مع غياب السلطة.. تحذير أمني من «ثورة دموية» في لبنان

بات واضحا، بحسب الدوائر السياسية في بيروت، «غياب أي وجود ملموس للسلطة في لبنان» مع انشغال القوى السياسية الفاعلة والنافذة في «لعبة السياسيين الكارثية»، والعجز غير المبرر عن تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة.

بينما التقارير الأمنية تجسد صورة «مرعبة» وتقول : الشارع، يتفلت، قطع طرقات في العاصمة، إشعال الاطارات قرب مصرف لبنان، والمصارف، وسط معلومات أمنية، عن اتجاه لدى مجموعات المحتجين، التي شكلت مجموعات «نووية» صغيرة، للانقضاض على أهداف تتعلق بالسياسيين والنواب، والمصارف إلخ..

وفي المشهد المتغير، بحسب صحيفة اللواء اللبنانية: الدولار يرتفع بصورة هستيرية، فلا سقف له: 10- 15 – 20 – 25 ألف ليرة لبنانية، وهكذا دوالي..

انفجار شعبي قد يتحول إلى «ثورة دموية»

وتحدث تقرير أمني، عن مخاطر قائمة للانفجار الشعبي، قد يتحول إلى «ثورة دموية»، وذكر التقرير،  أنه بالتزامن مع التدهور الاقتصادي، يجري التحضير لتصعيد كبير في الشارع، يمكن أن يخرج إلى اشتباكات مسلحة في بعض الشوارع، وعمليات نهب وسرقة، وتصفية حسابات، لحسابات سياسية وأجندات.. وبعد أن استأنف المحتجون قطع الطرقات، والاعتراض في الشارع بالاتجاهين..وليلاً تجمع المحتجون أمام مصرف لبنان وأحرقوا الإطارات هناك احتجاجاً على سياسات مصرف لبنان.

ثورة الجياع تخلع أبواب السلطة

وحذرت وسائل الإعلام اللبنانية، من إنهيار الأساسات التي كانت تحمل السقف اللبناني، وأن الإنهيار الشامل للبيت اللبناني بات قاب قوسين أو أدنى، وثورة الجياع تخلع أبواب السلطة، والمنظومة الحاكمة تصم آذانها عن آلام الناس، وتشيح بنظرها عن صور الإشتباكات في السوبرماركت للإمساك بكيس عدس أو علبة حليب للأطفال، وخسرت الليرة ربع قيمتها خلال يومين فقط، واهتزت قواعد الأمان الإجتماعي، وإرتفعت معدلات الفقر إلى نسب جديدة، ومع ذلك لم يحرك أهل القرار ساكناً، وبقيت الحكومة الجديدة أسيرة المواقف المتناقضة، والمحاصصات المغرضة، وضحية الثلث المعطل الذي يصر عليه فريق العهد، رغم معارضة كل الأطراف السياسية لذلك، فضلاً عن عدم موافقة الدول المعنية بالأزمة اللبنانية.

أزمة تشكيل الحكومة «مجمدة»

وبقيت أزمة تشكيل الحكومة تدور ضمن حلقة الاصرار من قبل رئيس الحكومة المكلف سعدالحريري على تشكيل حكومة المهمة الانقاذية من اخصائيين غير حزبيين استنادا للمبادرة الفرنسية، فيما يستمر الفريق الرئاسي يتقدمهم صهر رئيس الجمهورية النائب جبران باسيل تعطيل التشكيل متذرعا بمطالب وشروط فوق العادة، في  محاولة مكشوفة للحصول على الثلث المعطل وابقاء وزارة الطاقة ضمن حصة التيار الوطني الحر.

مسار  حل الأزمة «معلق» في الوقت الحاضر

ازاء هذا الواقع، كشفت مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة، لصحيفة اللواء اللبنانية، أن الأمور معقدة، وأن التحرك الذي يقوم به رئيس مجلس النواب، نبيه بري، لاخراج عملية التشكيل من دائرة التعطيل، يواجه بفتور من الرئيس ميشال عون، وعدم تجاوب من رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، الذي يعتبر أن «بري» يميل بتحركه لمصلحة الرئيس الحريري، ما يجعل مسار تشكيل الحكومة معلقا بالوقت الحاضر.

«الانفجار الاقتصادي والاجتماعي» العنوان الأكبر في لبنان

وفي ظل هذه التدخلات أوضحت  المصادر، أن عنوان الانفجار الاقتصادي والاجتماعي في لبنان بات يطغى على ما عداه من عناوين وفي ظل غياب أي رؤية للحل ولضبط تفلت سعر صرف الدولار، والواضح أن ما هو مقبل غير مطمئن على الإطلاق مشيرة إلى أن الاجتماعات التي عقدت وتعقد تكاد تكون من دون مضمون.

