مقتل أكثر من 300 منذ انقلاب فبراير في ميانمار
قتلت قوات الأمن في ميانمار أكثر من 300 في محاولات لسحق الاحتجاجات المعارضة للانقلاب العسكري الذي وقع في أول من فبراير شباط، بحسب بيانات لجمعية مدافعة عن الحقوق ووسائل إعلام محلية.
وأظهرت البيانات أن ما يقارب 90 % من الضحايا قٌتلوا بطلق ناري وربعهم برصاص في الرأس.
وقال متحدث باسم المجلس العسكري إن 164 متظاهرا وتسعة من قوات الأمن قتلوا حتى يوم الثلاثاء، ولم يتسن لرويترز التحقق بشكل مستقل من جميع هذه الأرقام.
وأثارت عمليات القتل غضبا عارما ودفعت دولا غربية منها الولايات المتحدة لفرض عقوبات، ونددت دول مجاورة في جنوب شرق آسيا، تميل إلى التحفظ في انتقاداتها، باستخدام القوة الفتاكة في مواجهة المدنيين.
وقالت جمعية مساعدة السجناء السياسيين، وهي جمعية غير هادفة للربح تحصي حالات الوفاة “الجرائم ضد الإنسانية تُرتكب بشكل يومي”.
وتقول الجمعية إن ما يقرب من ثلاثة آلاف فرد اعتُقلوا أو وجهت إليهم اتهامات أو صدرت عليهم أحكام عليهم منذ الانقلاب.
وسجلت الجمعية 320 وفاة حتى 25 مارس آذار.
وتظهر بياناتها أن ما لا يقل عن 25 % ممن قتلوا لقوا حتفهم جراء التعرض لطلق ناري في الرأس، مما يثير الشكوك في أنهم استُهدفوا عمدا، ولا تتوافر بيانات كاملة عن كل وفاة.
وقالت منظمة العفو الدولية هذا الشهر “كل شيء يشير إلى أن القوات تتبنى أسلوب أطلق النار لتقتل بهدف قمع الاحتجاجات”.
وينفي المجلس العسكري استخدام القوة المفرطة ويقول إن ممارساته تتمشى مع المعايير الدولية في مواجهة وضع يقول إنه يمثل تهديدا للأمن القومي.
وما يقرب من 90 % من القتلى من الذكور، وحوالي 36 % منهم كانوا في سن 24 أو أقل.
