مقتل 20 شخصا بهجوم على فندق في بوركينا فاسو

حذّرت فرنسا، على لسان وزير الجيوش سيباستيان لوكورنو، من «انهيار» منطقة الساحل الإفريقية في ظل تصاعد أنشطة التنظيمات الإرهابية وتراجع حضور باريس في أعقاب سلسلة من الانقلابات العسكرية في بعض دولها.

واعتبر لوكورنو، في حديث نشرته صحيفة «لو باريزيان» الفرنسية على موقعها الالكتروني، أن الطلب من فرنسا الرحيل كان كافيا ليستأنف الإرهاب نشاطه، وقد تم  تسجيل 2500 حالة قتل في بوركينا فاسو على صلة بالإرهاب منذ الانقلاب العسكري في سبتمبر / أيلول 2022.

منطقة الساحل سجلت 43% من مجمل  ضحايا الإرهاب في العالم

والمشهد الدموي في منطقة الساحل، كشف عنه وزير الخارجية الجزائري، أحمد  عطاف، خلال اجتماع وزاري للاتحاد الإفريقي خصص لمناقشة التهديدات الإرهابية المتزايدة التي تواجهها دول وشعوب القارة الإفريقية ـ 22 سبتمبر/ أيلول الماضي ـ قائلا: إن منطقة الساحل، والتي تضم 5 دول (موريتانيا، مالي، بوريكنافاسو والنيجر والتشاد)، سجلت لوحدها 43 بالمائة من مجمل الوفيات بسبب الإرهاب في العالم.

وأوضح، بحسب صحيفة «الخبر» الجزائرية،  أن الإرهاب يشكّل التهديد الأول للسلم والأمن في إفريقيا، والأحداث الأخيرة أظهرت، بكل وضوح، بأنه إذا كانت هذه التهديدات تراجعت في باقي أنحاء العالم، إلا أنها في تصاعد، بطريقة استثنائية، في قارة إفريقيا وبالخصوص في منطقة الساحل.

• وقال عطاف إنّ «منطقة الساحل الإفريقي أصبحت مرتكزاً لجيوش إرهابية مدججة بأحدث الأسلحة، وتسيطر على جغرافيا واسعة».

الحزام الناري

واللافت أن الوضع الأمني في منطقة  الساحل يزداد تعقيدا وتدهورا يوما بعد يوم، خلال السنوات الأخيرة، بسبب الارتفاع غير المسبوق للعمليات الإرهابية في منطقة يصفها الخبراء بـ «الحزام الناري»، بحسب تعبير الباحث الجزائري، طاهر فطاني، في صحيفة الشروق،

وكان الوزير  أحمد عطاف، قد شددّ على أن الجزائر لا تستعمل مصطلح «الجماعات الإرهابية» بل «جيوش مسلحة» مدججة بسلاح متطور جدا، بالإضافة إلى اتساع الرقعة الجغرافية التي تنشط بها هذه «الجيوش الإرهابية»، من البحر الأحمر إلى المحيط الأطلسي، وهذا ما جعل منها الأكثر دموية في العالم والأسرع نموا مقارنة بجماعات أخرى في باقي مناطق العالم، كونها المنطقة الأكثر تركيزا للنزاعات المسلحة.

تنامي الحركات الإرهابية مع انعدام الاستقرار السياسي

ويرى «فطاني»، أن انعدام الاستقرار السياسي، ساهم بدوره، في تفشي هذه الظاهرة، حيث تضاعفت في السنوات الأخيرة الانقلابات العسكرية، إذ سجلت 8 انقلابات بين النيجر ومالي وبوركينافاسو وغينيا وتشاد، وهذا ما زاد الوضع تعقيدا نظرا لإضعاف مؤسسات الدولة، خاصة الأمنية منها، وفشلها في احتواء الانتشار العشوائي للسلاح، وهو الوضع الذي يساعد على تنامي الحركات الإرهابية وتقويتها وتوسعها.

منطقة الساحل على صفيح ساخن

والتطورات تمضي على صفيح ساخن في منطقة الساحل، حيث لم تهدأ وتيرة القتال بين المجموعات المسلحة والحكومات.. وتنشط «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين» المرتبطة بتنظيم «القاعدة» في قسم كبير من شمال مالي ووسطها وصولا إلى أطراف باماكو، وفي الشمال الغربي عزّزت مجموعات مرتبطة بتنظيم داعش حضورها في منطقة ميناكا.

