مقتل اثنين وإصابة عشرة في انفجار قرب جامعة كابول

قال محامي امرأة دنماركية تم إجلاؤها من مخيم احتجاز سوري العام الماضي إن محكمة حكمت عليها اليوم الجمعة، بالسجن 3 سنوات بتهمة مساعدة مسلحي تنظيم داعش والسفر إلى مناطق صراع والإقامة فيها بطرق غير مشروعة.

وسافرت المرأة التي تبلغ من العمر 35 عاما إلى سوريا مع زوجها في 2013.

وألقت القوات الكردية القبض عليهما أثناء محاولتهما الهرب من تنظيم داعش، بمساعدة مهربي البشر في 2018، وأرسلتها إلى مخيم روج في منطقة يسيطر عليها الأكراد بشمال شرق سوريا بسبب ارتباطهما بالتنظيم.

ولم تتضح ملابسات فرارها.

وكانت المرأة افترقت عن زوجها أثناء محاولة الهرب ومصيره ليس معروفا.

وفي العام الماضي أجلَت السلطات الدنماركية المرأة، التي لم يتم الإعلان عن اسمها، وأطفالها الخمسة بالإضافة إلى امرأتين أخريين وأطفالهما التسعة.

وفي نفس عملية الإجلاء أعادت ألمانيا 8 أمهات أخريات و23 طفلا من مخيمات سورية.

وقال المحامي لرويترز إن المرأة أقرت أمام المحكمة بأنها مذنبة بدعم تنظيم داعش  بالعمل كربة منزل والسفر إلى منطقة صراع والإقامة فيها بطرق غير مشروعة، مضيفا أن المرأة تقبلت الحكم بسجنها ثلاث سنوات.

قال مسؤولون أمريكيون كبار اليوم الخميس إن سماح الولايات المتحدة ببعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق من شمال سوريا تقع خارج سيطرة الحكومة هو جزء من استراتيجية إدارة الرئيس جو بايدن لضمان هزيمة تنظيم داعش من خلال دعم الاستقرار الاقتصادي.

وأضاف المسؤولون في اتصال مع صحفيين أن واشنطن ليس لديها أي نوايا لرفع العقوبات عن حكومة الرئيس السوري بشار الأسد قبل حدوث تقدم لا رجوع فيه نحو حل سياسي في سوريا.

وتابع المسؤولون أن مثل هذا الترخيص لا يسمح بأي نشاط مع الحكومة السورية، ولا يغير أيا من عقوبات مكافحة الإرهاب القائمة.

وقالت الولايات المتحدة اليوم الخميس إنها ستسمح ببعض الاستثمارات الأجنبية في مناطق بشمال سوريا خارج سيطرة الحكومة دون خضوع الاستثمارات للعقوبات.

وذكر بيان على الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية أن الوزارة أصدرت ترخيصا عاما يسمح ببعض النشاط الاقتصادي في عدة قطاعات بما في ذلك الزراعة والبناء والتمويل والخدمات الصحية.

كان مسؤول أمريكي قد أشار إلى هذه الخطوة أمس، قائلا إنها تهدف إلى مساعدة منطقة كانت تخضع في السابق لسيطرة تنظيم داعش.

في إجراء غير معهود، وقّع الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الجمعة، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بـ7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أمريكية، يريد تخصيص نصفها لعائلات ضحايا 11 سبتمبر.

وأوضح البيت الأبيض، أن الرئيس الأمريكي استخدم “صلاحيات اقتصادية خاصة” يمنحه إياها قانون عائد للعام 1977 وينوي تحويل هذه الأصول على حساب مجمد للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، وهو مؤسسة عامة.

وعادة ما تكون أصول المصارف المركزية سندات مالية أو عملات أجنبية أو ذهبا.

ويريد بايدن تخصيص نحو نصف هذا المبلغ لتعويضات طالبت بها عائلات ضحايا هجمات 11 سبتمبر، وإنفاق النصف الآخر على المساعدات الإنسانية في أفغانستان بطريقة لا تقع في أيدي طالبان، على ما أوضح البيت الأبيض.

وأشار مسؤول كبير في البيت الأبيض، خلال مؤتمر صحفي، إلى أن “من المهم جدا أن نحصل على 3,5 مليارات دولار ونتأكد من استخدامها لصالح الشعب الأفغاني”، ومن جانب آخر، ضمان أن تتمكّن أسر ضحايا الإرهاب “من إسماع صوتها” أمام القضاء الفيدرالي الأمريكي.

ويقضي الإجراء بوضع مبلغ 3,5 مليارات دولار تقريبا في الاحتياط بانتظار البت في الإجراءات القانونية التي باشرتها العائلات المطالبة بحجز أصول أفغانية.

“معقد”

وأقر المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، بأن سلسلة الإجراءات التي بادر إليها البيت الأبيض “معقدة من الناحية القانونية”، مشيرا إلى أن إعلان الجمعة كان مجرد بداية عملية قد تستغرق أشهرا.

وهذا المسار، الذي اختاره الرئيس الأمريكي سيثير الكثير من الجدل فيما تشهد أفغانستان أزمة إنسانية خطرة.

وطالبت حركة طالبان بالتحكم بأصول البنك المركزي الأفغاني فيما حثت روسيا خصوصا، الولايات المتحدة على الإفراج عن هذه الأصول.

وبلغت الاحتياطات الإجمالية للبنك المركزي الأفغاني نهايةأبريل الماضي 9,4 مليارات دولار، بحسب صندوق النقد الدولي.

وهذا المبلغ، الذي أودع قبل عودة طالبان إلى السلطة في أغسطس الماضي، يُحتفظ به في الخارج، والجزء الأكبر منه في الولايات المتحدة.

وإدراكا منهم على الأرجح للجدل الذي سيثيره قرار بايدن، أوضح مسؤولو البيت الأبيض، أن احتياطات البنك المركزي الأفغاني “تعود إلى المساعدات المتواصلة والكبيرة (التي تلقتها أفغانستان) من الولايات المتحدة ومن أطراف مانحة دولية أخرى خلال عقدين”.

وأشار البيت الأبيض كذلك إلى أن الولايات المتحدة كانت مزود أفغانستان الرئيسي للمساعدات، مشددا على أن هذه المساعدات الثنائية تبقى منفصلة عن إجراءات تجميد أصول البنك المركزي الأفغاني.

وقال البيت الأبيض، في بيان، “سيسمح هذا المرسوم بالاحتفاظ بجزء كبير من احتياطات أفغانستان لصالح الشعب الأفغاني، إلا أننا ندرك أن مشاكل أفغانستان الاقتصادية التي فاقمتها سيطرة طالبان على السلطة، ليس لها حل بسيط”.