بينما يجري التحضيرُ لزيارة مرتقبة للرئيس الجزائري، عبد المجيد تبون، إلى “باريس” الشهر الجاري، حسبما أعلنت وسائل إعلام فرنسية، ارتفعت أصوات سياسيين في فرنسا، تطالب بمراجعة “اتفاق الهجرة” بين البلدين، بحجة أنه يقوض جهود الدولة للحد من الهجرة، وذلك بسبب ما يتضمنه من تسهيلات تمنح أفضلية للجزائريين للإقامة والعمل والدراسة في فرنسا.
وطالب مسؤولون في حزب الجمهوريون “اليمين التقليدي” في فرنسا، بوضع “قيود جديدة” على الهجرة، وإجراء مراجعة دستورية، تمنحُ الأسبقية للتشريعات الوطنية على القوانين الأوروبية والاتفاقات الثنائية الدولية.
في هذا السياق قالت أستاذة القانون في كلية الحقوق جامعة الجزائر، خديجة مسلم، إن مهاجمة سياسين فرنسيين لاتفاق الهجرة رغم مرور أكثر من نصف قرن يعود إلى هناك تيار به نفوذ في فرنسا يسعى دائما إلى زعزعة العلاقات الدبلوماسية بين باريس والجزائر حتى لا تستقر، خاصة اليمين المتطرف.
وأضافت أن اليمين الفرنسي اعتمد في خطابته ضرب السلطة والرئيس إيمانويل ماكرون الذي أقر بوحشية الاستعمار للجزائر وكان يعتزم تقديم اعتذاره عن تلك الفترة من الاستعمار، وهو الأمر الذي يستخدمه التيار اليميني المتطرف في فرنسا لمهاجمة ماكرون.
ورأت أن اليمين المتطرف يغتنم تلك الفرصة للقول إن اتفاقية الهجرة الموقعة قبل 55 عاما باتت غير فعالة في 2023، مؤكدة فرنسا لا تستطيع إلغاء الاتفاقية التي تربطها قواعد القانون الدولي والمصالح الدبلوماسية والتجارية وغيرها بين البلدين.
فيما قال أستاذ الاتصال السياسي بجامعة باريس، الدكتور جعفر بوزميطة، إن هناك اعتبارات انتخابية وراء هذه الحملة من التصعيد ضد الجزائر في فرنسا.
