مفوضية الانتخابات العراقية ستطعن على قرار البرلمان إعادة فرز الأصوات يدويا

تقرر تأجيل التصويت لاختيار أعضاء مجلس النواب في الصومال إلى أواخر نوفمبر تشرين الثاني، في خطوة ستؤخر الانتخابات غير المباشرة لرئيس البلاد.

كان من المقرر انتهاء شيوخ القبائل من التصويت لاختيار النواب هذا الأسبوع على أن يتم اختيار رئيس وأداء اليمين لأعضاء البرلمان الأسبوع المقبل حتى يتسنى لهم اختيار رئيس للبلاد في العاشر من أكتوبر تشرين الأول.

لكن لجنة تنفيذية معنية بإجراء الانتخابات وضعت جدولا زمنيا جديدا للعملية التي طال أمدها يظهر أنه سيتم اختيار النواب في الفترة ما بين الأول من أكتوبر تشرين الأول والعشرين من نوفمبر تشرين الثاني.

ولم يحدد الجدول الزمني، الذي اطلعت عليه رويترز، موعدا لانتخاب النواب رئيسا للصومال.

انتهت فترة الحكومة الحالية في فبراير شباط. وتسبب تأخير إجراء الانتخابات، وخلاف بشأن محاولة الرئيس محمد عبد الله محمد تمديد حكمه، في أزمة سياسية ومواجهة مسلحة في شوارع العاصمة مقديشو.

ووجدت هذه الأزمة طريقها للحل في مايو أيار.

أفاد مراسلنا من القاهرة محمد الحمراوي، بوصول عدد من أعضاء مجلسي النوب والدولة الليبي، وأعضاء الهئية التأسيسية لصياغة الدستور، للمشاركة في الاجتماعات التي ستنطلق غدا، ولمدة ثلاثة أيام، لمناقشة المسار الدستوري.

وأوضحت المصادر لـ «الغد»، أن اجتماعات القاهرة ستناقش المسار الدستوري في ليبيا برعاية الأمم المتحدة، وأنها ستتطرق لمحاور القاعدة الدستورية ومسودة الدستور وقانون الانتخابات الجديد.

من جانبه، قال المحلل السياسي حسين مفتاح، إن القاهرة أصبحت لها دور فعال في الأزمة الليبية، حيث استقبلت خلال الفترة الماضية العديد من الأطراف الليبية، بما فيهم من يمثلون المجلس الاستشاري للدولة، ومقربون من حكومة الوفاق المدعومة من تركيا.

وقال مفتاح، إن هذه الاجتماعات ستنصب للتحضر للانتخابات المقبلة التي ينتظرها الليبون، مشيرا إلى إنه حتى تتم الانتخابات لابد أن يحدث توافق بين كافة الأطراف على ضرورة إجرائها.

بدأت نتائج المفاوضات في المغرب والقاهرة تُعلن وسط تفاؤل بين الليبيين رغبة في إيقاف عجلة الحرب التي استمرت سنوات عدة، ووصلت لذروتها خلال العام الماضي، في الوقت ذاته تواصل تركيا إبرام اتفاقيات مع حكومة السراج لضمان الاستفادة من ثروات ليبيا.

في المغرب يتوافقون

استأنف وفدا مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، الخميس، جلسات الحوار في بوزنيقة جنوب العاصمة المغربية الرباط.

وتتركز المباحثات على توزيع المناصب السيادية، بالإضافة إلى تثبيت وقف إطلاق النار.

وكشفت مراسلتنا من الرباط أن المفاوضات الليبية نتج عنها تفاهمات بين الأطراف المشاركة حول توزيع المناصب السيادية.

وأكدت أن سير المفاوضات كانت إيجابية، وتم التوافق بين الأطراف على آلية التوزيع كالتالي، سيكون من حق البرلمان الليبي منصب محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئاسة هيئة مكافحة الفساد ورئاسة الرقابة الإدارية.

