مفاوضات مستمرة.. الحكومة الأردنية تواصل جهودها لإنهاء أزمة المعلّمين

نفى وزير الاتصال الحكومي، والناطق باسم الحكومة الأردنية، الدكتور مهند المبيضين، ما ورد من أنباء حول إعلان حالة الطوارئ في المملكة.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا) عن المبيضين قوله إن كل ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول إعلان حالة الطوارئ في الأردن لا صحة له إطلاقا.

وشدد المبيضين في هذا الصدد على ضرورة أن تتوخى وسائل الإعلام جميعها الدقة فيما تنشر، مشيرا إلى أنه سيتم اللجوء إلى كل الوسائل القانونية تجاه من يبث أية شائعات أو مزاعم لا تستند إلى أي حقائق ولا تتثبت من دقة المعلومات.

وأشار الوزير إلى أن كثيرا من الأنباء التي يتم تداولها عبر المنصات والتطبيقات لا أصل لها، موضحا أن الحياة تسير بشكل منتظم وليس هنالك ما يستدعي إثارة القلق بين المواطنين.

وأوضح المبيضين أن السلطات المختصة قررت، مساء السبت، إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران لدواع احترازية، بسبب الظروف الأمنية المحيطة.

الهجوم الإيراني على إسرائيل

وشنت إيران هجوما بالصواريخ والطائرات المسيرة على إسرائيل.

ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن الحرس الثوري قوله، إن قواته أطلقت، أمس السبت، طائرات مسيرة وصواريخ صوب أهداف محددة في إسرائيل.

وقال بيان الحرس الثوري الإيراني، إنه نفذ عملية بطائرات مسيرة وصواريخ، ردا على «جريمة الكيان الصهيوني بقصف قنصليتنا في سوريا»

وأكد الحرس الثوري أن العملية نفذت بعشرات الصواريخ والطائرات المسيرة لضرب أهداف محددة في إسرائيل.

كما أعلن أن اسم العملية العسكرية ضد إسرائيل هو «الوعد الصادق».

وأفاد التلفزيون الإيراني بأن المواطنين في غرب إيران، ومناطق مختلفة من العراق شاهدوا تحليق الطائرات المسيرة التي أطلقت من قبل الحرس الثوري نحو فلسطين المحتلة.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

وافق عاهل الأردن، الملك عبدالله الثاني، اليوم الثلاثاء، على إجراء تعديلات على الحكومة، برئاسة بشر الخصاونة، وأدى الوزراء الجدد اليمين الدستورية أمام الملك، في قصر الحسينية.

وأصدر الديوان الملكي الأردني اليوم مرسوما بالتعديلات، وجاء به:

«نحن عبدالله الثاني ابن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية، بمقتضى المادة 35 من الدستور، وبناء على تنسيب رئيس الوزراء، نأمر بما هو آت:

– يعين المهندس رائد مظفر رفعت أبو السعود، وزيرا للمياه والري.

– يعين المهندس وجيه طيب عبدالله عزايزة، وزير دولة.

– يعين المهندس أحمد ماهر حمدي توفيق أبو السمن، وزيرا للأشغال العامة والإسكان.

– يعين السيد حديثة جمال حديثة الخريشة، وزيرا للشؤون السياسية والبرلمانية.

– يعين السيد يوسف محمود علي الشمالي، وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.

– تعين السيدة ناديا عبدالرؤوف سالم الروابدة، وزيرا للعمل.

– تعين المهندسة وسام وليد توفيق التهتموني، وزيرا للنقل.

– يعين الدكتور مهند أحمد سالم المبيضين، وزيرا للاتصال الحكومي».

وقعت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي الأردنية، زينه طوقان، والمدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه، اتفاقية تمويل مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن بقيمة 250 مليون دولار.
وبحسب بيان صحفي للوزارة اليوم الأحد، يتضمن التمويل ما قيمته 200 مليون دولار على شكل قرض ميسر من البنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، وما قيمته 50 مليون دولار على شكل منحة مقدمة من آلية التمويل الميسر العالمية (GCFF)، المدارة من قبل البنك الدولي، والتي تقدم تمويلا ميسرا إلى الدول متوسطة الدخل والتي تستضيف أعدادا كبيرة من اللاجئين.
وقدمت طوقان، الشكر لمجموعة البنك الدولي، تقديرا للشراكة المستمرة مع الحكومة الأردنية ودعم البنك الدولي لأولويات الإصلاح والتنمية في الأردن، حيث سيدعم هذا المشروع جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات والأولويات في إطار البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي 2023- 2025.
ويهدف المشروع إلى دعم الحكومة في تحسين خدمات وكفاءة قطاع المياه من خلال العمل على إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه وتخفيض نسب الفاقد وتحسين كل من كفاءة الطاقة ونظام إدارة الجفاف.
وتتلخص مكونات المشروع في التخفيض المستدام لنسب الفاقد من المياه، ورفع كفاءة الطاقة، وخفض كلف إمداداتها لمحطات ضخ المياه، والعمل على وضع إجراءات تتعلق بالأمن المائي التي من شأنها الحفاظ على الموارد المائية وزيادة كفاءة استخدامها.
بدوره، قال كاريه: “يعتبر الأردن من أكثر البلدان التي تعاني من شح المياه في العالم، ويشهد أزمة مائية شديدة تقوض التنمية الاقتصادية والبشرية في البلاد، ويشكل هذا التمويل خطوة أولى في سلسلة مقترحة من المشاريع تهدف لدعم جهود الأردن في معالجة مشكلة هدر المياه، وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، وتعزيز مستويات تقديم الخدمات، وتحسين الاستدامة المالية لقطاع المياه، مع تعزيز قدرة البلاد على المنعة في مواجهة الصدمات المناخية”.
ويتسق مشروع كفاءة قطاع المياه في الأردن، بشكل تام مع الاستراتيجية الوطنية للقطاع، والتي أقرتها الحكومة أخيرا، وخارطة طريق الاستدامة المالية لقطاع المياه التي أقرها مجلس الوزراء في تشرين الثاني 2022.
ويدعم المشروع أيضا تنفيذ التوصيات الرئيسية الواردة في تقرير البنك الدولي للمناخ والتنمية في الأردن، والتي وضعت كفاءة قطاع المياه على رأس أولوياتها، بالإضافة إلى تخفيض نسب الفاقد من المياه، وتحسين أنظمة إدارة مخاطر الجفاف، وتعزيز الحلول المترابطة بين قطاعات المياه والطاقة والأمن المائي.