مقتل 7 مهاجرين على الأقل في تحطم قاربهم قبالة سواحل ليبيا

منذ نحو 8 سنوات كانت الأصوات المتعاطفة مع التدفقات الكبيرة للاجئين والهاربين من ظروف الحرب والفقر عالية وكبيرة، أما اليوم فقد خفتت هذه الأصوات وتبدلت بأخرى تتجاز مجرد رفض استقبال اللاجئين إلى حد ترحيلهم قسريا.

ألمانيا على سبيل المثال، التي لطالما عرفت كدولة صديقة للمهاجرين، خرج رئيسها فرانك فالتر شتاينماير ليقول إن بلاده وصلت لأقصى قدرة لها على تحمل مزيد من اللاجئين.

تصريحات الرئيس الألماني تتناغم مع موقف بلاده التي رفضت عن إيواء مزيد من المهاجرين من إيطاليا عبرة آلية التضامن الطوعية.

أما إيطاليا فلها موقف متشدد في مسألة استقبال المهاجرين عبرت عنه رئيسة وزرائها جورجيا ميلوني التي قالت إن بلادها لن تتحول إلى مخيم أوروبا للاجئين بعد وصول 11 ألف شخص إلى الجزيرة لامبيدوزا في غضون أيام.

يأتي هذا في وقت تزايدت فيه دعوات لدول أوروبية تطالب بتطبيق النموذج البريطاني في التصدي لطلبات اللجوء عن طريق الاستعانة بدول غير أوروبية مثل رواندا لترحيل اللاجئين إليها قسرا عنهم.

هكذا فعلت النمسا والدنمارك التي اتفقت بالفعل مع إحدى الدول لاستقبال اللاجئين لكنها قررت تأجيل الخطة، واختارت عدم المشاركة في سياسة أوروبا بشأن اللاجئين.

هذا الرفض للسياسات الأوروبية اشتكت منه أيضا دول ليتوانيا واليونان وسلوفاكيا ولاتفيا ومالطا وإستونيا إلى المفوضية الأوروبية في يونيو ووصفوه بأنه نظام غير فعال.

كذلك رفضت بلجيكا طلبات اللجوء من الرجال غير متزوجين، الأمر الذي أثار انتقادات داخل مجلس أوروبا ومنظمات مراقبة حقوق الإنسان.

أما كبير دبلوماسيي الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، فقد حذرى من أن هذه الاختلافات الأوروبية بشأن المهاجرين يمكن أن تتسبب في تفكيك الاتحاد الأوروبي وأن أوروبا بحاجة إلى مهاجرين كي تستمر في البقاء على قيد الحياة.

حول ها الموضوع، دارت نقاشات حلقة اليوم الأحد ببرنامج «مدار الغد» الذي يعرض عبر قناة «الغد»، وفيه تحدث من برلين، أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة ستانفورد، الدكتور أولكر بروكنر، ومن روما، الباحثة في الشؤون الإيطالية والعلاقات الدولية، لورينا مارتيني، ومن تونس، المتخصص في شؤون الهجرة غير الشرعية واللاجئين، محمد إقبال بن رجب.

خبير: تلك هي الجوانب التي أثرت فيها الهجرة غير النظامية على تونس

خبير: الهجرة غير النظامية تؤثر على دول الاتحاد الأوروبي ككل

ما السر وراء تحمل إيطاليا وألمانيا العبء الأكبر لأزمة المهاجرين؟

قال محمد الجارح الناطق باسم لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة التابعة للحكومة المكلفة من البرلمان الليبي، اليوم الجمعة، إنه تم تشكيل لجنة لمتابعة الوضع الصحي والبيئي في مدينة درنة المنكوبة من جراء العاصفة دانيال.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي عقده في مدينة شحات شرقي ليبيا أنه تم أيضا تشكيل ما سماها لجنة تمثيلية للمدينة، إضافة لمجموعة استشارية لتقديم الدعم للجنة العليا للطوارئ ورسم الخطط للاستجابة.
في السياق ذاته، دعا رئيس الحكومة المكلفة من البرلمان، أسامة حماد، الوزراء المعنيين في حكومته إلى العمل على تسهيل إجراءات القبول والتسجيل للطلاب النازحين من مناطق الجبل الأخضر التي تضررت جراء العاصفة دانيال.

وأكد المكتب الإعلامي للحكومة عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك أن دعوة حماد تأتي بهدف عدم التشديد في الوقت الحالي على تقديم الوثائق الرسمية المطلوبة، والاكتفاء بالوثائق المتاحة لديهم حاليا.

وكانت حكومة ليبيا المكلفة من البرلمان قد دعت المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر إعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من العاصفة دانيال في العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

وقالت المنظمة الدولية للهجرة، إن كارثة السيول في ليبيا دفعت ما لا يقل عن 43 ألف شخص إلى النزوح من المدن المتضررة.

وحذرت المنظمة من أن نقص إمدادات المياه النظيفة يدفع العديد من النازحين إلى الخروج من درنة نحو البلديات الواقعة شرق وغربي المدينة المطلة على البحر المتوسط.

قال مسؤولون وشهود، اليوم السبت، إن القوات الأمنية التونسية، مدعومة بطائرات ووحدات مكافحة الإرهاب، بدأت حملة واسعة النطاق في مدينة صفاقس تهدف إلى وقف موجات تدفق آلاف المهاجرين نحو إيطاليا وتستهدف مهربي البشر.

وداهمت وحدات من الحرس الوطني التونسي منازل تؤوي مئات المهاجرين واعترضت شاحنات تحمل مهاجرين باتجاه الشواطئ واحتجزت العديد من القوارب وألقت القبض على مهربين، واستخدمت أيضا وحدات من القوات الخاصة التابعة للحرس وطائرات وكلاب.

وجاءت المداهمات والاعتقالات التي طالت مئات المهاجرين والعديد من المهربين، في الوقت الذي تواجه فيه جزيرة لامبيدوزا الإيطالية عددا قياسيا من المهاجرين الذين يصلون إليها على متن قوارب.

ووصف المسؤولون المحليون الوضع بأنه مأساوي في الجزيرة الصغيرة.

وطوق المئات من العناصر الأمنية التونسية أماكن تعرف بأنها «نقاط أمنية سوداء» في مناطق جبينانة وقرقنة والمساترية وفي صفاقس، التي أصبحت نقاطا رئيسية لمغادرة قوارب الهجرة باتجاه إيطاليا.

وقال العميد في الحرس الوطني، حسام الدين الجبابلي، إن العملية الجوية تستهدف الوسطاء والمهربين الذين يتاجرون بآلام الناس.

وقال رئيس بلدية جزيرة لامبيدوزا الصغيرة في إيطاليا الأسبوع الماضي، إن أعداد المهاجرين الذين يصلون إلى شواطئها تتزايد، بعد وصول نحو 7000 شخص من شمال أفريقيا على متن قوارب خلال يومين.

وأضاف أن لامبيدوزا وصلت الآن إلى نقطة اللاعودة والجزيرة في أزمة.

ووصل حوالي 120 ألف مهاجر في قوارب إلى إيطاليا منذ بداية العام، أي ما يقرب من ضعف العدد المسجل في نفس الفترة من عام 2022 والذي بلغ 64 ألفا، وفقا لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية.

وقالت وزارة الداخلية التونسية، إن الحملة جاءت بناء على تعليمات من الرئيس قيس سعيد لمواجهة التدفق غير المقبول للمهاجرين.

وتتعرض تونس لضغوط قوية من إيطاليا والاتحاد الأوروبي، الذي تعهد أيضا بتقديم مليار يورو من أموال التكتل لمساعدة الاقتصاد التونسي المنهك مقابل وقف تدفق المهاجرين.

ودعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، يوم الجمعة، الاتحاد الأوروبي إلى التحرك بشكل مشترك ببعثة بحرية إن لزم الأمر لمنع المهاجرين من عبور البحر المتوسط من شمال إفريقيا.