دخل الجنوب السوري، مرحلة جديدة، بعد كتابة الفصل الأخير للملف الساخن، ونهاية مفاوضات روسية وصفت بأنها «شاقة» مع التنظيمات والمعارضة السورية المسلحة، جرت تحت مظلة من القصف والنار، على امتداد نحو أسبوعين، تمكنت خلالها قوات الجيش السوري من السيطرة على أكثر من 70% من محافظة درعا.. وأعلنت، أمس، المعارضة السورية المسلحة في جنوب البلاد موافقتها على وقف إطلاق النار وإلقاء السلاح بموجب اتفاق «اجتماع روسيا ـ درعا» في مدينة بصرى الشام، تم بوساطة روسية، ويتضمن أيضا عودة النازحين، وتسوية أوضاع مسلحي المعارضة، والسماح لمن يريدون بالمغادرة، وإعادة سيادة الدولة على محافظة درعا في انتصار كبير آخر لنظام الرئيس بشار الأسد.
- وتزامن الفصل الأخير في « ملف الجنوب»، مع استعادة الحكومة السورية السيطرة على «معبر نصيب» الحدودي مع الأردن، للمرة الأولى منذ نحو ثلاث سنوات، وإحكام السيطرة على كامل طريق حلب ـ درعا الاستراتيجي..وكانت موسكو قد بدأت بإجراء مفاوضات باستخدام استراتيجية «العصا والجزرة» سمحت للقوات الروسية والسورية باستعادة مناطق شاسعة في الأشهر الأخيرة.
وتوقف القصف على محافظة درعا بالتزامن مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ، أمس، وبداية تسليم الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وفتح ممر لرافضي الاتفاق نحو الشمال السوري، وعودة المدنيين الى ديارهم بعد ضمانات روسية بالحماية، وتشمل الضمانات الروسية أيضاً مقاتلي المعارضة الذين يرغبون في تسوية وضعهم مع النظام السوري، ضمن عملية يقبل فيها المقاتلون السابقون العيش تحت حكم الدولة مرة أخرى..وتتضمن بنود الفصل الأخير، تسوية أوضاع المنشقين والمتخلفين عن الخدمة العسكرية، وضمان خروج دفعات من المقاتلين الذين لا يرغبون في تسوية أوضاعهم والبقاء تحت حكم النظام السوري، مع تحديد الوجهة والتاريخ لاحقاً..ونشر قوات الجيش السوري على طريق محاذية للحدود الأردنية، وصولاً الى معبر نصيب الذي سيكون بتحت سيطرة إدارة مدنية سورية.
- ورغم أن بنود التسوية، في الفصل الأخير لملف الجنوب السوري، لا تختلف كثيراً عن التسويات التي سبقتها في الغوطة الشرقية، وجنوب دمشق، والقلمون الشرقي وشمال حمص، إلا أن مصادر في المعارضة المسلحة أعربت عن «خيبة كبيرة نتيجة عدم قدرتها على تحسين شروط الاتفاق»، موضحة أن الآلة العسكرية الروسية وقوات الجيش السوري، استخدمت سياسة الأرض المحروقة طوال 17 يوماً، وأرهبت بعض الفصائل والمدنيين، ما أجبر الوفد المفاوض على الرضوخ لشروط روسيا,
- وبانتهاء تواجد المعارضة المسلحة في جنوب غربي سورية، تبقى منطقة واحدة فقط من مناطق خفض التصعيد صامدة في شمال غربي البلاد في إدلب، حيث تجمع مقاتلو النصرة والمعارضة من جميع المناطق التي سيطر عليها النظام منذ معركة حلب نهاية 2016.
وتشير المعارضة السورية المسلحة، إلى أن الاتفاق يتحدث عن القسم الشرقي ودرعا، ولا يشمل حالياً الريف الغربي وريف القنيطرة، ويمكن أن يشملهما في حال الموافقة على تفاصيله، وأن جولة جديدة ستعقد للبحث في تفاصيل إضافية،
وبينما أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أن «عودة عشرات الآلاف من النازحين السوريين إلى جنوب سورية أولوية قصوى للمملكة، وأنه ناقش «ضمانات عملية مع الأطراف المعنية لتحقيق ذلك».. ومن جهة أخرى، يعلق الجميع في مدينة الرمثا الأردنية وعلى بعد كيلومترات قليلة من الحدود السورية، آمالا كبيرة على عودة النظام إلى جنوب سوريا وإعادة فتح المعابر مع الأردن المغلقة منذ سنوات، لعودة الازدهار إلى البلاد.
أيام العز ستعود
ويطلق على السوق الواقع في وسط مدينة الرمثا بين أحياء سكنية اسم «السوق السوري»، كونه كان يعتمد قبل الحرب على البضائع القادمة من الجانب الآخر من الحدود.. ويقول تجار أردنيون أن «أيام العز ستعود، عشنا أياما جميلة قبل إغلاق الحدود، ثم تراجعت حياتنا».. وكانت الحدود مع سوريا شريانا مهما لاقتصاد الأردن، إذ كانت تصدّر عبرها بضائع أردنية إلى تركيا ولبنان وأوروبا وتستورد عبرها بضائع سورية ومن تلك الدول، فضلا عن التبادل السياحي بين البلدين.. ويرتبط سكان مدينة الرمثا بعلاقة خاصة مع سوريا، وتوجد علاقات مصاهرة وتجارة وشراكة مع أهل درعا.
وكان إغلاق معبر جابر الحدودي، وهو آخر معبر رسمي كان مفتوحا بين البلدين، في أبريل/ نيسان 2015 ضربة موجعة لاقتصاد الأردن التي سجل التبادل التجاري بينها وبين جارتها الشمالية سوريا، عام 2010 نحو 615 مليون دولار، قبل أن يتراجع تدريجيا بسبب الحرب التي اندلعت عام 2011.
