«أشكرك نيابة عن نفسي وعن المصريين».. هكذا وجه الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الشكر للدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، مشيرا إلى أنه تحمل شكاوى الأزمة عام 2014، ليشكر عند انفراجها.
جاء ذلك خلال افتتاح الرئيس لمحطة كهرباء غرب أسيوط الجديدة، أحد أكبر مشروعات التنمية بالصعيد، والتي تعمل بقدرة 1000 ميجا وات.. وهي أضخم محطات الكهرباء التي تمت إقامتها أخيرا لتأمين استقرار التغذية الكهربائية لجميع الأنشطة التجارية والسكانية والاستثمارية.
المحطة بها 8 وحدات إنتاج طاقة قدرة كل وحدة 125 ميجاوات، بإجمالي 1000 ميجاوات كمرحلة أولى ويتم تنفيذها خلال 7 أشهر، على أن يتم إضافة 500 ميجاوات أخرى في المرحلة الثانية، وتعمل المحطة بنظام الدورة المركبة، التي تمثل 33٪ من الطاقة دون استخدام وقود، بتكلفة إجمالية 4.5 مليار جنيه.
وتضمنت المشروعات، التي تم افتتاحها عبر الفيديو كونفرانس اليوم، محطات الخطة العاجلة، وتشمل عتاقة الجديدة، وتتكون من 4 وحدات غازية بإجمالي قدرات تصل إلى 640 ميجا، ومحطة غرب دمياط الجديدة، وتتكون من 4 وحدات غازية، بإجمالى قدرات 500 ميجا وات، ومحطة المحمودية وتضم وحدتين غازيتين بإجمالي قدرات 320 ميجا وات، كما تتضمن المشروعات محطات توليد صغيرة، وتشمل 4 وحدات بقدرة 100 ميجا في الصعيد، ووحدتين بالبساتين قدرة 50 ميجا وات ومثلها في محطة شرق القاهرة.
وتضمنت المشروعات، التي افتتحها الرئيس السيسي بقطاع الكهرباء، محطة توليد كهرباء شمال الجيزة، إحدى المشروعات العملاقة في شبكة الكهرباء المصرية، حيث تضم 3 موديول بإجمالي قدرة تصل إلى 2250 ميجا وات، وتصل تكلفتها إلى 11 مليار جنيه، إضافة إلى محطة توليد كهرباء السادس من أكتوبر بقدرة 1200 ميجا وات باستثمارات 4 مليارات جنيه.
الأزمة
عانت مصر عقب الخامس والعشرين من يناير 2011 من تفاقم أزمة الكهرباء، لتصل إلى ذورتها عام 2014، أعقبها عدة حملات للمطالبة بإقالة شاكر، كما تم تدشين حملة لتحرير محاضر ضد الحكومة ووزير الكهرباء بسبب الانقطاعات المتكررة.
وعن هذه الأزمة، قال الرئيس اليوم الثلاثاء، إن مصر تجاوزت أزمة الكهرباء خلال عام واحد، وإن هناك الكثير من الدول لم تتمكن من فعل هذا الإنجاز خلال تلك الفترة القصيرة، مشيرا إلى أنَّ أزمة الكهرباء كانت قضية أمن قومي لارتباطها بالاستثمار والتصنيع.
وأشار السيسي إلى أن أزمة الكهرباء بدأت من 2008 واستمرت لـ2014 وتجاوزناها في عام واحد فقط.
واعتاد المصريون في عهد محمد مرسي 2014 حينها على انقطاع الكهرباء لمدد تتراوح بين ساعة وساعتين، وشهدت الأزمة انفراجا نسبيا عقب عزل الرئيس 2013، إلا أنها سرعان ما عادت من جديد.
وأعلن رئيس الوزراء وقتها، إبراهيم محلب، في تصريحات صحفية، أن أسباب الانقطاع «متراكمة»، وأكد أن أزمة الكهرباء لا يمكن حلها في غضون سنة، لكنها تحتاج إلى 3 سنوات لحلها.
وأرجعت وزارة الكهرباء المصرية الأزمة إلى عدة أسباب، من بينها نقص الوقود، وعمليات الصيانة في أكثر من محطة للتوليد، إضافة إلى الوضع الأمني في البلاد.
أشعلت تصريحات محمد شاكر، غضب المواطنين وقتها، بعد أن صرح بأن التيار قد ينقطع من 3 إلى 6 ساعات يوميا في فصل الصيف.
ومنذ سبتمبر/ آيلول 2015 بدأت وزارة الكهرباء في مشروع صيانة محطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية مواجهة الأحمال المتوقعة في صيف 2016، كما اعتمدت الوزارة استراتيجية لحل الأزمة.
استراتيجية وزارة الكهرباء
اعتمدت استراتيجية الوزارة على 5 محاور رئيسية، أولها هو تأمين مصادر التغذية الكهربية، الثاني: هو الاستدامة، الثالث: التطوير المؤسسي والحوكمة لشركات الكهرباء، الرابع: هو خلق سوق تنافسي للكهرباء ووضع القواعد المنظمة له، الخامس هو الحد من الانبعاثات ومراعاة التغيرات المناخية.
وقال الوزير، خلال افتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي لمحطة كهرباء أسيوط الجديدة اليوم الثلاثاء، إن تحسن كفاءة المنظومة الكهربية يجرى من خلال العمل على رفع كفاءة المحطات القائمة وكل محطة جديدة يتم التعاقد عليها يتم التأكد من أن كفاءتها على أعلى مستوى.
وعن تنويع مصادر الطاقة الكهربية، أوضح أن الوزارة كانت تعتمد بدرجة عالية جدا في الفترة الماضية على استخدام الغاز الطبيعي والمشتقات البترولية حيث يصل ذلك إلى أكثر من 90% وعندما حدثت مشكلة في إمدادية الغاز الطبيعي تأثر العمل في المنظومة بالإضافة إلى بعض المشاكل الأخرى الموجودة في محطات الإنتاج سواء في قدرتها أو عددها أو كفاءتها وكان لابد من الحصول على مزيج أمثل لتوليد الطاقة من المصادر التقليدية والوزارة تعظم من الطاقات الجديدة والمتجددة من الشمس والرياح وإنتاج الكهرباء من المخلفات،وأضاف أنه تم وضع تصور مع وزارة البيئة لوضع شكل لإنتاج الكهرباء من المخلفات.
أحد الحلول التي اعتمدت عليه االوزارة التعاقد خلال عام 2012 – 2013 مع المكتب الاستشاري العالمي سوفركو وذلك لتقديم المساعدة الفنية في مراجعة وتحديث استراتيجية الطاقة حتى عام 2025.
وركزت خطة الوزارة حتى عام 2022 على الاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة في حدود 20% في عام 2030 تصل إلى 30% وفي الخطة الطموحة لعام 2050 نصل إلى 50% أو 55%.
