مقاطعة وحراك وجدل.. هل هذه الانتخابات فرصة ضائعة للتغيير في الجزائر؟
اقبال ضعيف شهدته أول انتخابات برلمانية في الجزائر منذ اندلاع الحراك الشعبي الذي أنهى الولاية الرئاسية الخامسة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
استعادة الثقة في المؤسسات وفي النخب المختلفة، في السلطة وخارجها، غاية من الغايات المتوخّاة، من الانتخابات.
بينما يمثل انتقاء الكفاءات من بين المترشحين العامل الأهم للوصول إلى برلمان يحظى بثقة الناخبين، قادر على تحقيق التمثيل الشعبي الفعلي وإحداث التغيير.
الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبّون، قال إن نسبة المشاركة في الانتخابات التشريعية لا تهمه كثيرا بقدر اهتمامه بالشخصيات التي ستفرزها صناديق الاقتراع.
كما اعتبر تبون أنه من حق الأقلية المعارضة أن تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، لكن من واجبها أيضا احترام الأغلبية التي تحكم، وذلك وفق القواعد الأساسية للديمقراطية.
وقد تبنت السلطة شعار “فجر التغيير”، وهو الشعار الذي يُنبئ بمسعى التغييرات الشاملة التي ستفرز برلماناً جديداً بوجوه جديدة وتشكيلات سياسية جديدة، ينهي عهد نظام الأغلبية الذي وصفه الرئيس تبون بنظام الجاهلية.
ويجمع المتابعون للشأن السياسي بالجزائر على “الولادة القيصرية” للبرلمان الجديد بالنظر إلى تراكمات مرحلة ما بعد عهد بوتفليقة، وتحديات التباين الشعبي إزاء الاستحقاق الانتخابي.
أملا في طي صفحة عامين من الاضطرابات السياسية، الجزائر تحتكم إلى صندوق الاقتراع، وسط توقعات بأن تكون الأحزاب التي ستفوز بتمثيل قوي في البرلمان جزءا من الحكومة القادمة التي تواجه أزمة اقتصادية تلوح في الأفق
وفي بادرة حسن نية، سعت السلطات الجزائرية، لإطلاق سراح بعض الناشطين، وشجعت الشباب والمرأة على خوض الماراثون الانتخابي أملا منها في أن تتشكل كتل سياسية جديدة تبتعد تماما عن خط الكتل والأحزاب القديمة التي كانت موجودة في عهد بوتفليقة
لكن ناشطي الحراك الذي أعلنو رفضهم للانتخابات البرلمانية الحالية، سبق أن رفضو أيضا الاقتراع الرئاسي في ديسمبر 2019، والاستفتاء على تعديل الدستور في نوفمبر الماضي، وحتى هذه اللحظة يطالبون بما يصفونه بتطهير شامل للنخبة الحاكمة.
وتواجه الجزائر، أزمة سياسية واجتماعية واقتصادية، تؤججها نسبة بطالة مرتفعة، كذلك الفقر الذي لحق بشرائح واسعة من المجتمع، في وقت انخفضت فيه احتياطيات العملات الأجنبية بنسبة 80 في المئة منذ عام 2013 مع تراجع عائدات الطاقة وفشل الحكومات المتعاقبة في تنويع الاقتصاد أو تحفيز نمو القطاع الخاص بقوة.
تفاصيل الانتخابات
الانتخابات البرلمانية الجزائرية هي سابع انتخابات برلمانية منذ 30 عاما، وأول انتخابات نيابية بعد رحيل بوتفليقة.
وتجري الانتخابات في 58 ولاية موزعة عبر 1531 بلدية، ومدة الدورة البرلمانية 5 أعوام، ويشارك في الانتخابات 28 حزبا.
وتعهدت الحكومة الجزائرية بتمويل حملة المرشحين الشباب المستقلين لتشجيعهم على المشاركة.
الرهان على المستقلين
تراهن عدة أطراف في الجزائر على القوائم المستقلة والمرشحين الشباب، لكن حظوظ المرشحين المستقلين في الفوز بأغلبية مقاعد البرلمان، تبدو متباينة أمام أحزاب متمرسة على مثل هذه المواعيد الانتخابية.
ويملك المرشحون المستقلين أسبقية عددية على القوائم الحزبية، فلأول مرة في تاريخ الانتخابات الجزائرية تتفوق القوائم المستقلة على قوائم الأحزاب من حيث العدد.
وتسعى الحكومة إلى أن يكون شباب الحراك الشعبي ممثلين في البرلمان، بما لا يدع مبررا لاستمرار المسيرات والمظاهرات.
وتجري هذه الانتخابات في ظل مقاطعة أبرز أحزاب التكتل الديمقراطي وهي حزب العمال وحزب التجمع الوطني من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية، كما دعا أنصار الحراك إلى مقاطعتها.
وأكد محمد رابح مدير تحرير موقع سبق برس، أن أكثر المتشائمين لم يكن يتوقع نسبة المشاركة الضئيلة بالانتخابات الجزائرية.
وأوضح رابح، خلال ، أن هناك مقاطعة مناطق بأكملها للانتخابات الجزائرية استنادا لأرقام المشاركة المعلنة.
وأكمل أن هناك مشاركة ل 6 مليون ناخب من أصل 24 مليون ناخبا لهم حق الانتخاب.
وأشار إلى أن هناك صعوبة أمام الأحزاب للحصول والفوز على أغلبية البرلمان الجزائري.
ومن جانبها أكدت زهية بن عروس الناطقة الرسمية باسم جبهة حزب الحكم الراشد، أن الأزمة والأشكالية تتلخص في عودة الثقة بين الحاكم والمحكوم.
وأوضحت بن عروس، خلال تصريحات خلال برنامج حصة مغاربية، أن رئيس الجمهورية بادر منذ توليه السلطة بتطبيق مشروع إصلاح سياسي لأن الأزمة في الأساس سياسية.
وأكملت أن العزوف عن الانتخابات قد يكون سببه التجارب الانتخابية السابقة وأزمة جائحة كورونا.
وفي نفس السياق أكد المرشح المستقل من البليدة شمس الدين هواري، أنه كان يتوقع أن تكون نسبة المشاركة أكبر في الانتخابات.
وأكمل هواري، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن الانتخابات شهدت عزوفا في المشاركة في كافة البلاد.
وفي سياق متصل أكد أستاذ العلوم السياسية بجامعة الجزائر دكتور زهير بوعمامة، أن الانتخابات لحظة فارقة في تاريخ الجزائر.
وأوضح بو عمامة، أن الانتخابات لا يجب اختزالها في عامل المشاركة الانتخابية من قبل المواطنين.
وأكمل أن المشاركة في الانتخابات عامل هام لكن يجب قياس الانتخابات على معايير أخرى أبرزها مشاركة النخب وثقة المرشحين في نزاهة الانتخابات.
وأكد من مدينة باتنة شرق العاصمة الجزائرية دكتور رضوان بوهيدل المرشح الانتخابي واستاذ العلوم السياسية، أن ممارسات الماضي ما زالت مستمرة في انتخابات الجزائر التشريعية.
وأوضح أن الفساد في القاعدة وليس في السلطة الجزائرية وهو ما ظهر بقوة في الممارسات الانتخابية.
وأضاف أن الانتخابات التشريعية شهدت عزوفا واضحا أصاب المرشحين بالإحباط.
