عادت احتجاجات السترات الصفراء في فرنسا بمطالب أكثر مما كانت تنادي به قبل الأزمة الاقتصادية والصحية، التي جاءت على البلاد بسبب وباء كورونا.
وشهدت فرنسا عودة لاحتجاجات السترات الصفراء، التي ترفع سقف مطالبها في وقت تسجل فيه البلاد أزمة اقتصادية وصحية، مما يزيد الوضع سوءاً.
وقال فوزي لولوش، متحدث باسم السترات الصفراء، إن مجموع المطالب هو المزيد من الديمقراطية، والمزيد من العدالة الاجتماعية، نحن نكافح أيضًا ضد عدم المساواة، ونطالب بتخفيض الضرائب والزيادة من القدرة الشرائية، مع زيادة الأجور.
وأضاف لولوش أنه في النهاية هي مجموعة من المطالب التي تناسب المواطنين، والتي من شأنها تحسين نوعية حياتنا.
وتطالب السترات الصفراء بتغيير الدستور عن طريق الاستفتاء، وتحسين القدرة الشرائية، وتخفيض ضريبة القيمة المضافة على المنتجات الأساسية، وزيادة الأجور ومعاشات المتقاعدين وانخفاض الإيجارات.
من جانبه، قال طارق وهبي، خبير في الشأن الفرنسي والأوروبي، إن محتجي السترات الصفراء يحذرون من الدخول في الحركة السياسية.
وتشتكي الحكومة من أعمال العنف المرافقة دائما لهذه الاحتجاجات.
أما الرئيس الفرنسي، فصرح بأن حكومته استجابت للعمل على تسوية الأزمة الصحية وعواقبها الاقتصادية بما في ذلك البطالة الجزئية، ومساعدة الفئات الأكثر حرمانًا، واستيعاب الصدمات الاجتماعية.
وتحاول حركة السترات الصفراء تعزيز العدالة الاجتماعية التي لا يمكن تحقيقها في نظرهم بدون وجود ثورة، لكن الحكومة هذه المرة لا تعير الكثير من الاهتمام لهذه الحركة وتمضي في مخططها تحضيرا لانتخابات الرئاسة المقبلة.
