مفاجأة خطيرة قد تغيّر مجرى قضية الطفل شنودة في مصر.. ما الجديد؟
لم تُحسم بعد قضية الطفل شنودة في مصر، خاصة بعد تصريحات جديدة لباسم يوسف، شقيق المدعية على عائلة الطفل بالتبني، والذي أكد أن شقيقته مريم يوسف كذبت في هذه القضية التي شغلت الرأي العام المصري، وذلك بسبب عداوة مع خالها فاروق والد الطفل شنودة بالتبني، وزوجة خالها، آمال ميخائيل.
من هو الطفل شنودة وما هو قصته؟
قصة الطفل شنودة تتلخص في أن أسرة مسيحية (فوزي وآمال) وجدت طفلًا في إحدى الكنائس، لتقوم بتربيته ورعايته وتبنيه، وتم تسمية الطفل شنودة، ولكن بعد عدة أعوام تقدمت مريم يوسف، ابنة أخت الأب فوزي ببلاغ ضد خالها خشية أن يذهب الميراث للطفل.
وقالت مريم يوسف إنه عثر على الطفل خارج الكنيسة، وفي مطلع شهر سبتمبر/ أيلول 2022 صرحت آمال ميخائيل لوسائل الإعلام المصريّة بأنّ النيابة العامة أمرت بإيداع ابنها بالتبنّي شنودة في أحد دور الأيتام مع تغيير اسمه وديانته للإسلام ليصبح “يوسف”.
تزوير شهادة ميلاد
وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية، قررت النيابة العامة إجراء تحليل الحمض النووي DNA للزوجين والذي أسفر عن عدم إثبات نسب الطفل لهما. وبناء عليه قررت النيابة إيداع الطفل في دار للرعاية مع تغيير اسمه وديانته.
وعقب تلقي النيابة العامة لبلاغ ابنة شقيقة “فاروق فوزي” بتزويره لشهادة ميلاد الطفل “شنودة” رغم عثوره عليه في الشارع، حققت النيابة العامة مع كلا الزوجين وسألتهم عن عدم اتباع الاجراءات القانونية الواجبة في مثل تلك الوقائع، وعن استصدار شهادة ميلاد مزورة للطفل.
ولكن في نهاية التحقيق صرفت النيابة العامة الزوجين واعتبرتهما حسني النية، ومع ذلك قررت سحب الطفل منهما وإيداعه في إحدى دور الرعاية مع إعطائه إسما آخر، وفقا للإجراءات القانونية المتبعة.
قضية الطفل شنودة في ساحات القضاء
بعد 6 أشهر، من إيداع الطفل في دار أيتام، قضت محكمة القضاء الإداري في مصر يوم 18 مارس/ آذار الجاري، بعدم اختصاصها بنظر القضية المعروفة إعلامياً باسم “قضية الطفل شنودة” وذلك بعد جلسات عدة استمعت فيها إلى أطراف القضية وعلى رأسها أسرة الطفل بالتبني.
أين وجد الطفل داخل الكنيسة أم خارجها؟
وأصدر الأنبا مارتيروس، أسقف عام كنائس شرق السكة الحديد بالقاهرة، والنائب البابوي والمشرف العام على كنيسة العذراء بمدينة النور بالزاوية الحمراء بالقاهرة، وثيقة بشأن العثور على الطفل “شنودة” داخل الكنيسة.
ونصَّت الوثيقة التي حصلت “الغد” على نسخة منها على: منذ 4 أعوام عُثر على طفل رضيع “الطفل شنودة” بحمام كنيسة السيدة العذراء بمدينة النور بالزاوية الحمراء بالقاهرة، من أب وأم، مجهول النسب، وسلمه كاهن الكنيسة إلى آمال إبراهيم ميخائيل وزوجها فاروق.