وأعربت عن اعتقادها أن غياب أي مبادرة سياسية متكاملة يفضي في نهاية المطاف إلى تداعيات أكبر على الأرض وهي مسألة لا تحتاج إلى أي تكهنات مع العلم ان التحرك الخارجي لا يقتصر إلا على إصدار مواقف وبيانات وذلك بفعل الإدراك المسبق أن الداخل اللبناني غير قادر على مساعدة نفسه والتحلي بمسؤولية المعالجة.

معادلة توازن جدبدة

وداخل الشارع اللبناني، أعيد الاهتمام للصرخة التي أطلقها قائد الجيش الأسبوع الماضي في الوقت الذي تحدثت فيه المصادر عن مواصلة الجيش القيام بمهماته الموكلة إليه..بينما كشفت السفارة الأمريكية​ في بيروت أن قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال كينيث ماكنزي قام بزيارة لبنان في 15 مارس/ آذار الجاري، مؤكدا أن «الجيش اللبناني هو تعبير عن دفاع الأمة والقوات المسلحة اللبنانية ستكون مستعدة للمساعدة بأي طريقة»

 ويرى بعض السياسيين، أن كلمة وزير الدفاع، وسؤاله للسياسيين، «أين ذاهبون، وماذا ترغبون أن تفعلوا؟» أمام القيادات العسكرية العليا، تطرح إمكان اعتبارها بمنزلة الإنذار رقم واحد للطبقة السياسية.

الإنذار رقم واحد للطبقة السياسية

اليوم ..أعيد الاعتبار، بالتحليل وإعادة القراءة، للكلام النوعي، للموقع العسكري الأول في لبنان، وبحسب تحليل صحيفة اللواء اللبنانية، فإنه من الناحية التاريخية، كان للجيش اللبناني وقائده دور، ولا يزال في العملية السياسية، وتوازن السلطات، مع العلم أن الطائف أخضع القوى العسكرية إلى أوامر القيادة السياسية، وذلك تحت وطأة «تمرد» العماد عون عام 1989 – 1990 على القيادة السياسية، وحل مجلس النواب، وعدم الاعتراف بانتخاب الرئيس الياس الهراوي رئيساً للجمهورية.

• والثابت أن قائد الجيش اللبناني، في تركيبة السلطة، كان يشكّل إلى جانب رئيس الجمهورية، عنصر قوة في التوازن الداخلي، لإبقاء مسار السلطات على السكة التي لا تذهب إلى الفوضى، أو سوء التقدير.
• وإلى وقت بعيد، سيبقى كلام جوزاف عون في مقر القيادة العسكرية العليا «اليرزة» حدثاً مدوياً، من دون أن يجعل المحلل، او المراقب، يستعجل الاستنتاج بأن الرجل قاب قوسين أو أدنى من وضع يده على السلطة، أو إعلان الخروج عن سلطة الطبقة السياسية التي دخلت منذ 17 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ، في اشتباك يومي مع جمهور الشعب.
• وكشف كلام قائد الجيش عن هامش قوي لدى القوى العسكرية، أنها ليست قادرة على تجاهل، وجع الجمهور، وقال جوزاف عون: «ما زلت ممسكاً بزمام المبادرة، محذراً من جر البلاد وسائر المؤسسات إلى حافة الهاوية».

ثلاثة مواقع نافذة في الكيان اللبناني

وبالحسابات الداخلية، هناك ثلاثة مواقع كبرى في تركيبة الكيان اللبناني: بكركي (البطريرك الماروني)، ومصرف لبنان (موقع ماروني)، وقيادة الجيش (موقع ماروني)..وتقاطعت  تلك المواقع عند عدم الارتياح إلى الموقع الماروني الأول في الدولة (رئاسة الجمهورية).

ومن الواضح، أن معادلة التوازن الداخلي تغيرت، وباتت المعطيات، تأخذ في الحسبان، دور القوى المسلحة، والجند في حركة رسم مستقبل البلد، سواء لجهة التماس طريق الخلاص أو رسم دور «حماية الاستقرار» كأولوية، ثم الانهماك، بالضغط لإعادة إصلاح مواقع الخلل بالدولة، ولكن مشروع التغيير عبر الانقلاب من غير الوارد، أقله لسنوات، ما دامت آفاق التسوية أو التسويات، خاضعة لحسابات تتخطى قدرة البلد ومؤسساته المحلية.

ويقال في بيروت: إن ثمة متغيرات كبرى آتية، ولكنها لن تمرّ بلا دور ملموس للجيش اللبناني وقيادته!