معلمون وموظفون حكوميون يشاركون في «إضراب الأربعاء» ببريطانيا
شارك ما يصل إلى نصف مليون بريطاني من المعلمين وموظفي القطاع العام وسائقي القطارات يوم الأربعاء في أكبر إضراب منسق منذ عقد بسبب الأجور، وتهدد اتحادات العمال بمزيد من تعطيل الأعمال على نطاق واسع، مع إصرار الحكومة على رفض المطالبات بزيادة الأجور.
وتسبب الإضراب الجماعي على مستوى البلاد في إغلاق المدارس وتوقف معظم خدمات القطارات وإجبار الجيش على التأهب لتقديم المساعدة عند نقاط التفتيش الحدودية في يوم أطلقت عليه اتحادات العمال “إضراب الأربعاء”.
وتتوقع الاتحادات أن يشارك في الإضراب 300 ألف من المعلمين، وهم أكبر فئة مشاركة، من إجمالي نصف مليون شخص، وهو أعلى رقم منذ 2011، عندما أعلن الموظفون الحكوميون إضرابا جماعيا.
وحذر اتحاد الخدمات العامة والتجارية، الذي يمثل نحو 100 ألف موظف حكومي يعملون في أكثر من 120 هيئة، حكومة رئيس الوزراء ريشي سوناك من أن الإعلان عن إجراء منسق آخر أمر لا مفر منه.
وقال مارك سيروتكا الأمين العام للاتحاد لرويترز “إن لم تفعل الحكومة شيئا إزاء الأمر، فأعتقد أننا سنشهد أياما كثيرة مثل اليوم مع انضمام المزيد من الاتحادات إلينا. نحتاج إلى المال الآن”.
وشهدت بريطانيا موجة من الإضرابات في الأشهر الماضية في القطاعين العام والخاص شارك فيها عاملون في مجالي الصحة والنقل ومستودعات أمازون وموظفو البريد الملكي مع زيادة معدل التضخم إلى أكثر من عشرة بالمئة، وهو أعلى مستوى منذ أربعة عقود.
وقالت وزيرة التعليم جيليان كيجان إن الحكومة لن تتزحزح عن موقفها وإن الرضوخ لمطالب زيادة الأجور ستذكي التضخم فحسب.
وصرحت كيجان لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) “ما لا يمكننا فعله هو منح جزء من القوة العاملة زيادات في الأجور من ِشأنها أن تفاقم التضخم على الجميع. هذا ليس منطقيا من الناحية الاقتصادية”.
سوء تعامل
حتى الآن، لم يتضرر الاقتصاد بشدة من الإضرابات إذ بلغت تكلفتها في الأشهر الثمانية حتى يناير كانون الثاني نحو 1.7 مليار جنيه إسترليني (2.09 مليار دولار) أو نحو 0.1 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، وفقا لتقديرات مركز أبحاث الاقتصاد والأعمال.
وقدر المركز الخسائر المتوقعة جراء إضراب المعلمين بنحو 20 مليون جنيه إسترليني في اليوم.
ولكن ربما يكون للإضرابات تأثير سياسي على حكومة سوناك.
وتشير استطلاعات للرأي إلى أن المواطنين يرون أن الحكومة تعاملت مع الإضرابات بشكل سيء.
ويطالب المضربون بزيادات في الأجور أعلى من معدلات التضخم لتغطية تكاليف الغذاء والطاقة التي يقولون إنها تزيد الضغوط الحادة عليهم إذ لا تكفي للوفاء باحتياجاتهم.
ومن المقرر أن يعلن ممرضون ومسعفون وموظفو اتصالات الطوارئ وغيرهم من العاملين في قطاع الرعاية الصحية مزيدا من الإضرابات الأسبوع القادم، فيما أيدت فرق الإطفاء هذا الأسبوع فكرة تنظيم إضراب على مستوى البلاد.
ومن المقرر في وقت لاحق من يوم الأربعاء تنظيم مسيرات مناهضة لقانون جديد مزمع لتقييد الإضرابات في بعض القطاعات.
