الصدر: لا عودة للاقتتال الطائفي أو العنف في العراق

من المقرر أن يصوت البرلمان العراقي على مشروع قانون يتضمن فرض عقوبة الإعدام أو السجن مدى الحياة (المؤبد) على ممارسة العلاقات الجنسية المثلية، ليثير قلقا بين جماعات حقوق الإنسان ودبلوماسيين غربيين يقولون إن إقراره سيضر بالروابط السياسية والاقتصادية للعراق.

وانعقد البرلمان، اليوم الإثنين، لمناقشة مشروع القانون ضمن مشروعات قوانين أخرى، وهو تعديل على قانون لمكافحة البغاء وآخر على جدول أعماله.

ويفرض القانون عقوبة السجن المؤبد أو الإعدام على أي شخص يمارس علاقات مثلية أو يتبادل زوجته مع آخر لأغراض جنسية.

ويحظر القانون أيضا الترويج للمثلية الجنسية، ويعاقب على انتهاك أحكامه بالسجن 7 سنوات على الأقل.

وقال النائب المستقل رائد المالكي لرويترز إنه يتوقع إقرار القانون «لأهميته في صيانة والحفاظ على تقاليد المجتمع العراقي الأصيلة».

وكثفت الأحزاب العراقية الكبرى في العام الماضي انتقاداتها لحقوق المثليين، وكثيرا ما أحرقت أعلام قوس قزح في احتجاجات نظمتها الفصائل الشيعية المحافظة الحاكمة والمعارضة العام الماضي.

وتجرم أكثر من 60 دولة مثلية الجنس، في حين أن الممارسات المثلية قانونية في أكثر من 130 دولة، وفق بيانات (أور ورلد إن داتا).

وقال دبلوماسيون من 3 دول غربية إنهم ضغطوا على السلطات العراقية لعدم إقرار مشروع القانون بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان، ولكن أيضا لأنه سيجعل العمل مع العراق صعبا من الناحية السياسية في وقت تحاول فيه البلاد تخفيف عزلتها الدولية بعد سنوات من الاضطرابات.

وقال دبلوماسي بارز طلب عدم كشف هويته نظرا لحساسية الأمر: «سيكون من الصعب للغاية تبرير العمل الوثيق مع دولة كهذه في بلادنا».

وأضاف: «كنا صريحين للغاية.. إذا تم إقرار هذا القانون بصيغته الحالية، فستكون له عواقب كارثية على علاقاتنا الثنائية والتجارية».

وانعقد البرلمان للتصويت على مشروع القانون قبل ساعات فقط من لقاء رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بالرئيس الأميركي جو بايدن في واشنطن، في إطار رحلة تركز على الدفع نحو مزيد من الاستثمارات الأميركية.

وعندما سنت أوغندا في مايو/ أيار الماضي قانونا يتضمن عقوبة الإعدام لبعض الأفعال الجنسية المثلية، أوقف البنك الدولي القروض الجديدة للدولة الواقعة في شرق إفريقيا، كما فرضت الولايات المتحدة قيودا تتعلق بالتأشيرات والسفر على مسؤولين أوغنديين.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

أصدر زعيم التيار الصدري بالعراق، مقتدى الصدر، اليوم السبت، قرار بمنع «سرايا السلام» من أي استعراض عسكري مسلح.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية، صورة ضوئية من خطاب الصدر، والذي جاء به:«إلى الإخوة الأعزاء في سرايا السلام.. حفاظا على سمعتكم وحباً ب‍العراق وشعبه، يمنع أي استعراض عسكري مسلح منعا باتاً، إلا بعد مراجعتنا».

وطالب الصدر، في الخطاب، بسن قانون عقوبة على كل من يخرق ذلك القانون والقرار، داعيا المسؤول العام لسرايا السلام، تحسين الحميداوي، إلى تعميم القرار واتخاذ اللازم بأسرع وقت.

و«سرايا السلام» هو تنظيم شيعي مسلح يتبع إلى التيار الصدري.

