مقتل 120 إرهابيا في النيجر في عملية عسكرية

قال مسؤول أميركي أمس الأربعاء إن المجلس العسكري في النيجر طلب من الولايات المتحدة سحب جنودها من البلاد بسبب خلافات مع واشنطن بشأن قضايا من بينها التقدم الذي تحرزه البلاد للانتقال إلى الحكم الديمقراطي.

وذكرت الولايات المتحدة أن المناقشات بدأت حول سحب القوات الأميركية من النيجر التي كانت حتى وقوع انقلاب العام الماضي شريكا رئيسيا في حرب واشنطن ضد مسلحين قتلوا الآلاف وشردوا الملايين.

ويعتقد المسؤول الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته «أنهم طلبوا انسحابنا لأنهم ليسوا على استعداد للتعامل مع مخاوفنا. كان لدينا مخاوف بشأن عدم التحرك صوب إعلان الانتقال إلى الحكم الديمقراطي، وبعض المخاوف بشأن الشركاء الخارجيين الذين يسعون للعمل معهم».

وقال مصدر مطلع الأسبوع الماضي إن نائب وزير الخارجية الأميركي كورت كامبل وقيادة النيجر اتفقا على أن الولايات المتحدة ستسحب قواتها من البلاد.

وكان يوجد ما يزيد قليلا عن 1000 جندي أميركي في النيجر حتى العام الماضي. ويدرب أفراد من الجيش الأميركي القوات المحلية على قتال الجماعات المسلحة.

قالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان مساء أمس الأربعاء إن مسؤولين أميركيين سيجتمعون اليوم مع أعضاء حكومة النيجر في نيامي لمناقشة انسحاب القوات من الدولة الإفريقية.

وأضافت الوزارة إن كامبل سيسافر إلى النيجر في الأشهر المقبلة لمناقشة التعاون المستمر في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

كان المجلس العسكري في النيجر قد اقترح في وقت سابق جدولا زمنيا مدته ثلاث سنوات للانتقال إلى الحكم المدني بعد استيلاء الجيش على السلطة.

وقال المسؤول الأميركي أمس الأربعاء إن واشنطن تأمل في إعلان المجلس العسكري الحاكم جدولا زمنيا للانتقال للحكم الديمقراطي على أن يكون سريعا نسبيا بعد اكتمال الحوار الوطني.

وأضاف المسؤول «شخصيا أعتقد أن ثلاث سنوات هي فترة طويلة… الأمر متروك لهم ليقرروا مدة هذه الفترة الانتقالية. المجتمع الدولي يود أن يراها سريعة نسبيا».

وأثارت ثمانية انقلابات في غرب ووسط إفريقيا على مدى أربع سنوات، بما في ذلك في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، المخاوف بشأن تراجع الديمقراطية في المنطقة.

ولم يتضح من هم الشركاء الإقليميون الذين قد تلجأ الولايات المتحدة إليهم بعد سحب قواتها من النيجر.

وقال المسؤول إن واشنطن لم تجر أي محادثات أوسع مما تجريه عادة، مؤكدا أن نية الولايات المتحدة هي العمل بشكل وثيق مع الشركاء الديمقراطيين الذين يرحبون بتلقي المساعدة والتدريب والمعدات منها.

ــــــــــــــــــ

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

شارك نحو 2000 شخص في احتجاج، في باريس يوم الأحد، لمناهضة العنصرية والعنف ضد الأطفال، وذلك بعد حصولهم على تصريح قضائي بتنظيم هذا الاحتجاج.

تكررت قرارات حظر الاحتجاج في فرنسا خلال الشهور الماضية في ظل التوتر بسبب الحرب الإسرائيلية المتواصلة على غزة.

ودرءا لمخاطر ارتكاب جرائم الكراهية والعنف، حظرت السلطات الكثير من المظاهرات والتجمعات العامة المؤيدة للفلسطينيين في البلد الذي يضم جاليات مسلمة ويهودية كبيرة.

ونظم المحتجون اليوم الأحد مسيرة سلمية من حي باربيس المتعدد الأعراق باتجاه ساحة الجمهورية ردد خلالها كثيرون هتافات تذكر بالفتى نائل (17 عاما)، المنحدر من شمال إفريقيا، الذي قُتل برصاص الشرطة عند نقطة مرور العام الماضي.

وقال قائد شرطة باريس لوران نونيز لتلفزيون (بي.إف.إم) التلفزيونية إنه اختار في البداية حظر المسيرة لأن المنظمين لدى إعلانهم الاحتجاج شبهوا عنف الشرطة الفرنسية بالحرب في غزة، وشعر أن هذه الفعالية ربما تمثل تهديدا للنظام العام.

لكن المحكمة الإدارية في باريس رفضت هذه الحجة في قرار اتخذته سريعا.

ورحب أحد منظمي المسيرة بقرار المحكمة قائلا: «النضال وحشد الناس من أجل حماية جميع الأطفال أمر طبيعي، وينبغي أن يكون كذلك».

وقالت يامينا عياد، وهي متقاعدة كانت تلف جسدها بالعلم الفلسطيني، «إذا مُنعنا من الاحتجاج، فهذا يعني أنه ليس لدينا الحق في التعبير عن أنفسنا في فرنسا، نحن مراقبون على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا يكفي، اتركونا وشأننا».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد