معظم بورصات الخليج تحقق مكاسب في تعاملات اليوم الثلاثاء

تراجعت معظم أسواق الأسهم في الخليج أو أغلقت على استقرار يوم الأحد مع تقييم المستثمرين توقعات أسعار الفائدة قبل اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) هذا الأسبوع، بينما ارتفعت البورصة السعودية.

وشاب الحذر عمليات التداول في ظل ترقب المستثمرين اجتماع المركزي الأميركي، حيث من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي أسعار الفائدة ثابتة.

وسجل المؤشر القطري ارتفاعا طفيفا بفضل المكاسب في قطاعات الصناعة والمرافق والعقارات والطاقة مما عوض الخسائر في قطاعات التمويل والمواد والسلع الاستهلاكية الأساسية والاتصالات.

وتراجع سهما بنك قطر الوطني، أكبر بنوك المنطقة، ومصرف قطر الإسلامي 0.6 بالمئة، في حين صعد سهم شركة الملاحة القطرية (ملاحة) 3.6 بالمئة.

وارتفع المؤشر السعودي 0.3 بالمئة، مواصلا ارتفاعه للجلسة الرابعة على التوالي مع صعود معظم القطاعات.

وصعد سهم شركة أكوا باور 8.6 بالمئة وسهم شركة أديس القابضة 3.5 بالمئة.

وارتفع سهم الشركة السعودية للصناعات المتطورة 10 بالمئة بعد أن أعلنت زيادة 48.5 بالمئة في صافي أرباح عام بأكمله.

وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر الأسهم القيادية في مصر 0.8 بالمئة، بعد أن ارتفع في الجلسة السابقة، مع تراجع جميع القطاعات تقريبا.

وانخفض سهم الشركة الشرقية (إيسترن كومباني) 5.1 بالمئة وسهم شركة (إي فاينانس) 5.6 بالمئة.

وأعلن الاتحاد الأوروبي عن حزمة تمويل بقيمة 7.4 مليار يورو (8.1 مليار دولار) فضلا عن تعزيز العلاقات مع مصر، في إطار مسعى لوقف تدفقات المهاجرين إلى أوروبا.

وأغلق المؤشر البحريني منخفضا 0.8 بالمئة إلى 2031 نقطة، في حين خسر المؤشر العماني 0.20 بالمئة إلى 4776 نقطة. وأغلق المؤشر الكويتي مستقرا عند 8147 نقطة.

يجتمع وزراء التجارة من كل دول العالم تقريبا في أبوظبي اليوم الاثنين لحضور اجتماع لمنظمة التجارة العالمية يهدف إلى وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية، لكن حتى المديرة الطموحة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا سعت إلى عدم الإفراط في التوقعات.

وتحاول منظمة التجارة العالمية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 30 عاما تقريبا والتي تدعم لوائحها 75 بالمئة من التجارة العالمية، إبرام صفقات بتوافق الآراء لكن مثل هذه الجهود بات أمرا أكثر صعوبة مع تزايد الدلائل على أن الاقتصاد العالمي ينقسم إلى كتل منفصلة.

وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا للصحفيين قبل الاجتماع «من الناحية السياسية هذا وقت صعب للغاية» في إشارة إلى الحروب والتوترات والانتخابات المقبلة. «لكن آمل أن نتمكن من تحقيق بعض الإنجازات».

وبينما يواجه التوصل إلى اتفاق بين نحو 160 وزيرا بشأن إجراء إصلاحات داخلية مهمة عقبات، لا يزال المفاوضون يأملون في التوصل إلى اتفاق يمكن أن يدعم الأرصدة السمكية العالمية ويحمي الصيادين من خلال حظر الدعم الحكومي.

وقال أحد المندوبين التجاريين لرويترز «لسنا في أرض الأحلام هنا. التعاون الدولي في حالة سيئة. النجاح الحقيقي سيكون في مسألة الأسماك بالإضافة إلى شيئين أو ثلاثة.»

ومن النتائج الأخرى التي سيتمخض عنها الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام والتي إما تكون محددة أو قابلة للتحقيق، انضمام عضوين جديدين هما جزر القمر وتيمور الشرقية والتوصل إلى اتفاق بين نحو 120 دولة لإزالة الحواجز التي تعوق التنمية والاستثمار.

أما المجالات الأصعب فهي تتمثل في تمديد الوقف الاختياري لمدة 25 عاما بشأن تطبيق التعريفات الجمركية على التجارة الرقمية، وهو ما تعارضه جنوب إفريقيا والهند، وفي اتفاق بشأن قواعد التجارة الزراعية الذي استعصى على المفاوضين لعقود من الزمن.

قال ثاني الزيودي وزير التجارة الإماراتي ورئيس المؤتمر إن التجارة والاستدامة ستكونان على جدول أعمال المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لضمان أهمية المنظمة في المستقبل.

وقال لرويترز «الجيل القادم لن يكون لديه نفس النظام البيئي التجاري الذي لدينا في الوقت الحاضر ولا نريد أن تتخلف المنظمة عن الركب عندما يدير الجيل القادم الملف التجاري».

ومن العوامل التي قد يكون لها تأثير إيجابي هو عزيمة أوكونجو إيويالا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة، التي ساعد إصرارها على عقد اجتماعات طوال الليل، في إبرام حزمة من الصفقات في جنيف في عام 2022.

وقال آلان يانوفيتش الشريك في شركة المحاماة أكين جامب شتراوس «ما يجعلني أكثر تفاؤلا بعض الشيء من الآخرين في هذه المرحلة هو أن المديرة العامة شخصية استباقية للغاية ومستعدة لدفع الوزراء. كما أن وزير التجارة الإماراتي يركز بشكل كبير على النتائج».

وقال جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية إن حتى النتائج المتواضعة مثل البيان الوزاري التطلعي الذي يظهر هدفا مشتركا بين الحكومات سيكون أمرا يستحق الاهتمام.

وقال «إن منظمة التجارة العالمية هي منفعة عامة في نهاية المطاف، ووجهة نظرنا هي أن هناك تكلفة كبيرة على الاقتصاد الحقيقي من أي تآكل لهذا النظام».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تراجعت أسواق الأسهم في منطقة الخليج اليوم الأحد، وسط تحذيرات من احتمال رفع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة ومخاوف من تصاعد الصراع في الشرق الأوسط.
وقال جيروم باول رئيس الاحتياط الاتحادي يوم الجمعة، إن قوة الاقتصاد الأميركي واستمرار زيادة فرص العمل عن عدد الباحثين عنها قد يتطلب شروط اقتراض أكثر صرامة للسيطرة على التضخم.
وعادة ما تسترشد السياسة النقدية في دول مجلس التعاون الخليجي الست بقرارات المركزي الأميركي، لأن عملات معظم تلك الدول مربوطة بالدولار.
وواصل المؤشر السعودي التراجع للجلسة الثالثة على التوالي ليغلق منخفضًا 1.5 بالمئة، بعد أن شهدت جميع القطاعات هبوطًا.
ونزل سهم شركة علم 2.3 بالمئة وسهم مصرف الراجحي، أكبر بنك إسلامي في العالم من حيث الأصول، 2.1 بالمئة.
كما واصل المؤشر القطري الهبوط للجلسة الخامسة على التوالي ليغلق منخفضًا 0.9 بالمئة. وخسر سهما صناعات قطر والملاحة القطرية 2.2 بالمئة وثلاثة بالمئة على الترتيب.
كما تراجع سهم بنك قطر الوطني، الأكبر في منطقة الخليج، 2.1 بالمئة.
وخارج منطقة الخليج، ارتفع مؤشر الأسهم القيادية في مصر 2.3 بالمئة وسط مكاسب لجميع الأسهم تقريبًا. وقفز سهما الشركة الشرقية إيسترن كومباني ومجموعة طلعت مصطفى 6.9 بالمئة و8.1 بالمئة على الترتيب.
وفي غضون ذلك، تزايدت اليوم المخاوف من خطر تفاقم القتال بين إسرائيل والفلسطينيين وتحوله إلى صراع أوسع في الشرق الأوسط بعد إرسال الولايات المتحدة المزيد من الأصول العسكرية إلى المنطقة تزامنًا مع قصف إسرائيل لقطاع غزة الليلة الماضية وشنها كذلك ضربات على أهداف في لبنان وسوريا.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد