مقتل 6 متظاهرين في ميانمار والأمم المتحدة تدين قمع الاحتجاجات
قتل ستة محتجين في ميانمار، اليوم الخميس، فيما أدانت الأمم المتحدة العنف المتصاعد ضد التظاهرات المناهضة للانقلاب العسكري.
ويتزايد الضغط الدولي بشكل مطرد منذ أطاح الجيش الزعيمة المدنية أونج سان سو تشي واحتجزها في الأول من فبراير/ شباط ما أدى إلى اندلاع احتجاجات يومية في أنحاء البلاد.
وتم توقيف أكثر من 2000 شخص وارتفع عدد القتلى إلى أكثر من 60 خلال حملة القمع التي أعقبت الانقلاب.
وفي بلدة مياينج في وسط ميانمار، قتل 6 أشخاص، اليوم الخميس، بعدما لجأت القوات الأمنية إلى العنف لفض احتجاج.
وقال أحد المسعفين لوكالة فرانس برس “قتل ستة رجال وأصيب ثمانية آخرون بينهم واحد في حال حرجة”.
وقال شاهد لوكالة فرانس برس إن 5 منهم أصيبوا في الرأس.
ووافق مجلس الأمن الدولي بالإجماع على بيان الأربعاء يدين استخدام جيش ميانمار العنف ضد المتظاهرين السلميين.
والقرار الذي تباه المجلس بإجماع أعضائه الـ15، وبينهم الصين وروسيا الحليفتان التقليديتان للجنرالات، هاجم بشكل غير مسبوق الجيش ودعاه إلى “التحلي بأكبر قدر من ضبط النفس”.
وقال تشانج جون سفير الصين لدى الأمم المتحدة “حان الوقت لخفض التصعيد. حان الوقت للدبلوماسية. حان الوقت للحوار”.
كذلك، مارست الولايات المتحدة ضغوطا جديدة بفرضها عقوبات على ابنين بالغين لقائد المجموعة العسكرية الجنرال مين أونج هلاينج.
وأعلن بنك التنمية الآسيوي أنه علق موقتا تمويل المشاريع الحكومية في ميانمار “فيما يقيّم المجتمع الدولي تطور الوضع”.
وفي بلدة سانشونج في رانجون، العاصمة الاقتصادية للبلاد، أمضى السكان ليلة أخرى بلا نوم فيما نفّذت القوات الأمنية عمليات دهم للشقق بحثا عن أسلحة مفقودة للشرطة.
وقال أحد السكان “استخدموا القنابل الصوتية في كل الشوارع”.
وأضاف “نطلب من أصدقائنا الذين هم خارج منازلهم عدم العودة إلى هنا الليلة بسبب الوضع”.
وكانت سانشونج بؤرة للتوتر طوال الأسبوع.
ومساء الإثنين، أغلقت القوات الأمنية مجموعة من الشوارع وأوقفت حوالى مئتين من المتظاهرين المناهضين للانقلاب قبل تفتيش الشقق.
العديد من الأعداء
ونشرت صحيفة “ذي ميرور” التابعة للدولة يوم الخميس إعلانا بأن جيش أراكان الذي يقاتل من أجل مزيد من الحكم الذاتي لسكان ولاية راخين في شمال الولاية، لم يعد مصنفا منظمة إرهابية.
ويخوض جيش أراكان معركة مع جيش ميانمار منذ نحو عامين في صراع خلّف مئات القتلى وأجبر حوالى 200 ألف مدني على الفرار.
وقال هيرفي ليماهيو الخبير في شؤون ميانمار من معهد لوي الأسترالي لوكالة فرانس برس إن هذه الخطوة كانت على الأرجح لأن الجيش، المعروف باسم تاتماداو، أراد إنهاء القتال مع جيش أراكان حتى يتمكن من التركيز على الاحتجاجات.
وأضاف “لدى تاتماداو العديد من الأعداء، وهو لا يريد العمل على جبهات عدة في وقت واحد، والجبهة الأكثر إلحاحا حاليا هي ضد الغالبية العرقية في ميانمار في المراكز الحضرية الرئيسية”.
كما ألقي القبض على 300 متظاهر في شمال أوكالابا، أمس الأربعاء، وفقا لجمعية تقدم المساعدة للسجناء السياسيين التي أوضحت “أصيب شخص بالرصاص الحي خلال حملة القمع وهو في حال حرجة”.
أسلحة حربية
استمعت لجنة تابعة لمجلس الشيوخ الأمريكي إلى شهادة مؤثرة، أمس الأربعاء، من الناشطة المقيمة في لندن واي هنين بوينت ثون، وهي ابنة الزعيم المؤيد للديمقراطية ميا آي الذي اعتقل بعد أيام من انقلاب الأول من فبراير/ شباط.
وكان والدها أحد قادة “88 جينيريشن”، وهي مجموعة مؤيدة للديموقراطية نشأت خلال انتفاضة ضد حكم المجلس العسكري في العام 1988.
وكانت أولى ذكرياتها عن والدها رؤيته عبر قضبان زنزانة.
وقالت “أشعر بالحزن والغضب في آن واحد لأن الكثير من الأطفال سيضطرون الآن للمرور بما مررت به، أن يكبروا بدون أب ولا يعرفون ما إذا كان سيتم إطلاق سراحه أو متى”.
وأضافت “يجب أن يتوقف هذا الأمر”.
ويوم الخميس، اتهم تقرير لمنظمة العفو الدولية الجيش باستخدام “أسلحة حربية” ضد المتظاهرين العزل وتنفيذ عمليات قتل مع سبق الإصرار أمر بها الضباط.
وصنفت الجماعة الحقوقية استخدام قوات الأمن الأسلحة النارية، “غير ملائمة لاستخدامها في ضبط الاحتجاجات” بما فيها رشاشات خفيفة وبنادق قنص وبنادق نصف آلية.
ويبرر الجيش انقلابه عبر تأكيد حصول عمليات تزوير واسعة النطاق خلال الانتخابات التشريعية التي جرت في نوفمبر/ تشرين الثاني وحقق فيها حزب الرابطة الوطنية من أجل الديموقراطية بزعامة سو تشي فوزا كبيرا.
