ينطلق غدا الجمعة سباق الانتخابات البرلمانية الإيرانية، وسط اهتزاز ثقة الناخبين في زعمائهم بسبب فشلهم في التعامل مع العديد من الملفات خلال الفترة الأخيرة، وفي مقدمتها المواجهة مع أمريكا والصعوبات الاقتصادية، والكارثة التي تعرضت لها طائرة الركاب الأوكرانية، فضلا عن مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني، مما يخلق مشكلة كبري للسلطات في طهران خلال هذه الانتخابات.
وتمثل الانتخابات الهادفة لاختيار أعضاء البرلمان المؤلف من 290 مقعدا، اختبارا لما تحظى به المؤسسة الدينية من دعم قبل انتخابات الرئاسة المقررة العام المقبل.
ويتواكب ذلك مع وجود جو من الإحباط بين الإيرانيين الذين أرهقهم تعاقب الأزمات، مما ساهم في تحطيم ما كان لديهم من آمال في حياة أفضل قبل أربع سنوات، حيث الانتخابات البرلمانية السابقة.
ويتوقع المحللون أن يكون الإقبال منخفضا عن نسبة 62% المسجلة في انتخابات عام 2016، وأن المرشد الإيراني علي خامنئي، الذي تواجه قبضته على السلطة ضغوطا متزايدة من أمريكا ومن تنامي الاستياء الشعبي في الداخل، يعول على صقور الأمن في تشكيل برلمان مخلص في ولائه سهل الانقياد.
وقد بذل حلفاء خامنئي جهودا لضمان هيمنة المتشددين على الساحة، الأمر الذي يعني أنه مهما كان الإقبال فإن الصقور الذين يريدون نهجا أكثر تشددا مع واشنطن ربما يشددون سيطرتهم على البرلمان.
غير أن ضعف الإقبال سيضعف موقف زعماء إيران ويشجع منتقديهم سواء في الداخل أو في الخارج ممن يجادلون بأن إيران تحتاج إلى تغيير سياساتها داخليا وخارجيا.
كما تتعرض السلطات الإيرانية لضغوط منذ العام الماضي عندما قوبلت احتجاجات على زيادة أسعار الوقود بأشد رد فعل أمني منذ قيام الثورة الإسلامية في 1979، ما أدى إلى مقتل المئات.
كما أدت ضربة بطائرة أمريكية مسيرة إلى مقتل القائد العسكري الإيراني قاسم سليماني في يناير كانون الثاني بالعراق إلى تكتل الإيرانيين حول قضية عامة.
غير أن هذا التأييد سرعان ما تبدد وحلت محله احتجاجات غاضبة على مساعي التستر على إسقاط طائرة ركاب أوكرانية بطريق الخطأ مما أسفر عن مقتل كل من كانوا على متنها وعددهم 176 شخصا، ورغم اعتذر الحرس الثوري عن هذه الكارثة لكن ذلك لم يهدئ آلاف المحتجين في عدة مدن.
وحتى قبل الاضطرابات الأخيرة كانت العقوبات قد خفضت صادرات النفط الخام الإيراني بأكثر من 80 في المئة وفرضت ضغوطا مؤلمة على مستوى المعيشة.
كما انخفضت قيمة الريال الإيراني ليصل في السوق الحرة إلى نحو 140 ألفا مقابل الدولار بالمقارنة مع سعر الصرف الرسمي البالغ 42 ألفا وذلك وفقا لموقع بونباست دوت كوم للصرف الأجنبي.
وأدى انخفاض قيمة العملة إلى اضطراب التجارة الخارجية الإيرانية وارتفاع التضخم الذي يتوقع صندوق النقد الدولي أن يبلغ 31 في المئة هذا العام.
لكن خامنئي صاحب القول الفصل في إيران حاول إذكاء الروح الوطنية لضمان إقبال كثيف علي المشاركة في الانتخابات.
وقال: “من الممكن ألا يحبني شخص لكن إذا كان يحب إيران فعليه أن يتوجه إلى صندوق الانتخاب”، مؤكدا أن المشاركة في التصويت في الانتخابات “واجب ديني” على الإيرانيين.
ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله: “التصويت ليس فقط مسؤولية ثورية ووطنية.. بل هو أيضا واجب ديني”.
وتابع “الانتخابات وسيلة لتقوية البلاد.. سيكون لوجود برلمان ضعيف تبعات طويلة الأمد… وجود برلمان ضعيف سيؤثر سلبا على حربنا على الأعداء”.
ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله “الانتخابات ستحيد النوايا الأمريكية السيئة… التصويت هو هيبة الجمهورية الإسلامية”، داعيا لإقبال كبير على الانتخابات البرلمانية لإظهار الوحدة في مواجهة “الأعداء”، بقوله “ستفشل أمريكا في إحداث انشقاقات بين السلطات والإيرانيين… الإقبال الكبير سيظهر وحدتنا في مواجهة الأعداء”.
وأكدت صحيفة “لوموند” الفرنسية، أن المتشددين في نظام طهران والمدعومين من مرشد إيران علي خامنئي، يستخدمون صور عملية مقتل قائد فيلق القدس قاسم سليماني، الذي قتل بصاروخ تم إطلاقه من طائرة أمريكية بدون طيار في 3 يناير/كانون الثاني الماضي قرب مطار بغداد، بالدعاية الانتخابية، في محاولة لجذب الناخبين.
وتأتي هذه الخطوة بعدما تصاعدت دعوات الشباب الإيراني لمقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، مؤكدين أن التصويت فيها خيانة لشهداء الاحتجاجات.
وتحت عنوان “المحافظون يستخدمون ذكرى سليماني”، قالت الصحيفة الفرنسية إن الجناح الأكثر تطرفاً في النظام الإيراني، يسعى للاستفادة من عملية مقتل سليمان في الانتخابات المقبلة.
ولفتت لوموند إلى أن الدعاية على الجدران، وشبكات التواصل الاجتماعي ركزت على زعم أن سليماني يجسد رمزا للدفاع عن محور النفوذ الإيراني في المنطقة من بغداد إلى بيروت مرورا باليمن امتدادا، وذلك انطلاقا من زعم أن الثورة الإيرانية لا تعرف حدودا.
وأشارت الصحيفة إلى أن الاحتفالات بالذكرى الـ41 لثورة الخميني، تأتي بالتزامن مع اقتراب الانتخابات التشريعية، المقررة في 21 فبراير/شباط الجاري، موضحة أن تلك الانتخابات تحديدا تُجرى تحت مراقبة مشددة للنظام الإيراني مع تصاعد السخط الشعبي والاحتجاجات التي لا تتوقف.
كما أكدت صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية أن إيران تواجه المزيد من التحديات بالتزامن مع تصاعد التوترات في البلاد، وتحت الحصار الاقتصادي من الولايات المتحدة، بعد أن أمر الرئيس دونالد ترامب الشهر الماضي باغتيال قاسم سليماني، قائد فيلق الحرس الثوري في غارة بالعراق.
وتوقعت الصحيفة البريطانية، أنه سيكون هناك إقبال ضعيف في الانتخابات وهو أمر يقوض شرعية النظام وتحاول السلطات الإيرانية تجنبه.
وكان مجلس صيانة الدستور، المسؤول عن مراجعة طلبات الراغبين في الترشح، تأهل 6850 من المعتدلين والمحافظين للترشح مما صب في صالح المتشددين، كما لم يسمح لنحو ثلث النواب الحاليين بالترشح مجددا. وتجرى الانتخابات البرلمانية في إيران في 21 فبراير شباط.
ومن المرجح أن يهيمن غلاة المحافظين الذين يدينون بالولاء لخامنئي على المجلس المؤلف من 290 مقعدا بسبب العدد الكبير من راغبي الترشح الذين رفض مجلس صيانة الدستور طلباتهم.
وقد دعّم خامنئي، قرارات مجلس صيانة الدستور، وقال إن البرلمان المقبل لن يكون به مكان لمن يخشون التحدث ضد الأعداء الأجانب.
ومن ناحية أخرى، يشعر الناخبون الموالون للإصلاحيين بالاستياء من الفوضى التي تسود معسكرهم وفشل الرئيس حسن روحاني في الوفاء بتعهده الانتخابي بتخفيف القيود الاجتماعية والسياسية.
ويمكن لبرلمان يهيمن عليه المتشددون أن يمارس ضغوطا على روحاني، مهندس الاتفاق النووي الذي تعرض لانتقادات من حلفاء خامنئي بسبب أدائه في السلطة.
وتنتهي الحملات الانتخابية مساء اليوم الخميس، ويحق لنحو 58 مليونا بالتصويت من بين 83 مليونا هم عدد سكان إيران.
