قال أحد زعماء المعارضة، ومنظمة العفو الدولية، إن عشرات الأشخاص قتلوا خلال الاحتجاجات التي اجتاحت إثيوبيا أمس الأحد، في ظل تزايد السخط على الحكومة، فيما نظم المئات تظاهرة نادرة في العاصمة عقب دعوات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وحجبت الحكومة الإنترنت أمس الأحد مرة ثانية، بزعم ضلوع عناصر معادية للسلام تقيم خارج البلاد وتحظى بدعم نشطاء على الإنترنت، في أعمال العنف.
وقالت منظمة العفو الدولية في بيان، إن ما لا يقل عن سبعة وستين شخصا قتلوا في إقليم أوروميا وحده، عندما أطلقت قوات الأمن النار على المحتجين. وإن ما لا يقل عن ثلاثين شخصا آخرين لقوا حتفهم في مدينة بحر دار شمالي البلاد.
ونقلت المنظمة الحقوقية عن مصادر جديرة بالثقة قوله، إن مئات الأشخاص جرى احتجازهم.
وقال مولاتو جيميتشو، وهو سياسي معارض من حزب مؤتمر أورومو الفيدرالي، للـ«أسوشيتد برس»، إن أكثر من سبعين شخصا قتلوا في أنحاء أوروميا. «وأصيبت أعداد أخرى كبيرة، ولقد توقفنا عن إحصاء أعداد أولئك الذين جرى احتجازهم».
الاحتجاجات التي تشهدها بقاع كثيرة في البلاد تبرز التوترات المتزايدة بين مواطني إثيوبيا وقادتهم.
لجأ المواطنون لتصرفات يندر أن تشهدها إثيوبيا، مثل حمل لافتات تنتقد الأحزاب والقيادات السياسية والعلم القديم للدولة القابعة في شرق إفريقيا، والذي كانت تستخدمه الحكومة العسكرية التي أطاحت بها الإدارة الحالية عام 1991.
وكتب على إحدى اللفتات، «نحتاج الحرية».
وتحركت المظاهرات رغم تحذيرات الحكومة من أية تجمعات غير مصرح بها.
غالبا ما تواجه إثيوبيا، الحليف المقرب للغرب، اتهامات من قبل المنظمات الحقوقية بقمع المعارضة.
وأعربت السفارة الأمريكية في بيان، عن «قلق بالغ إزاء العنف المتسع».
وشارك المواطنون في التظاهرات لأسباب متعددة.
في بحر دار عاصمة إقليم أمهرة شمالي البلاد طالب المحتجون بإعادة مقاطعة وولكيت في إقليم تيغراري إلى إدارة إقليم أمهرة.
وأدى إلقاء القبض على أعضاء لجنة شكلت للإشراف على إعادة المنطقة، إلى وقوع اشتباكات عنيفة على مدى الأسبوع الماضي.
وأدت الاعتقالات إلى اندلاع المظاهرات أمس الأحد في إقليم أوروميا.
وطالب المتظاهرون في أوروميا بإطلاق سراح محتجزين تم توقيفهم خلال تظاهرات حاشدة في وقت سابق من العام الحالي، احتجوا على خطط العاصمة أديس أبابا لتوسيع نطاق حدودها إلى منطقة أوروميا القريبة. لكن التظاهرات دفعت الحكومة إلى التراجع عن القرار.
وقال شهود عيان، تحدثوا إلى «أسوشيتد برس» شريطة التكتم على هوياتهم مخافة البطش، إن شرطة مكافحة الشغب استخدمت القوة يوم السبت لتفريق مئات المتظاهرين في العاصمة أديس أبابا، الذين استغلوا قضايا أمهرة وأوروميا للتنفيس عن غضبهم ضد الحكومة والدعوة إلى إصلاح سياسي.
وقال سيوم تشومي، المدون الذي راقب التظاهرات، «بات جليا الآن أن أحدا لا يستطيع تنظيم مظاهرة سلمية في إثيوبيا. قوات الشرطة الإقليمية حل محلها قوات الجيش وهو ما ترك الكثير من المناطق تحت سيطرة الجيش».
وأضاف ديميكي ميكونن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي، لشبكة «فانا» الإذاعية اليوم الإثنين، «لن نتهاون مع الجهات التي تستهدف الإطاحة بالحكومة والنظام الدستوري للبلاد بالقوة».
