مقتل جندي سوداني في هجوم إثيوبي

قال مراسلنا في الخرطوم، إن حادث إعدام 7 من جنود الجيش السوداني على يد القوات الإثيوبية نجح في توحيد القوى السياسية التي كانت ترفض قرارات المجلس العسكري الصادرة في 25 من أكتوبر، وتعمل على معارضة سياساته.

وأشار إلى هناك مصادر أكدت للغد أن الجيش السوداني قام بعمليات عسكرية على الشريط الحدودي الإثيوبي.

ووفقا للمصادر، فإن الجيش السوداني قد نجح في دك معسكر قلع اللوبان الإثيوبي بالكامل، وهو واحد من البؤر الأخيرة التي كانت في يد القوات الإثيوبية في منطقة الفشقة الحدودية.

ورجحت المصادر أن الجنود السودانيين السبعة تمت تصفيتهم فيه بعد خطفهم من موقع قريب في معسكر قلع اللوبان.

وتابع مراسلنا قائلا “من المتوقع استمرار العمليات العسكرية السودانية علي طول الشريط الحدودي الممتد ناحية ولايتي كسلا والنيل الأزرق وستكون العمليات محصورة في الشريط الحدودي ناحية إقليمي أمهرة وتيجراي”.

هذا وأدان قادة قوى سياسية تقاوم الحكم العسكري في السودان عملية إعدام السُّلطات الإثيوبية لـ 7 جنود سودانيين ومواطنا، بعد أسرهم في الحدود الشرقية للبلاد، كما أدانت قوي الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي الحادث.

وأدان رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي، بابكر فيصل، “تصفية القوات الإثيوبية لـ 7 جنود سودانيين بعد أسرهم”، معتبرا الأمر بمثابة جريمة كاملة تخالف كل القوانين والشرائع والأعراف.

وقال رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، إن “إعدام سبعة جنود سودانيين وآخر مدني – كانوا أسرى – بواسطة الجيش الإثيوبي خبر صادم ومؤلم، كما إنه عملٌ غادرٌ يأباه الوجدان السليم ويتنافى مع القانون الدولي والأعراف الإنسانية”.

وعلقت نائب رئيس حزب الأمة القومي مريم الصادق المهدي على عملية الإعدام وقالت إنها “تصرف يتنافي مع قوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي الإنساني بقتل الأسرى العسكريين ويشكل عدوانا على مواطن مدني”.

كتبت- سهام سعيد

نفت الحكومة الإثيوبية مسؤوليتها عن مقتل عدد من الجنود السودانيين داخل أراضيها قبل عدة أيام، متهمة ميلشيا محلية بالوقوف وراء الحادث.

وقالت الحكومة الإثيوبية في بيان، إنها علمت بالحادثة المأساوية التي وقعت داخل الحدود الإثيوبية يوم 22 يونيو/حزيران الجاري، بعد توغل وحدة من الجيش النظامي السوداني تدعمها عناصر إرهابية من الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، ووقعت خسائر في الأرواح نتيجة المناوشات بين الجيش السوداني والميليشيا المحلية.

وقالت الحكومة الإثيوبية إنها ستجري تحقيقا في هذه الأحداث، مؤكدة رفضها القاطع للاتهامات التي وجهها لها الجيش السوداني بالمسئولية عن مقتل عدد من جنوده، ومحملة الخرطوم المسئولية عن خسائره بسبب السماح لجنوده بالتوغل داخل الأراضي الإثيوبية.

وأضاف  البيان الإثيوبي أن الحادث تم اختلاقه عمدا لتقويض العلاقات العميقة بين البلدين، مؤكدا أن الهدف من الحادثة هو عرقلة طريق إثيوبيا نحوز السلام والتنمية.

أفاد مراسلنا من الخرطوم أن حادث إعدام الجيش الإثيوبي لـ7 جنود سودانيين ومدنيا، ليس الأول خلال الأسبوعين الماضيين، ففي الأسبوع الماضي وقع حادث أسفر عن مقتل جندي سوداني وعدد من المفقودين لم يتم الإعلان عن عددهم.

وأشار إلى أنه بعد استعادة السودان سيطرته على المناطق في الفشقة الصغرى والكبرى في ولاية القضارف الحدودية مع إثيوبيا، كانت الحدود تشهد حالة من الاستعداد العسكري بين الجانبين، ولكن بعد هذه الحادثة يُفتح الباب من جديد لاحتمالية تجدد المواجهات، خاصة بعد بيان الجيش السوداني وتأكيده بالاحتفاظ بـ”حق الرد”.

ولفت إلى أن أهميتها تلك المنطقة، ليست فقط أنها مسرح للعمليات العسكرية بين الجيشين السوداني والإثيوبي طيلة الفترة الماضية، لكنها أيضا مجاورة لإقليم التيجراي الإثيوبي، وجزء من إقليم الأمهرة، وهي مناطق تدور بها معارك عنيفة بين الجيش الإثيوبي ومتمردي التيجراي.

وحتى الآن لم تصدر بيانات من القوى السياسية السودانية بشأن الحادث، إلا أن هناك حملة دعم للجيش السوداني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويطالبون برد سريع وحاسم من الجيش السوداني، ولكن من المتوقع خلال الساعات القادمة أن يتبلور رد فعل من الرأي العام بشكل أوسع بشأن هذه الحادثة.

ولم يعلن الجيش السوادني عن تحركات جديدة على الحدود حتى اللحظة، إلا أن تلك المنطقة شهدت إعادة انتشار لقوات الجيش السوداني منذ نحو عامين بدرجة كبيرة منذ إعادة السيطرة على أراضي الفشقة، كما شهدت المنطقة إصلاحات هندسية من طرقات وجسور في المنطقة الوعرة التي تنتشر فيها الأنهار الموسمية، وهو ما سيساعد في أية تدخلات جديدة للقوات السودانية في المنطقة.

وأعدم الجيش الإثيوبي 7 جنود سودانيين ومدنيا، كانوا أسرى لديه، وذلك بحسب بيان للقوات المسلحة السودانية.

وقال الجيش السوداني إن التصرف الإثيوبي لن يمر بلا رد، مضيفا أنه يتنافى مع كل القوانين وأعراف الحرب والقانون الدولي والإنساني.