وأوضحت أن المناصب الخاصة بالمجلس الأعلى للدولة هي رئاسة ديوان المحاسبة والنائب العام والمحكمة العليا.

وأضافت أنه تم الاتفاق على الاشتراك في تسمية رئاسة مفوضية العليا للانتخابات، وأن تضم المفوضية 3 أعضاء من مجلسي الدولة والنواب.

وأكدت أن  المفاوضات انصبت على مناقشة سبل علاج الانقسام المؤسسي في ليبيا.

وأوضحت أنه في حال نجاح المفاوضات الليبية في المغرب سوف تُعقد سلسلة من اللقاءات بين الأطراف في ليبيا.

وأضافت أنه لن يصدر قرارات حاسمة من مفاوضات الرباط لكنها سيتم عرض النتائج على مجلسي الدولة والنواب في ليبيا.

مبادرة القاهرة

حمل الوفد الليبي المنتمي لمعسكر طرابلس، الذي يزور القاهرة مبادرة لإجراء الانتخابات وآلية توزيع الثروات الليبية، وذلك لعرضها على المسؤولين استغلالا للدور المصري المؤثر في الأزمة.

وفي سياق متصل، قال مراسل الغد من القاهرة، إن وفد مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبية يلتقي اليوم الخميس في القاهرة مع اللجنة المصرية المعنية بالملف الليبي.

وأضاف مراسلنا أن الاجتماع سيبحث آخر التطورات في ضوء اتفاق وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية وإمكانية إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية.

وأوضح مراسلنا، أن الوفد التقى عددا من المسؤولين المصريين باللجنة الوطنية المعنية بالملف الليبي، موضحة أن الزيارة تأتي فى إطار انفتاح مصر على كافة الأطراف الليبية لبحث تفعيل سبل الحل السياسي فى إطار إعلان القاهرة لحل الأزمة.

يذكر أن وفد ليبي يضم تاج الدين الرازقي، أحد مستشاري الأمن القومي لرئيس حكومة الوفاق فايز السراج، بالإضافة إلى 4 نواب جاءوا إلى مصر، حاملين مبادرة للحل، في الوقت الذي تتواصل فيه المفاوضات الليبية في المغرب بين أعضاء في البرلمان الليبي والمجلس الأعلى للدولة.

ويحمل الرازقي مبادرة تتضمن التركيز على إجراء انتخابات في ديسمبر 2021 بإشراف عربي وإفريقي ودولي، بالإضافة إلى تسريع المفاوضات الاقتصادية وآلية توزيع إيرادات النفط مع ضمان إعادة فتح تصدير النفط.

تركيا والاستفادة

لا تعرف أنقرة الطريق إلى السلام، حيث تبحث عن الاستفادة السريعة من خلال استغلال الثروات الليبية، وذلك لعلاج الاقتصاد التركي المتدهور.

ووسط مفاوضات الليبيين للسلام تواصل تركيا إبرام المعاهدات والاتفاقات مع حكومة السراج للاستفادة من النفط الليبي، حيث أفاد مسؤول تركي رفيع أن بلاده تجري محادثات مع حكومة الوفاق لبدء عمليات تنقيب عن النفط والغاز في ليبيا.

وقال المسؤول الكبير في وزارة الطاقة التركية لصحفيين، “نناقش مع حكومة الوفاق والشركة الليبية الوطنية للنفط موضوع حقول برية وبحرية (للتنقيب) عن النفط والغاز”.

وأضاف المسؤول من دون الكشف عن اسمه، “نجري أيضاً مناقشات معهم في مجالات أخرى مرتبطة بالطاقة مثل إنتاج الكهرباء، لديهم احتياجات هائلة مرتبطة بالطاقة خصوصاً في الكهرباء”.

وبحسب المسؤول في وزارة الطاقة، فإن تركيا تستورد حالياً 92% من احتياجاتها من النفط الخام و”تقريباً كامل احتياجاتها من الغاز الطبيعي”.