مقتل 29 محتجزا في مركز للشرطة بفنزويلا

قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، اليوم الإثنين، إن الولايات المتحدة تحقق في اتهامات بشأن انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان في حربها التي تشنها بغزة ضد حركة حماس، مؤكدا أن واشنطن تبذل قصارى جهدنا لتمرير المساعدات الإنسانية للمدنيين في القطاع.

وأضاف بلينكن في معرض كشفه عن التقرير السنوي لوزارة الخارجية حول حقوق الإنسان: «ننادي بأهمية تعزيز حقوق الإنسان في غزة ونحاول أن نكفل حقوق الإنسان في العالم».

وتابع بلينكن: «نعمل على التأكد من تعزيز حماية المدنيين في قطاع غزة وزيادة كميات المساعدات».

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في تقريرها السنوي، اليوم الإثنين، إن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس أودت بحياة عشرات الآلاف من الفلسطينيين في غزة وأسفرت عن أزمة إنسانية حادة كان لها أثر سلبي كبير على وضع حقوق الإنسان.

وتشمل القضايا المهمة المتعلقة بحقوق الإنسان تقارير موثوقة عن عمليات قتل خارج إطار القانون، واختفاء قسري وتعذيب واعتقالات غير مبررة لصحفيين وعدد من الأمور الأخرى، حسبما جاء في التقارير القُطرية لعام 2023 حول ممارسات حقوق الإنسان.

ويخضع السلوك العسكري الإسرائيلي لتدقيق متزايد بعد أن قتلت قواتها 34 ألف فلسطيني في غزة، وفقا للسلطات الصحية في القطاع، كثير منهم من المدنيين والأطفال.

وتحول قطاع غزة إلى أرض خراب، وأثار النقص الشديد في الغذاء مخاوف من حدوث مجاعة.

وتحدثت جماعات حقوق الإنسان عن حوادث عديدة ألحقت أضرارا بالمدنيين خلال الهجوم الذي شنه جيش الاحتلال في غزة، كما دقت ناقوس الخطر بشأن تصاعد العنف في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل.

غزة تواجه الإبادة

ويواصل الاحتلال قصفه لمناطق متفرقة من قطاع غزة، لليوم الـ198، مخلفا مئات الشهداء والجرحى.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، اليوم الأحد، ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، إلى 34 ألفا و151 شهيدا، غالبيتهم من النساء والأطفال، و77 ألفا و84 مصابا.

وقالت الوزارة، في بيان، إن الاحتلال ارتكب، خلال الـ24 ساعة الماضية، 6 مجازر ضد عائلات بأكملها في قطاع غزة، راح ضحيتها 54 شهيدا، و104 مصابين.

وأضافت الوزارة أنه لا يزال هناك عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، يمنع الاحتلال طواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم.

__________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

تبنى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قرارا اليوم الجمعة يدعو إلى محاسبة إسرائيل على احتمال ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، فيما وصفته إسرائيل بأنه نص مشوه.

وصوتت 28 دولة لصالح القرار، وامتنعت 13 دولة عن التصويت، فيما صوتت ضده ست دول من بينها الولايات المتحدة وألمانيا. ودفعت الموافقة على القرار العديد من الممثلين بالمجلس إلى الهتاف والتصفيق.

وشدد القرار على ضرورة ضمان المساءلة عن جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان لوضع حد للإفلات من العقاب.

كما عبر عن قلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان والخروقات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني، بما في ذلك جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية محتملة في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وطالب مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الجمعة بوقف أي مبيعات أسلحة لإسرائيل على خلفية الحرب في قطاع غزة، في قرار يحذّر من مخاطر وقوع «إبادة جماعية» بحق الفلسطينيين، وهي عبارة تثير جدلا حادا.

وهذا أول موقف يتخذه مجلس حقوق الإنسان بشأن النزاع المستمر منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر، حين شنت حركة حماس هجوما غير مسبوق في جنوب إسرائيل.

وإن كانت نبرة النص بالغة الشدة حيال إسرائيل، إلا أن المجلس لا يملك وسائل ملزمة لفرض تنفيذ قراراته.

وأعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة محمد خريشة قبل التصويت «يجب أن تستيقظوا جميعا وتضعوا حدا لهذه الإبادة الجماعية»، مشيرا إلى أن الوقت المحدد له للكلام لن يكفي لتعداد كل الفظاعات التي تقع في قطاع غزة.

ونددت جنوب إفريقيا التي تعمل بشكل نشط لدى المحكمة الجنائية الدولية لإقرار وقوع إبادة بحق الشعب الفلسطيني، بازدواجية في المعايير.

وقال سفيرها مكوليسي نكوزي: لم يعد بإمكاننا اختيار تطبيق نظام قانون دولي مواز في إسرائيل، ولا أن نكون متواطئين من خلال تسهيل أعمالها.

وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.

وأوضح سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة جيروم بونافون أن بلاده امتنعت عن التصويت لأن الإشارة إلى الإبادة الجماعية لا يمكن “إدراجها في نص بحجم قرارا لهذا المجلس من دون أن تكون صادقت على التوصيف سلطة قضائية مخولة ذلك”.

وأدلت السفيرة الأميركية ميشال تايلور بتصريحات انطوت على انتقادات غير معهودة للدولة العبرية معتبرة أن “إسرائيل لم تبذل جهودا كافية للتخفيف من الأضرار بالنسبة للمدنيين”، لكنها صوتت في نهاية المطاف ضد النص بسبب “عناصر إشكالية عديدة” ولا سيما عدم وجود إدانة واضحة لحركة حماس.

وقف المبيعات

ويحض النص “كل الدول على وقف بيع ونقل وتسليم الأسلحة والذخائر وغيرها من المعدات العسكرية إلى إسرائيل … لمنع انتهاكات جديدة للقانون الدولي الإنساني وانتهاكات تجاوزات لحقوق الإنسان”.

ويدين النص “استخدام إسرائيل أسلحة متفجرة ذات الأثر الواسع النطاق في مناطق غزة المأهولة” واستخدام الذكاء الاصطناعي “للمساعدة في عملية اتخاذ القرار العسكرية التي قد تساهم في جرائم دولية”.

وحذفت الإشارة إلى إبادة جماعية في عدد من فقرات النص غير أنه ما زال يشير إليها إذ “يعرب عن قلق عميق حيال المعلومات التي تفيد عن انتهاكات بالغة لحقوق الإنسان، ولا سيما جرائم حرب محتملة وجرائم بحق الإنسانية”، وحيال “تصميم محكمة العدل الدولية التي ترى أن هناك مخاطر معقولة بحصول إبادة جماعية”.

اندلعت الحرب في 7 تشرين الأول/أكتوبر، إثر هجوم نفّذته حركة حماس على جنوب إسرائيل أسفر عن مقتل 1170 شخصاً معظمهم من المدنيين، بحسب تعداد لوكالة فرانس برس استناداً إلى أرقام رسمية إسرائيلية.

وتوعدت إسرائيل ب”القضاء” على حماس وهي تشنّ منذ ذلك الحين قصفا مكثّفا، وبدأت هجوما بريا في 27 تشرين الأول/أكتوبر، ما أدى الى مقتل 33091 شخصا غالبيتهم من النساء والأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

عقاب جماعي

ويطالب القرار إسرائيل بـ”وضع حد لاحتلالها” للأراضي الفلسطينية بما فيها القدس الشرقية منذ 1967.

كما يطالب إسرائيل بـ”رفع حصارها فورا وكلّ أشكال العقاب الجماعي الأخرى عن قطاع غزة”.

وأصدر مجلس الأمن الدولي الأسبوع الماضي قرارا في نيويورك يدعو إلى وقف إطلاق نار في قطاع غزة، بفضل امتناع الولايات المتحدة، أقرب حلفاء إسرائيل، عن التصويت. غير أن النص لم يكن له أي تأثير على الأرض حتى الآن.

عدم ذكر حماس

ولا يذكر قرار مجلس حقوق الإنسان حركة حماس، لكنه يندد بإطلاق صواريخ على مناطق مدنية في إسرائيل.

كذلك يدين النص “الهجمات على مدنيين ولا سيما في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023″ ويطالب بـ”الإفراج الفوري عن كل الرهائن المتبقين، والأشخاص المعتقلين بصورة اعتباطية وضحايا عمليات الإخفاء القسري، وكذلك بضمان وصول إنساني فوري إلى الرهائن والمعتقلين”.

واتهمت ميراف إيلون شاهار، مندوبة إسرائيل الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف، المجلس بأنه تخلى لفترة طويلة عن الشعب الإسرائيلي ودافع لوقت طويل عن حماس.

وقالت قبل التصويت: وفقا للقرار المعروض عليكم اليوم، ليس لإسرائيل الحق في حماية شعبها، في حين أن لحماس كل الحق في قتل وتعذيب الإسرائيليين الأبرياء.

وتابعت: التصويت بنعم هو تصويت لصالح حماس.

وتعهدت الولايات المتحدة بالتصويت ضد القرار لأنه لا يتضمن إدانة محددة لحماس بسبب هجمات السابع من أكتوبر تشرين الأول، ولا أي إشارة إلى الطبيعة الإرهابية لتلك الأفعال.

لكنها قالت إن حليفتها إسرائيل لم تبذل جهدا كافيا للحد من إلحاق الضرر بالمدنيين.

وقالت ميشيل تيلور المندوبة الدائمة للولايات المتحدة لدى المجلس: حثت الولايات المتحدة إسرائيل مرارا على منع التضارب بين العمليات العسكرية ضد حماس والعمليات الإنسانية، من أجل تجنب وقوع ضحايا في صفوف المدنيين وضمان أن يتمكن العاملون في المجال الإنساني من أداء مهمتهم الأساسية بأمان.

وتابعت: هذا لم يحدث، وخلال ستة أشهر فقط، قُتل في هذا الصراع عدد من العاملين في المجال الإنساني يفوق نظيره في أي حرب في العصر الحديث.

و قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة إن مهاجمة الأشخاص المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية أو المواد المستخدمة في ذلك قد يرقى إلى جريمة حرب.

جاء ذلك تعليقا على الغارة التي شنتها إسرائيل على موظفين في منظمة ورلد سنترال كيتشن الخيرية بقطاع غزة.

____________________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

في 10 ديسمبر 1948، أي قبل 75 عاما بالضبط، جرى اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وهو وثيقة تتألف من 30 مادة ويخطط حول حقوق الإنسان المكفولة لجميع الناس.

وعلى الرغم من «النوايا الطيبة» التي ينطوي عليها هذا الإعلان، إلا أن الولايات المتحدة الأميركية، ومن ورائها المعسكر الغربي، اعتادوا على استخدام الميثاق العالمي لحقوق الإنسان كذريعة للتدخل في شؤون غيرها من الدول.

ولعل ما يحدث في غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي وحتى اللحظة هو تجل لهذه المفارقة، حيث تبدو «حقوق الإنسان الفلسطيني» مختلفة تماما عن «حقوق الإنسان» التي يتغنى بها الغرب.

ويمكن، من خلال وقائع تاريخية، رصد الازدواجية التي يتعامل بها الغرب، وعلى رأسه أميركا، إزاء هذا الميثاق، وأنه تحول لمجرد أداة تستخدمها الحكومات الأميركية المتعاقبة عند الحاجة.

وترصد«الغد» في التقرير التالي بعض الوقائع التي توثق انتهاكات أميركا وبعض الدول الغربية لحقوق الإنسان، سواء على المستوى الدولي، أو داخل تلك البلدان.

غزة.. دعم أميركي غير مشروط للقتلة

أحبطت أميركا مشروعي قرار من مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، أحدهما قدمته روسيا، والىخر قدمته الولايات المتحدة الأميركية.

وعلى الرغم من أن أميركا هي الجهة الدولية الوحيدة القادرة على إجبار إسرائيل على وقف حربها على غزة، إلا أنها لم تقدم على ذلك، بل ووفرت غطاء للحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، فامدت تل أبيب بالسلاح، والتبرعات المالية (14 مليار).

ورصدت أميركا الجرائم الإسرائيلية في حق المدنيين الفلسطينيين، إلا انها لم تحرك ساكنا لوقف ذلك، وكان كل ما قامت به مجرد توصيات لقيادات الجيش الإسرائيلي بإيجاد حلول لتقليل أعداد المدنيين الفلسطينيين الذي يتعرضون للقتل يوميا على يد الجيش الإسرائيلي.

العراق.. سجن أبو غريب

في 2003 غزت القوات الأميركية العراق بزعم حيازتها للسلاح النووي.

وعلى الرغم من التحذيرات التي أطلقها المدير العام للجنة الدولية للطاقة الذية بشأن خلو العراق من السلاح النووي، إلا أن الرئيس جوروج بوش الابن أصر على قيادة تحالف دولي غربي لغزو العراق.

وعلى الرغم من أن الغزو نفسه هو انتهاك لحقوق الإنسان، إلا أن «سجن أبو غريب» نفسه كان أكبر تجل لهذا الانتهاك، حيث تم في 2004 عرض صور تظهر المعاملة الوحشية من قبل عناصر القوات الأميركية ضد نزلاء السجن، من التحرش الجنسي إلى إرغامهم على التصوير وهم عراة.

أفغانستان.. عشرات الآلاف من الضحايا

في 2001 غزت أميركا أفغانستان. ووفقا لجامعة براون فقد سقط أكثر من 45 ألف مدني أفغاني.

ليبيا.. حصار قاتل

في 1992 فرضت أميركا وبريطانيا حصارا على ليبيا بعدما رفض الرئيس الليبي حينها، معمر القذافي، تسليم مواطنين اتهمتهما بريطانيا بأنهما سبب سقوط طائرة أميركية فوق مدينة لوكربي الاسكتلندية.

