مقتل 10 مسلحين من الطوارق بهجومين في مالي

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، فرنسا بسبب ظروف العيش «المخالفة لاحترام الكرامة البشرية» في مخيمات استقبال الحركيين الذين قضوا فيها سنوات بعد إجلائهم من الجزائر في الستينيات والسبعينيات.

ورأت المحكمة، أن فرنسا انتهكت منع إخضاع مواطنيها لمعاملة غير إنسانية أو مذلة، معتبرة بالتالي أن قيمة التعويضات التي قضت بها محاكم فرنسية لهم كانت غير كافية.

والخميس الماضي، وفي قضية أخرى تعود لحقبة الاحتلال الفرنسي للجزائر، تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اقتراح قرار «يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول (أكتوبر)» في باريس الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي، بحسب مؤرخين.

والحركيون هم جزائريون حاربوا في صفوف الجيش الفرنسي، خلال فترة الاستعمار.

وكانت الحكومة الفرنسية، قد حاولت في عدة مبادرات تضميد الذاكرة بشأن مصير الحركيين، وقام ماكرون بترقية مقاتلين سابقين من الحركيين وممثلي جمعيات إلى درجة جوقة الشرف برتبة فارس، وهي أعلى رتبة تكريم تمنحها الدولة الفرنسية.

وقبل ماكرون، اعترف فرنسوا هولاند عام 2016 بـ«مسؤوليات» فرنسا في «التخلي» عن الحركيين.

حارب الحركيون في صفوف القوات الفرنسية ضد المقاتلين من أجل تحرير الجزائر في حرب غير متكافئة اتسمت بالوحشية وشهدت تفجيرات وعمليات تعذيب وخطف.

خدم 150 ألف حركي في صفوف القوات الفرنسية لكنهم بعد انتهاء الحرب جردوا من أسلحتهم وتُرك القسم الأكبر منهم، ما بين 55 و75 ألفا بحسب المؤرخين في الجزائر حيث اعتبروا خونة وتعرضوا لعمليات انتقامية دامية.

وتمكن نحو 60 ألفا من الوصول إلى فرنسا ضمن موجة العائدين من المستوطنين الفرنسيين المولودين في الجزائر والذين يعرفون بـ«الأقدام السوداء»، لكنهم واجهوا في فرنسا ظروفا من البؤس بدون فرص حقيقية للاندماج.

________

شاهد| البث المباشر لقناة الغد

تبنت الجمعية الوطنية الفرنسية، اليوم الخميس، اقتراح قرار «يندد بالقمع الدامي والقاتل في حق الجزائريين، تحت سلطة مدير الشرطة موريس بابون في 17 تشرين الأول (أكتوبر)» في باريس الذي قتل فيه بين ثلاثين وأكثر من 200 متظاهر سلمي، بحسب مؤرخين.

وأيد 67 نائبًا الاقتراح وعارضه 11 من صفوف التجمع الوطني اليميني المتطرف.

كذلك «تمنى» النص إدراج يوم لإحياء ذكرى (هذه المجزرة) في «جدول الأيام الوطنية والمراسم الرسمية».

وقدّمت النص النائبة عن حزب الخضر صابرينا صبايحي والنائبة عن الغالبية الرئاسية جولي ديلبيش.

ورحبت صبايحي مسبقًا بـ«التصويت التاريخي» الذي يمثل «محطة أولى في العمل على الاعتراف بهذه الجريمة الاستعمارية والاعتراف بجريمة الدولة هذه».

ولا ترد عبارة «جريمة دولة» في النص الذي تطلبت صياغته نقاشات متكررة مع الرئاسة الفرنسية، في حين ما زالت المواضيع المتعلقة بالذاكرة تؤثر بشكل كبير على العلاقات بين فرنسا والجزائر.

قبل 63 عامًا، في 17 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، تعرّض نحو 30 ألف جزائري جاؤوا للتظاهر سلميًّا في باريس لقمع عنيف من الشرطة. وبحسب الحصيلة الرسمية سقط ثلاثة قتلى ونحو ستين جريحًا، لكن مؤرخين يقدّرون عدد الضحايا بـ«عشرات على الأقل».

وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2021، باشر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاعتراف بهذه الوقائع، معتبرًا أن «الجرائم التي ارتكبت في 17 تشرين الأول 1961 تحت سلطة موريس بابون لا تُغتفر بالنسبة إلى الجمهورية».

وفي العام 2012، أحيا الرئيس الفرنسي الاشتراكي فرنسوا هولاند «ذكرى ضحايا القمع الدامي» الذي تعرض له هؤلاء المتظاهرون من أجل «الحق في الاستقلال».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

قالت وزارة النقل في مالي إن 31 شخصا على الأقل لقوا حتفهم أمس الثلاثاء عندما سقطت حافلة من فوق جسر في نهر بالقرب من بلدة كينيبا بغرب البلاد.

وأضافت أن الحافلة كانت في طريقها إلى بوركينا فاسو عندما وقع الحادث حوالي الساعة 17:00 بالتوقيت المحلي، مضيفة أن ماليين ومواطنين من بلدان أخرى بمنطقة غرب إفريقيا كانوا من بين الضحايا.

وقالت الوزارة إن “السبب المحتمل هو فشل السائق في السيطرة على السيارة”.

وتكثر حوادث الطرق في غرب أفريقيا، نتيجة اكتظاظ وسائل النقل العام في كثير من الأحيان فضلا عن سوء التنظيم.

____________________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد