دعت مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، الدول الأوروبية إلى إجراء تعديلات على قوانين اللجوء، لتمكين من لا يملكون جنسية من الحصول على الإقامة الدائمة، أو الجنسية وفق شروط محددة.
واستجابت السويد لهذه الدعوة، وقررت منح عديمي الجنسية، الإقامة الدائمة لديها بدلا من المؤقتة.
ويفتقر أكثر من مليون لاجئ حول العالم ممن لا يحملون جنسيات إلى الكثير من الحقوق الأساسية كما أنهم عرضة للاستغلال أو الاحتجاز أو الترحيل.
ووفقا للتعريف القانوني الدولي، فإن الشخص عديم الجنسية هو من لا تعتبره أي دولة مواطنا فيها بمقتضى تشريعها.
وبحسب الأمم المتحدة فهناك أكثر من عشرة ملايين إنسان في العالم لا يحملون أي جنسية، منهم أكثر من مليون لاجئ.
وفي أوروبا وحدها، هناك أكثر من نصف مليون لاجئ من عديمي الجنسية.
وترجع حالات انعدام الجنسية لمجموعة أسباب، منها التمييز ضد مجموعات عرقية أو دينية بعينها، أو التمييز على أساس الجنس، ونشوء دول جديدة، أو نقل ملكية الأراضي بين الدول القائمة، فضلا عن ثغرات في قوانين الجنسية في دول معينة.
ويواجه أطفال اللاجئين خطر انعدام الجنسية، عندما لا يمنح البلد المستضيف جنسيته للمولودين فيه، أو عندما يصعب تسجيلهم نتيجة صعوبة إصدار وثائق بلدهم الأصلي، لذا فأعدادهم في تزايد.
ففي عام 2017 سجل 2100 طفل في أوروبا على أنهم “عديمو الجنسية”، وهو ما يمثل زيادة بمقدار 4 مرات مقارنة بعام 2010، الأمر الذي يزيد احتمالات تعرضهم للعنف وسوء المعاملة والاتجار، أو الاعتقال والاحتجاز.
وينتظر هؤلاء مستقبل مبهم، وهو ما دفع المفوضة السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين إلى اتخاذ “حل مشكلة من لا يحملون الجنسية” هدفا لها بحلول عام 2024.
ومن خلال حملة “أنا أنتمي”، التي أطلقتها لتحث الدول الأوروبية على التوقيع على الاتفاقيتين الدوليتين المتعلقتين بمن لا يحملون الجنسية، وتغيير القوانين لضمان حصول هؤلاء على الجنسية.
ويقول الباحث في علم الاجتماعي، فؤاد الغربالي، إن ظاهرة اللجوء قد صعدت مؤخرا، خاصة مع تزايد النزاعات المسلحة في عدة مناطق بالعالم وهو ما يدفع الكثير إلى تغيير بلدانهم وتغيير أوطانهم وهويتهم.
وأضاف الباحث في علم الاجتماع، أن هذه الظاهرة تدفع نحو الهجرة غير النظامية على مستوى العالم، خاصة نحو أوروبا، فرارا من الأزمات الاقتصادية التي تعيشها الكثير من البلدان.
