دعا أنطونيو غوتيريس، المفوض الأعلى لشؤون اللاجئين في الأمم المتحدة إلى إقرار خطة اقتصادية “عقد جديد” بهدف مساعدة الدول المجاورة لسوريا على تحمل أعباء ملايين اللاجئين المقيمين لديها والحد بذلك من تدفقهم على أوروبا.
وأضاف “نحتاج إلى استثمارات ضخمة في لبنان والأردن وتركيا لمنع اللاجئين من التجذر في البؤس ولمساعدة الحكومات على تحمل الاعباء الاقتصادية لاستضافتهم”.
ولفت المفوض الأعلى إلى أن أوروبا منحت تركيا “الاقتصاد الأكثر صلابة في المنطقة” ثلاثة مليارات دولار في محاولة منها لإبقاء اللاجئين السوريين في هذا البلد ومنع انتقالهم إلى القارة العجوز، لكن التكلفة الإجمالية ستتجاوز هذا المبلغ بكثير وستتزايد باستمرار والأمر نفسه بالنسبة لتكلفة إعادة إعمار سوريا.
و”العقد الجديد” هو برنامج واسع للاستثمارات أطلقته الولايات المتحدة في ثلاثينيات القرن الماضي للخروج من الكساد الكبير.
وقال غوتيريس، أمام مجلس الأمن الدولي أمس الإثنين، إنه من دون تأمين تعليم لأطفالهم وفرص عمل لهم أو حماية من الفقر فإن أعدادا متزايدة من السوريين لن يكون أمامهم من خيار سوى مواصلة طريقهم نحو أوروبا.
وأشار غوتيريس، وفقا للوكالة الفرنسية إلى دراسة أعدتها مفوضيته بالاشتراك مع البنك الدولي وتظهر أن تسعة من كل عشرة لاجئين سوريين في الأردن ولبنان يعيشون تحت خط الفقر وأن نصف الأطفال اللاجئين في هذين البلدين لا يذهبون إلى المدرسة.