دفاع الزوجان يتقدم ببلاغ
تقدم نجيب جبرائيل، المحامي بالنقض، بدعوى إلى محكمة القضاء الإداري، طالب فيها بإلغاء قرار وزارة التضامن بإيداع الطفل «شنودة» إحدى دور الرعاية وتسليمه إلى أهليته، لوجود أدلة سيتقدم بها للجهات المختصة تثبت أن الطفل تم العثور عليه داخل الكنيسة.
أصدر «جبرائيل» بيانًا قال فيه إنه وفي غضون 2018، عثر زوجان على طفل رضيع حديث الولادة بإحدى حمامات كنيسة السيدة العذراء مريم بمنطقة الزاوية الحمراء، فاصطحباه لمسكنهما، وكان هناك شهود مسلمون وأقباط عند خروج الزوجين بالطفل الرضيع، حيث عملا على تربيته وحضانته لأنهما لم ينجبا أطفالًا.
رأي الأزهر الشريف في قضية الفطل شنودة
في 23 مارس/ آذا الجاري، دخل الأزهر الشريف على خط الأزمة، وأصدر بيانا قال فيه إن ديانة الطفل مجهول الهوية وفقا لديانة من وجده والمكان الذي وجد به.
ما الجديد في القصة؟
خرج باسم يوسف، شقيق مريم التي وشت على خالها، وتقدمت بدعوى للقضاء الإداري، وقال إن شقيقته تكذب.
وأضاف شقيق مريم ببرنامج “صرخة وأمل” على الفضائيه القبطيه في أمريكا، أن شقيقته تمارس الكذب والخداع.
وكشف يوسف سبب الخلافات بين مريم وخالها فاروق فوزى والد الطفل شنوده بالتبني بقوله: “لدينا بيت مكون من 4 طوابق، خالي فاروق يمتلك النصف، ونحن النصف الأخر”.
وأكد أنه شقيقته حصلت على ميراثها من والدتها، لكنها لا تزال تقيم في شقة بمنزل العائلة على شكل وضع يد.
وأوضح أن شقيقته متزوجة ولديها ولدان إلا أنها في خلافات دائمة مع زوجها، حتى أنها تمكث بعيداً عنه منذ أكثر من 6 سنوات.
وأكد الأخ أن هذه ليست أول مرة تفتعل فيها شقيقته مشكلة بالكذب، خصوصاً وأنه كان اشترى حصتها مع أختها مقابل 275 ألف جنيه، إلا أنها بعد ذلك زعمت أنها بعد ذلك لم تحصل على المبلغ.
وكشف أن هناك مشلكة بينها وبين خالها (والد الطفل) بسبب بيع الأخير حصته لأخيها.
وشدد الأخ على أن شقيقته تعاني من حالة نفسية بسبب عدم استقرار حياتها الزوجية.
وأكد على أن عائلة خاله وجدت الطفل شنودة رضيعا داخل الكنيسة، ولأن الكاهن كان يعلم أن الخال لم يرزق بأطفال سلّمه الطفل ليربيه.
حكم التبني في القانون المصري
يحظر القانون المصري التبني لتعارض ذلك مع الشريعة الإسلامية التي تعد بحسب الدستور المصري المصدر الرئيس للتشريع، وبدلاً من ذلك اعتمدت نظام الأسرة البديلة الذي ينص على أن الأطفال المحرومين من الرعاية الأسرية، وخصوصاً الأطفال مجهولي النسب يتم تعيينهم في أسر مختارة وفقاً لشروط ومعايير تؤكد كفاءة الأسرة وسلامة أغراضها لرعاية هؤلاء الأطفال من دون استغلالهم لمصالحها الخاصة”، ومن بين الشروط أن تكون الأسرة من نفس ديانة الطفل.
وفي ما يتعلق بالميراث فإن الطفل المكفول، لا يرث كالطفل معلوم النسب، لكن يسمح للأبوين بمنحه هبة مالية أو عينية، ويحصل على الاسم الأول لرب الأسرة التي تتولى كفالته أو لقب العائلة، لكن لا يمنح اسم الأب ولقب العائلة معاً.