وأسفر الحصار عن خسائر اقتصادية فادحة وخسائر لا تحصى في الأرواح.

السودان.. القتل بالصواريخ وشح الدواء

في 1998 ضربت صواريخ كروز أميركية مصنع الشفاء في الخرطوم، وذلك كنوع من الانتقام بزعم أن السودان كان ضالعا في تفجير سفارتي أميركا في كينيا وتنزانيا.

وعلى الرغم من أن هذا الهجوم أسفر عن موت سوداني واحد، وسقوط عدد من المصابين. إلا أن انقطاع إمدادات الدواء بسبب تدمير المصنع أدى إلى موت أعداد كبيرة من السودانيين.

وكما يبدو الوضع دوليا سيئا، فإن الحال لا يختلف كثيرا على المستوى الداخلي لتلك البلدان، وهنا بعض الانتهاكات التي تمارسها دول غربية، لحقوق الإنسان، على المستوى الداخلي.

الاستخدام المفرط للقوة

في 2020 قتل ضابط أميركي المواطن الأميركي جورج فلويد في ولاية مينيسوتا مستخدما قوة مفرطة في القبض عليه بتهمة دفع ورقة نقدية مزورة من فئة 20 دولار.

وأخفق مجلس الشيوخ الأميركي في إصدار قانون «جورج فلويد للعدالة»، وهو مشروع قانون يقدم مجموعة مقترحات مشتركة بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لإصلاح بعض جوانب الحفاظ على الأمن.

التضييق على المدافعين عن حقوق الإنسان

في 2019 أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرا حول الانتهاكات الأميركية لحقوق الإنسان المتمثلة في التضييق على نشطاء في هذا المجال.

فقد تعقبت الأجهزة الأمنية الأميركية بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الناشطين في منطقة الحدود المكسيكية الأميركية من خلال قائمة مراقبة غير قانونية.

حقوق اللاجئين والمهاجرين

نفذ موظفو مراقبة الحدود عمليات إبعاد عن الحدود لنحو مليون ونصف المليون لاجئ ومهاجر على حدود المكسيك في منافذ الدخول متذرعين بنصوص الصحة العامة الواردة في المادة 42 من القانون الأميركي خلال تفشي فيروس كورونا.

وشهدت الفترة الماضية مناوشات بين إيطاليا ودول أوروبية بسبب سياسة إيطاليا تجاه المهاجرين، إذ ترفض إيطاليا في  استقبال الكثير من المهاجرين عبر المتوسط.

وفي 2016 حث المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة بريطانيا على العمل على منع إساءة معاملة الأجانب في أعقاب التصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي ومعاقبة من يقومون بذلك.

الاحتجاز التعسفي

في 2002 بدأت السلطات الأميركية في استخدام معتقل جوانتنامو، والذي خصص لكل من تتهمه أميركا في الضلوع والتورط في ضرب برجي التجارة بنيويورك في ما عرف بأحداث 11 سبتمبر.

وقال الرئيس الأميركي حينها جورج بوش الابن إن المعتقلين في جوانتنامو لا يخضعون لاتفاقية جنيف.

انتهاك حقوق الأقليات

في 2020 أغلقت فرنسا جمعية «التجمع ضد الإسلاموفوبيا»، وفرنسا معروفة بنهجها ضد الأقليات، خصوصا المسلمة، إذ فرضت على المسلمات عدم ارتداء الحجاب.

في تقرير صدر عام 2021، قال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية إنه يتلقى المزيد من الشكاوى حول التنمر والخطاب المعادي للإسلام كل عام. وبيّن تقرير نشره فرع المجلس في كاليفورنيا في 28 أكتوبر 2021 أن أكثر من نصف الطلاب الذين شملهم الاستطلاع في أرجاء كاليفورنيا قالوا إنهم لا يشعرون بالأمان في المدرسة لأنهم يتعرضون للتنمر بسبب إرثهم الإسلامي.

حرية التعبير

بات من الصعب في العديد من الدول الغربية، أن يتم تناول بعض الموضوعات بحرية لطالما تغنى بها الغرب.

ووجه الكونغرس الأميركي توبيخا للنائبة رشيدة طليب بسبب موقفها المساند للقضية الفلسطينية والمناهض للعدوان الاميركي على غزة.

وبالمثل قامت بعض فرق كرة القدم الأوروبية بفسخ عقود، وإيقاف لاعبيها العرب والمسلمين الذين عبروا عن دعمهم لغزة إبان الحرب، وأبرز الأمثلة هو نادي ماينز الذي أنهى التعاقد مع لاعبه ذي الأصول المغربية أنور الغازي.

شاهد | البث المباشر لقناة الغد