قال مفتي لبنان، الشيخ عبد اللطيف دريان، اليوم السبت، إن بلاده تحتاج إلى حكومة كاملة الصلاحيات لا إلى حكومة تصريف أعمال.
وأضاف دريان، خلال لقائه النواب السنة للبحث في المستجدات السياسية من دار الفتوى “نريد رئيساً لا يكون جزءاً من المشكلة أو سبباً فيها”، مؤكداً أن لبنان لا يقوم إلا بالتوافق.
وقبل أن يتحول اللقاء الى اجتماع مغلق، قال دريان: “لا بد وبإرادتكم وأصواتكم المجيء برئيس جديد نستطيع أن نثق به لأمانته بالدستور واتفاق الطائف”.
وخلال الاجتماع الذي عقد في دار الفتوى، والذي تم بدعوة من مفتي الجمهورية اللبنانية، قال دريان: “نجتمع اليوم لهدف هو أبعد ما يكون عن الضيق الطائفي أو المصلحي، لقد أردت جمع الشمل على أهداف وطنية سامية”، مضيفا: “وطننا في خطر ودولتنا في خطر، ومواطنونا في أقصى درجات البؤس”.
وأكد أن “صوتا واحدا في تحقيق ما يصبو إليه الناس جميعا، من تشكيل حكومة، وانتخاب رئيس جديد للجمهورية، لمعالجة الأزمات التي يعانيها المواطن على المستويات كافة، اقتصادية واجتماعية ومعيشية وتنموية”.
وأضاف أن “رئيس الجمهورية في النظام السياسي اللبناني، هو رأس المؤسسات الدستورية القائمة، ولا ينتظم عملها ولا يتوازن إلا بحضوره، من خلال انتخاب مجلس النواب له”.
وتابع: أنه “لا بد من رئيس جديد يحافظ على ثوابت الوطن والدولة”، داعيا النواب إلى تحمل مسؤوليتهم في التغيير، وفي استعادة رئاسة الجمهورية لاحترامها ودورها بالداخل، وتجاه الخارج، قائلا: “الرئيس الذي نريده جميعا مواصفاته واضحة، وأنتم جميعا تعرفونها أكثر مني”.
وعرض المفتي اللبناني 4 مواصفات خلال الاجتماع، وهي:
أولا: الحفاظ على ثوابت الطائف والدستور، والعيش المشترك، وشرعيات لبنان الوطنية والعربية والدولية، إذ لا يمكن التفريط بها مهما اختلفت الآراء والمواقف السياسية، لأنها ضمانة حفظ النظام والاستقرار والكيان الوطني.
ثانيا: إنهاء الاشتباك المصطنع والطائفي والانقسامي بشأن الصلاحيات، والعودة إلى المبدأ الدستوري في فصل السلطات وتعاونها.
ثالثا: الاتصاف بصفات رجل العمل العام الشخصية والسياسية، لأن رجل العمل العام، كما يقول علماء السياسة، تحكمه أخلاق المهمة، وأخلاق المسؤولية.
رابعا: الاتصاف بالحكمة والمسؤولية الوطنية والنزاهة، وبالقدرة على أن يكون جامعا للبنانيين، والانصراف الكلي مع السلطات الدستورية والمؤسسات والمرافق المتاحة، لإخراج البلاد من أزماتها، ومنعها من الانهيار الكامل.
وأشار دريان إلى أن لبنان يمر بمخاطر كبيرة، مما يقتضي تعزيز وحدة الصف الإسلامي والوطني، داعيا إلى عدم المساس بصلاحيات رئاسة الحكومة، مشددا على أن لبنان يحتاج في هذه الظروف القاسية والصعبة إلى حكومة كاملة الصلاحيات، لا إلى بقاء حكومة لتصريف الأعمال.
وشدد على أن “لبنان لا يقوم إلا بالتوافق، ولا خلاص إلا بوحدته، بعيدا عن التشنج والخطاب الطائفي، والشحن التحريضي”.
