نهاية الأسبوع الماضي أعلنت وزارة الخارجية المصرية على لسان متحدثها الرسمي المستشار أحمد أبو زيد، عن التواصل إلى اتفاق ثلاثي بين مصر وإثيوبيا لتحديد موعد 5 أو 6 سبتمبر/أيلول المقبل، لتوقيع العقود الفنية مع الشركات الاستشارية بحضور وزارة مياه الدول الثلاثة في العاصمة السودانية الخرطوم.
إلا أنه مساء أمس الأحد، نقلت صحف محلية مصرية عن مصادر إثيوبية وسودانية، أنه لم يتم الاتفاق على موعد نهائي للتوقيع على العقود الدراسات الفنية، التي ستجريها الشركتين الفرنسيتين «بي آر إل» و«أرتيليا»، حيث أن المفاوضات مازالت جارية.
ونقلت صحيفة الشروق المصرية عن مصدر إثيوبي مقرب من ملف سد النهضة على هامش فعاليات الأسبوع العالمى للمياه بالعاصمة السويدية ستوكهولم، أن «أديس أبابا والخرطوم انتهيتا من مراجعة بنود العقود وإرسال جميع الملاحظات إلى اللجنة الفنية الثلاثية الوطنية لمراجعتها»، كما كشف عن أن الجانب المصري لم يرسل ملاحظاته النهائية حتى الآن، وهو ما ينفي إمكانية عقد الاجتماع خلال الاسبوع المقبل، حيث لم توضع أي مواعيد على أجندة الوزراء.
وأرجع المصدر سبب التأخير فى صياغة العقود منذ شهر ديسمبر/كانون الأول وحتى الآن، إلى مراجعة جميع التفاصيل الفنية الخاصة بكل بند من بنود العقد تتم بدقة عالية على المستويين الفني والقانوني، وحتى لا يحدث خلاف على تأوليها مستقبلا وتتم الدراسات بطريقة ترضي جميع الدول، مؤكدًا أن الاجتماعات ستكون على مستوى وزراء الخارجية والمياه معا، نظرا إلى أن توقيع عقود الدراسات خطوة مهمة على المسار السياسى لتنفيذ بنود إعلان المبادئ الذى وقعه رؤساء الدول الثلاثة فى مارس 2015»، بينما أعلنت مصر أن الاجتماعات ستكون على مستوى وزراء المياه فقط.
فى سياق متصل، وبحسب الشروق أيضًا رفض وزير المياه السودانى، معتز موسى، التأكيد على انعقاد الاجتماعات فى الخرطوم، قائلا: «الخارجية المصرية أعلنت وهى أعلم بذلك».
على الجانب الآخر، قال المستشار أحمد أبوزيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية لـ«الغد»، إن «الإخطار بموعد اجتماع توقيع العقود وصل إلي وزارة الخارجية من وزارة الري المصرية، ولا يوجد تأكيد لدينا بإلغاء الاجتماع».
وأضاف أبو زيد صباح اليوم الإثنين «حتي مساء أمس الأحد، لا يوجد لدينا أي معلومة بتغير موعد الاجتماع أو إلغائه، لكن الأمر كله في وزارة الري المصرية، لأن الاجتماع سيكون على مستوى وزراء الري وليس الخارجية».
وفي السياق، قال الدكتور محمد نصر علام وزير الري المصري الأسبق، إن «المشكلة الآن أنه لا أحد من المسؤولين المصريين يسعي إلى الحديث لتوضيح ما يحدث»، مضيفًا «الاجتماع بالفعل تم تأجيله إلي أجل غير مسمى، لكن أحدًا لا يفهم ماذا يجري وأين تكمن بالضبط نقطة الخلاف».
وواصل علام في تصريحات خاصة لـ«الغد»، «هذه القضية مصرية وتمس الأمن القومي لمصر، لا يصح التعامل معها بمثل هذا التضارب»، واضاف «أي إن كانت جدوي الدراسات، نحن حتي الآن لم نبدئها».
ومن المفترض أن تجيب الدراسات التي سيتم إجراؤها على كيفية التغلب على الآثار السلبية للسد، سواء من خلال حجم وسنوات وتوقيت التخزين، علاوة على قواعد الملء الأول والتشغيل السنوي للسد وكذلك دراسة التأثير الاقتصادي والبيئي لسد النهضة الإثيوبي على الأمن المائي المصري والسوداني.
واتفقت لجنة الخبراء من الدول الثلاث على تنفيذ الدراسات في فترة زمنية لن تتجاوز 11 شهرا من بدأ إجرائها، حيث يتولى مكتب «بي. أر. إل» تنفيذ 70 % من الدراسات ومكتب «أرتيليا» 30%، وتصل تكلفة تنفيذ الدراسات إلى 4 ملايين يورو موزعة بالتساوي بين الدول الثلاث «مصر والسودان وإثيوبيا».
وفي الوقت ذاته، وإلى جانب مسار الدراسات تواصل إثيوبيا الإنشاءات في السد دون توقف لانتظار نتائج الدراسات لدراسة الآثار على مصر والسودان، وهو ما ألمح إليه خبراء، أن «بناء السد قد ينتهي قبل انتهاء الدراسات الفنية الخاصة بآثاره».
