معلومات عن الانتخابات التشريعية الفرنسية
تشكل الانتخابات التشريعية الفرنسية في 11 و18 يونيو/ حزيران الجاري، رهانا كبيرا للرئيس إيمانويل ماكرون، الذي يحتاج إلى أكثرية مطلقة في الجمعية الوطنية لإجراء إصلاحاته، وسط مشهد سياسي يعيد تشكيل نفسه.
- رهان ..
هذه الانتخابات أساسية بالنسبة إلى إيمانويل ماكرون، الذي يبحث عن أكثرية مطلقة تتيح له أن يجري إصلاحاته، بدءا بإصلاح قانون العمل، في مواجهة الحزبين التقليديين، اليمين (الجمهوريون)، واليسار (الحزب الاشتراكي).
ويأمل حزبا الجبهة الوطنية (اليمين المتطرف)، وفرنسا المتمردة (يسار راديكالي)، اللذان حققا نتائج مهمة في الانتخابات الرئاسية من خلال برامجهما المعادية لأوروبا، في ترسيخ حضورهما بفضل الأصوات التي خيبت العولمة آمالها.
- طريقة الاقتراع ..
يتعين انتخاب 577 نائبا في الجمعية الوطنية، منهم أحد عشر يمثلون الفرنسيين المقيمين في الخارج. وتمثل كل دائرة 125 ألف نسمة.
وستفتح مراكز الاقتراع من الساعة 8,00 (6,00 ت غ)، إلى الساعة 20,00 (18,00 ت غ)، في المدن الكبيرة، وهي الساعة التي ستنشر فيها التوقعات الأولية حول النتائج الجزئية.
وإذا لم يتجاوز أي من المرشحين، الـ50% في الدورة الأولى، يتأهل أول اثنين تلقائيا إلى دورة ثانية، وذلك على غرار الذين يتخطون 12,5% من المسجلين، حتى لو كانوا في المركز الثالث أو الرابع، فيستطيعون المشاركة في الدورة الثانية. وفي هذه الدورة، ينتخب الذي يحصل على أكبر عدد من الأصوات، أيا تكن نسبة المشاركة.
- تجديد كبير ..
ستشهد الجمعية الجديدة تجديدا كبيرا، لأن أكثر من 200 نائب منتهية ولايتهم لم يترشحوا.
وقرار حركة إيمانويل ماكرون، الجمهورية إلى الأمام، الاستعانة بعدد كبير من المرشحين المنبثقين من المجتمع المدني، والقانون الجديد حول عدم تراكم الولايات الذي حمل البعض على ألا يترشح، سيساهمان في تجديد الجمعية الوطنية.
ويشارك 7882 مرشحا بالإجمال في الدورة الأولى. ويبلغ متوسط أعمارهم 48,5 عاما، وتشكل النساء أكثر من 42% منهم.
وفي الجمعية المنتهية ولايتها، لم تشكل النساء سوى 26,9% من النواب، 155 من أصل 577، إلا أن ذلك كان رقما قياسيا.
- القوى الموجودة ..
– فريق ماكرون: الحصول على الأكثرية
يواجه الـ530 مرشحا لحركة الجمهورية إلى الأمام، وقليل جدا منهم نواب منتهية ولايتهم، ومعظمهم اشتراكيون سابقون، منافسين غالبا ما يكون حضورهم المحلي عميق الجذور.
وقد حصل الوسطي فرنسوا بايرو، الذي انضم إلى ماكرون، على عدد كبير من الترشيحات لحزبه. لكن تأثيره لن يكون كبيرا إذا حققت حركة الجمهورية إلى الأمام نتيجة جيدة.
إذا لم يحصل على الأكثرية المطلقة (289 نائبا من أصل 577)، يتعين على ماكرون تشكيل ائتلاف مع نواب من اليمين واليسار، أو اجتذاب النواب، كل منهم على حدة، لتمرير مشاريعه. وبات المراقبون يستبعدون سيناريو «فرنسا يتعذر حكمها»، الذي تخوف منه البعض بعد انتخاب أصغر رئيس في تاريخ فرنسا.
-اليمين المتطرف: تجسيد المعارضة
بعد نتيجة تاريخية في الانتخابات الرئاسية (33,9%)، لكنها أقل من طموحاته، يعول اليمين المتطرف بزعامة مارين لوبن، على ناخبيه الـ10,7 ملايين لترسيخ حضوره كـ«قوة المعارضة الأولى».
لكن الخلافات الداخلية وخصوصا حول مسألة الخروج من اليورو، وابتعاد ماريون مارشال لوبن، ابنة شقيقة مارين، التي تتمتع بشعبية كبيرة، قللت من آمال الجبهة الوطنية بالفوز في الدوائر الـ45 التي حصلت فيها مارين لوبن، على أكثر من 50% من الأصوات في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.
-اليمين: فرض تعايش
بعد هزيمة مرشحه في الانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى (20%)، يطمح حزب «الجمهوريون» إلى فرض حكومة ائتلافية على الرئيس الوسطي. لكن انضمام عدد كبير من المسؤولين بمعسكر ماكرون، واستراتيجية الرئيس الجديد الذي عين رئيسا للوزراء من اليمين على رأس حكومته، يزرعان الشكوك والانقسام. ويواجه عدد كبير من قادة اليمين صعوبات في دوائرهم، كما تفيد استطلاعات الرأي.
-اليسار: تجنب الانهيار
بعد نتيجة متدنية تاريخيا في الانتخابات الرئاسية (6,3%)، يسعى الاشتراكيون الذين تولوا الحكم خمس سنوات خلال رئاسة فرنسوا أولاند، إلى البقاء. فقد تخلى عنهم قسم من ناخبيهم لمصلحة إيمانويل ماكرون، واتجه آخرون نحو اليسار الراديكالي.
-اليسار الراديكالي: معارضة الرئيس
يريد زعيم فرنسا المتمردة جان لوك ميلانشون، بعد نتيجة جيدة في الدورة الأولى من الانتخابات الرئاسية (19,6%)، فرض نفسه بصفته المعارض الأول للرئيس. ويبقى هدفه الرئيسي إيصال عدد كاف من النواب إلى الجمعية الوطنية (15 على الأقل)، بحيث يشكلون كتلة برلمانية.