وبحسب مركز الدراسات الاستراتيجية الإفريقية، مقره في الولايات المتحدة، فإن جزءا كبيرا من شمال البلاد بات بحكم الأمر الواقع تحت سيطرة مجموعات من المقاتلين المتشددين.

• وتتجه مالي لتسجيل أكثر من ألف عملية عنف مرتبط بالمجموعات المسلحة في 2023، وهو ما سيتفوق على مستوى العنف القياسي المسجّل العام الماضي، ويشكّل زيادة بثلاثة أضعاف تقريبا مقارنة بتاريخ سيطرة الجيش على الحكم في 2020.

قال متمردو الطوارق في شمال مالي اليوم الأحد إنهم استولوا على قاعدة عسكرية أخرى من الجيش بعد قتال في شمال البلاد.

والقاعدة العسكرية هي الرابعة التي يتم الاستيلاء عليها في سلسلة هجمات شنها تحالف متمرد معروف باسم (تنسيقية حركات أزواد) منذ أغسطس آب بعد رحيل بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة التي ساعدت على مدى سنوات في الحفاظ على الهدوء الهش.

وقال متحدث باسم تنسيقية حركات أزواد يدعى محمد المولود رمضان لرويترز اليوم الأحد إنهم استولوا على قاعدة بامبا العسكرية في منطقة جاو. ولم يفصح عن مزيد من التفاصيل.

وقال جيش مالي في تدوينة بمنصة إكس للتواصل الاجتماعي إن «قتالا ضاريا ضد الإرهابيين يدور في منطقة بامبا»، مضيفا أن المزيد من التفاصيل سترد تباعا.

وجاء هجوم تنسيقية حركات أزواد على قاعدة بامبا في أعقاب هجمات استهدفت قواعد عسكرية في ليري وديورا وبوريم خلال الأسابيع الماضية مما يشير إلى تصاعد الاشتباكات مع سعي الجانبين للسيطرة على أرض في الصحراء بوسط وشمالي البلاد بعد انسحاب قوات حفظ السلام الدولية.

كما تعرض جيش مالي لهجمات من متمردين على صلة بتنظيمي القاعدة وداعش.

ويشكو الطوارق منذ وقت طويل من إهمال الحكومة ويسعون من أجل الحكم الذاتي للمنطقة الصحراوية التي يطلقون عليها أزواد.

واختطفت جماعات إسلامية انتفاضة للطوارق في 2012 لكن تدخلا عسكريا بقيادة فرنسا طرد تلك الجماعات من البلدات الرئيسية في 2013.

ووقعت تنسيقية حركات أزواد اتفاق سلام مع حكومة سابقة وجماعات موالية للحكومة في 2015 لكن التوترات طفت من جديد منذ استئثار الجيش بالسلطة عبر انقلابين عامي 2020 و2021 وتحالفه مع مجموعة فاجنر العسكرية الروسية وطرده القوات الفرنسية وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

قال إبراهيم تراوري، قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو، يوم الجمعة، إنه لم يتم إجراء انتخابات حتى يصبح البلد آمنا بما يكفي لمشاركة الجميع في التصويت.

وتعهد المجلس العسكري، الذي استولى على السلطة في البلاد في انقلاب خلال العام الماضي، بإجراء انتخابات لاستعادة الحكم المدني في 2024.

وأشار تراوري، في مقابلة عبر التلفزيون الوطني، إلى أن الانتخابات في بلاده ليست أولوية، وذلك على عكس الأمن، قائلا: «إنها ليست أولوية، أقول لكم هذا بوضوح، بل إن الأمن هو الأولوية» في هذا البلد الذي يقوضه العنف.

وأعلن قائد المجلس العسكري في بوركينا فاسو اعتزامه إجراء تعديل جزئي لدستور بلاده بعد عام تقريبا على وصوله إلى السلطة عبر انقلاب عسكري.

وردا على سؤال عن احتمال إعادة صياغة الدستور، قال إن «النصوص الحالية لا تسمح لنا بالتطور في شكل سلمي»، مشيرا إلى «تعديل جزئي» للدستور، معتبرا أن النص المعتمد حاليا يعكس «رأي حفنة من المستنيرين» على حساب «الجماهير الشعبية».