بعد عام تقريبا من إعلان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر الإثنين (29 أغسطس / آب 2022) اعتزال العمل السياسي نهائيا وإغلاق كافة المؤسسات، إلا المرقد والمتحف الشريف وهيئة تراث آل الصدر.. تطرح حاليا داخل الشارع السياسي العراقي، تساؤلات حول عودة التيار الصدري مرة أخرى للمشاركة في العملية السياسية.. وهل يتراجع مقتدى الصدر عن قراره، أم هو قرار  نهائي لا رجعة فيه..وما تأثير الأوضاع داخل العراق والتطورات  المتلاحقة داخليا وإقليميا على موقف زعيم التيار الصدري بالعودة من عدمه؟

هناك ثلاثة آراء داخل بغداد بشأن عودة التيار الصدري للمشاركة في العملية السياسية:

• طرف من السياسيين والمثقفين العراقيين يستبعدون تراجع مقتدى الصدر عن موقفه الحاسم.
• وطرف ثان لا يستبعد العودة لصالح العراق والعراقيين.
• وطرف ثالث يؤكد أن العودة من عدمه رهن الزمن المفتوح بحيث لا يستطيع أحد القطع برأي فاصل ومحدد.

الاعتزال النهائي للتيار الصدري.. مستبعد

وبينما يرى المفكر والمحلل السياسي العراقي ، فاتح عبدالسلام، رئيس تحريرالطبعة الدولية لصحيفة الزمان، أنه من الوهم أن يسود الاعتقاد لدى سياسيين أصدقاء أو خصوم للتيار الصدري بأنّ قرار التوقف عن التعاطي مع العملية السياسية هو قرار أبدي، بل انّ من الوهم أن يقتنع التيار ذاته بأطروحة الاعتزال النهائي بعد عشرين سنة من المشاركة في العملية السياسية عبر الانتخابات النيابية وانتخابات مجالس المحافظات والعضوية الوزارية في الحكومات التي تعاقبت على البلد.

أسباب ترجح عودة التيار الصدري

وأوضح «فاتح عبد السلام»، أن هناك أسبابا كثيرة تقف وراء الذهاب مع الرأي الذي يقول إنّ التيار الصدري قد يظهر في المشهد السياسي مجدداً، في الانتخابات البرلمانية المقبلة:

• أولها أن هذا التيار ليس حزبا مقننا أو قابلا للتقنين، وإنما يرتبط بالشارع وحركة الناس وهواجسهم، على الرغم من أنه لم يستطع تقديم الكثير لهم عبر المشاركة في حكومات خارج قيادته وأصاب وزراؤه من سلبيات ما لحق بالحكومات الماضية.
• بيد أن العراقيين كانوا موعودين بحزمة تغييرات جوهرية في حال تسلم التيار رئاسة الحكومة، وان هذا الوعد واجه تغييرات دراماتيكية مفاجئة، لكن ينبغي أن يكون وعدا مستقرا وحيا في ضمائر التيار، لن يموت أبدا.
• كما أن التيار الذي له جناح عسكري مشارك في قطاع عمليات، لا يمكن أن يديم صلاته مع الشارع من غير الأذرع السياسية، سواء كان ذلك من خلال بوابة الانتخابات التشريعية أو سواها، فالكتل الجماهيرية الكبيرة تحتاج إلى تصريف طاقاتها عبر واجهات تستوعبها وتجعلها مندمجة في الحياة العامة من خلال الانتماء، ما دام التجاذب السياسي للقوى، وأقصد الشيعية هنا، لا يزال هو سيد الشارع.

الانسحاب لم يهزّ البناء التنظيمي للتيار الصدري

لكن السؤال المهم بحسب تحليل فاتح عبد السلام هو: هل أفاد التيار الصدري من تجربة العزلة النسبية لمراجعة تجربته السياسية التي اعتراها ما اعترى أطرافا كثيرة في العملية السياسية من مشاكل ونواقص، لا سيما أنه سجل سابقة أولى من نوعها في مشهد التزاحم لنيل السلطة بقرار الانسحاب.

• وهو قرار منحه ميزة يتفوق بها على سواه، كون الانسحاب لم يهز بناءه التنظيمي الداخلي ولا يزال موحدا وراء قيادة واحدة.