مع اقتراب ذكراه.. هل يعود الحراك الجزائري من جديد؟
مع اقتراب ذكرى الحراك الشعبي في الجزائر، الذي أطاح بنظام الرئيس الجزائري السابق عبد العزيز بوتفليقة، تصاعدت المخاوف من عودة الحراك مرة أخرى، في ظل تراجع الحريات، وذلك على خلفية زيادة الاعتقالات والملاحقات الأمنية لنشطاء الحراك الشعبي.
وبرر وليد بن قرون من الجزائر القيادي في حزب جبهة التحرير الوطني، الحملات الأمنية التي شهدتها البلاد مؤخرا، بأنها جاءت وفقا للقانون، وإدانات واضحة وموثقة تم تقديمها للعدالة الجزائرية، تظهر التخابر والتجسس مع دول أجنبية بهدف ضرب استقرار الجزائر.
وشن بن قرون، هجوما حاد على الحراك الجزائري، قائلا: «هناك حركات نباركها وأخرى نرفضها، مثل الحراك في الولايات الجنوبية التي تعاني التهميش والإقصاء والبطالة والحرمان، نباركها ونساندها، من أجل الحصول على الحقوق».
وأضاف: «إما الحراك الذي تدعمه فرنسا وتوجهه لخدمة مصالحها، نرفضه لإنه يستهدف التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر والإطاحة بمؤسسات الدولة».
من جانبها استنكرت الدكتورة لبنى شطاب الباحثة في العلوم السياسية، تلك الاتهامات، في ظل عدم وجود أدلة واضحة أو إشارت على دعم فرنسا للحراك.
وقالت لبنى، إن هناك مؤشرات تدل على عودة الحراك الجزائري مرة أخرى، باعتبار أن هناك مطالب لم تتحقق، مشيرة إلى أن الحراك سيكون له مطالب اجتماعية أيضا وليست مطالب سياسية فقط.
وأشارت إلى أن ما شهدته البلاد خلال الأيام الماضية، من خروج بعض الاحتجاجات التي تطالب بتحسين الأمور المعيشية، دليل أن الحراك سيكون لديه مطالب جديدة.