم البنك التجاري الدولي الذي انخفض 1.5%.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أمس الأحد، أن معدل تضخم الأسعار السنوي في المدن المصرية قفز في أغسطس/ آب إلى مستوى قياسي أعلى من المتوقع عند 37.4% من 36.5% في يوليو/ تموز.