مقتل 5 أطفال وجرح 18 آخرين في حادث دهس بالصين

ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) نقلا عن الشرطة اليوم الإثنين، أن 6 أشخاص قتلوا وأصيب واحد في حادث طعن وقع في روضة أطفال بإقليم قوانغدونغ في الصين.

وأضاف التقرير أن الشرطة لم تكشف عن أية تفاصيل بخصوص الضحايا.

وقعت مواجهات بين عمال وعناصر الشرطة في مصنع لإنتاج فحوص كشف الإصابة بكوفيد في الصين، وفقا لمقطع فيديو نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد للخروج من سياسة “صفر كوفيد” الصارمة.

تظهر الصور التي حددت فرانس برس موقعها الجغرافي في منطقة صناعية بمدينة تشونجتشينج (جنوب غرب) أشخاصا يلقون صناديق على مجموعة رجال باللباس العسكري، مما أدى إلى تطاير فحوص لكشف الإصابة.

وفي مشهد آخر، يظهر حشد في مواجهة مجموعة من رجال الشرطة ليلا بينما تبث مكبرات للصوت تحذيرا يأمرهم بـ”وقف أنشطتهم غير الشرعية”.

ذكر رجل نشر مقطع فيديو لما حصل مع تعليق جاء فيه أن العديد من العمال لم يتلقوا رواتبهم.

وفقا لمنشورات أخرى، قامت شركة الأدوية “زيبيو” ومقرها تشونجتشينج فجأة بتسريح عمال تم توظيفهم في الأسابيع الأخيرة.

ولم ترد الشركة على الفور على اتصالات فرانس برس، بينما رفضت إدارة الشرطة المحلية التعليق على الأمر.

وأكد رجل في مقطع فيديو أن “جميع مطالب العمال اقتصادية”، مشددا على عدم وجود دوافع سياسية وراء الاحتجاج.

ولم تتمكن فرانس برس من تحديد توقيت تصوير مقاطع الفيديو، لكن شهادات نُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي تؤكد أن الحادثة وقعت ليل السبت الأحد.

في خلفية مقاطع الفيديو تظهر مبانٍ صناعية باللونين البني والأبيض وهي مطابقة للقطات سابقة لمنشآت زيبيو في منطقة جيانكياو الصناعية في دادوكو.

وخضع وسم (هاشتاج) “مصنع تشونجتشينج دادوكو للأدوية” على ما يبدو للرقابة على موقع التواصل الاجتماعي ويبو، الأحد، مع منشور واحد من اليوم السابق يصف الاحتجاج بأنه “مثير للاهتمام”.

وتشهد الصين ارتفاعا حادا في حالات كوفيد في حين تراجعت الحكومة عن استراتيجيتها “صفر كوفيد” مما أدى إلى إقبال كبير على فحوص كشف الإصابة والأدوية.

وأعادت السلطات الشهر الماضي تشغيل شبكات الإنتاج لأكثر من 12 شركة أدوية، بينما عمدت بعض الشركات إلى توظيف عاملين لتلبية ارتفاع الطلب.

من برمجيات التعرف على الوجه إلى تتبع الهاتف، تستخدم الشرطة الصينية أدوات مراقبة متطورة لتعقب المتظاهرين المشاركين في الاحتجاجات الأخيرة وقمع موجة الغضب الناجمة عن القيود الصحية الشديدة والممتدة على نطاق لم تشهده الصين منذ عقود.

إلى ذلك، ردد المتظاهرون مطالب سياسية حتى أن بعضهم طالب برحيل الرئيس شي جينبينغ. وردت السلطات بالدعوة إلى “القمع” ونشرت ترسانة أمنية قوية باستخدام أحدث أدوات المراقبة لتعقب المتظاهرين.

قالت وانغ شنغشنغ المحامية التي تقدم المشورة القانونية المجانية للمتظاهرين لوكالة فرانس برس “في بكين وشنغهاي وقوانغتشو، استخدمت الشرطة على ما يبدو أساليب عالية التقنية”.

وأضافت المحامية المختصة بحقوق الإنسان في شنتشن “في مدن أخرى، يبدو أنهم اعتمدوا على لقطات المراقبة والتعرف على الوجه”.

وتمكنت شرطة بكين من استخدام بيانات موقع الهاتف الملتقطة بواسطة ماسحات ضوئية (سكانرز) في موقع التجمعات وكذلك من سيارات الأجرة التي أنزلت المتظاهرين بعد مسح تصاريحهم الصحية.

وقالت المحامية إن العديد من سكان بكين “لم يفهموا سبب اتصال الشرطة بهم عندما مروا ببساطة بالقرب من موقع التظاهرة ولم يشاركوا فيها”. وأضافت أن الشرطة استدعت في شنغهاي أولئك الذين حددت موقعهم لاستجوابهم وصادرت هواتفهم “ربما لاستخراج جميع بياناتهم”.

في كانتون، أخبر أشخاص المحامية أن حساباتهم على تطبيق المراسلة المشفر تلجرام تعرضت للاختراق بعد تسجيل هويتهم لدى الشرطة في طريقهم إلى موقع التظاهر.

وقال أصدقاؤهم للمحامية إن حسابات المحتجزين في بكين على تلجرام ما زالت نشطة أثناء احتجازهم، وهو ما يشير إلى أن الشرطة تدخل إليها.

في حالة من التأهب، يتحدث المتظاهرون مع بعضهم بعضًا في مجموعات دردشة مشفرة لا يمكن دخولها إلا من خلال برمجية “في بي أن” VPN غير القانونية في الصين.

ومع ورود أنباء عن مزيد من الاعتقالات والتعرض للترهيب من جانب الشرطة، يتبادل المتظاهرون نصائح حول كيفية تجنب التعرض للاستجواب والمشورة القانونية بشأن ما يجب القيام به في حالة التعرض للاستجواب أو الاعتقال أو مصادرة هواتفهم.

وهم يحثون بعضهم على محو كل ما يتعلق بالتظاهرات من هواتفهم، بما في ذلك سجلات الدردشة ومقاطع الفيديو والصور، تحسبا لقيام الشرطة بفحصها.

وقال أحد سكان بكين لوكالة فرانس برس إن الشرطة اعتقلت بعد ظهر الأحد ومساء الثلاثاء صديقين له شاركا في احتجاجات في بكين وشنغهاي. وأضاف طالبًا عدم ذكر اسمه لأسباب أمنية، أن الشرطة أفرجت عن صديقه من شنغهاي مساء الاثنين، لكنها احتفظت بهاتفه.

وعلى وسائل التواصل الاجتماعي الصينية الخاضعة للمراقبة الشديدة، يمكن بسهولة تعقب أي مستخدم ينشر عن الاحتجاجات لأن المنصات تطلب الاسم الحقيقي للاشتراك فيها.

وقال روي تشونغ، المحلل الصيني في مركز ويلسون بواشنطن، “يتم البحث عن محتويات في الهواتف ومنشورات وسائل التواصل الاجتماعي بالتأكيد، سواء في الحياة الواقعية أو عبر الإنترنت”.

وشاهدت وكالة فرانس برس عددا من ضباط الشرطة وهم يصورون متظاهرين كثر منهم عديمي الخبرة، بكاميرات صغيرة محمولة باليد خلال مسيرة الأحد في بكين.

وقالت متظاهرة لوكالة فرانس برس إن الشرطة استدعتها وخمسة من أصدقائها بعد مشاركتهم في مسيرة يوم الأحد في حي السفارات.

وقالت إنها استُدعيت بعد ذلك إلى مركز الشرطة الثلاثاء ولكن طُلب منها المغادرة لعدم إجرائها فحصًا حديثًا للكشف عن كوفيد.

وفي شنغهاي، شهد صحفي من وكالة فرانس برس اعتقال العديد من الأشخاص وقال إن الشرطة فحصت هاتف أحد المتظاهرين بالقوة بحثًا عن شبكات اجتماعية أجنبية يُفترض أنها محجوبة في الصين تُستخدم لنشر معلومات عن التظاهرات.

حتى أن شرطيًا سأل متظاهرًا يبلغ من العمر 17 عامًا في شنغهاي الاثنين وفقًا لتسجيل صوتي: “ما هو الحق في الخصوصية؟ ليس لديك خصوصية”.

وتبدي المحامية وانغ أسفها لاستخدام هذه “التقنيات المتقدمة خلال التظاهرات العامة” بدلاً من استخدامها “عندما يُفقد أشخاص أو يُقتلون في قضايا جنائية”.

وتقول إنها “حزينة جدًا” لأن هذه “التكنولوجيا الفعالة جدًا (تُستخدم) في المجال  الخطأ”. وتتساءل “إذا كان من الممكن الاستيلاء على هواتفنا والتلاعب بها، وإذا كان بالإمكان الدخول إلى حساباتنا (بدون موافقتنا)، فماذا تبقى لنا من حرية؟”.