تشوب حالة من الغموض الحادث الذي وقع في إحدى قرى محافظة بابل العراقية، وأسفر عن مقتل 20 فردا من عائلة واحدة.
وكان من تداعيات الحادث، أن أقالت وزارة الداخلية، الجمعة، قائد شرطة محافظة بابل، كما أوقفت القوات الأمنية عدداً من الضباط المشاركين في العملية.
وأفاد مراسلنا من بغداد بأن هناك علامات استفهام كبيرة حول الحادث الذي وقع، في ناحية الجبيلة بقرية الرشاد شمال محافظة بابل.
ولفت إلى أنه في البداية كان هناك حديث عن قيام قوة أمنية بقتل أحد الأشخاص المطلوبين بتهم إرهاب، وأنه هو من قتل 20 شخصا من عائلته، بعضهم نساء وبعضهم أطفال، كذلك أبناؤه وأحفاده.
لكن يوم أمس كان هناك تصريح جديد لمحافظ بابل الذي أكد أن تلك الحادثة لا تتعلق بالإرهاب، وأنها حادثة جنائية، وأن الشخص الذي قُتل وجميع أفراد عائلته لا توجد بحقهم قضايا متعلقة بالإرهاب، ولا حتى مذكرة ضبط وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، وإنما هو مطلوب للقضاء العراقي بتهمة جنائية مختلفة تمام عن النشاطات الإرهابية.
وأشار إلى أن محافظ بابل ذكر أن القوة العسكرية التي جاءت لاعتقال هذا الشخص قدمت من خارج محافظة بابل وجاءت من بغداد، مخالفة لما هو معمول به قضائيا، حيث يتم اعتقال المطلوبين في المحافظات على أيدي القوات المحلية وبالتنسيق مع الحكومة المحلية، وهو الأمر الذي أكد محافظ بابل عدم حدوثه.
وتابع مراسلنا أن بعض الذين تحدثوا إلى وسائل الإعلام من جيران المجني عليه أكدوا أنه لم يكن له أي نشاط إرهابي، وأن وضعه المادي كان سيئا جدا، وأن القوة التي جاءت لاعتقاله كانت كبيرة بشكل يفوق الحاجة والوصف، ومع كثافة إطلاق الأعيرة النارية على منزل المطلوب، أسفر ذلك عن مقتل جميع أفراد عائلته الـ 20، وبالتالي حدثت المجزرة.
وأضاف مراسلنا أن القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، كلّف جهاز الأمن الوطني بالتحقيق في هذا الحادث، وهي إشارة إلى أن هذا الموضوع بات يأخذ بعداً أبعد من محافظة بابل، وأن الكاظمي يريد أن تكون هناك إجراءات حقيقية سريعة لفهم الملابسات التي على إثرها تم اعتقال عدد من الضباط والأشخاص الذين هم على صلة بالحادث.
وكان وزير الداخلية العراقي قد أقال قائد شرطة بابل وعيّن مساعده بشكل مؤقت، وزار المحافظة أمس للوقوف على تداعيات تلك الحادثة وتوفير معلومات واضحة حول الحادثة التي يشوبها الكثير من الغموض.
