أوقف عدد من أصحاب مكاتب الصرافة السعودية التعامل بالجنيه المصري، مرجعين ذلك إلى عدم استقرار أسعار الصرف، وتذبذب السياسات النقدية، مبدين قلقهم حيال التراجع الحاد الذي شهده سعر الجنيه أمام العملات الأخرى، بينما لم تعلن البنوك السعودية حتى نهاية دوام أمس الأحد، أيا من هذه الإجراءات كما تواترت الأنباء، منتظرة قرارا رسميا من مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» لاتخاذ مثل هذه الخطوة، بحسب مصادر مصرفية سعودية.
وشهدت أسواق الصرافة تداول سعر الريال بين 3.25 و3.50 جنيه في صرافات المملكة، في حين يصل سعره الرسمي في البنوك المصرية إلى 2.36 جنيه، متوقعين أن تشهد الأيام القليلة القادمة انخفاضا جديدا في سعر الجنيه.
وعلى رغم أن الحكومة المصرية تدرس قرار تعويم الجنيه، باعتباره قرارا هاما في ظل الزيادة المتواصلة في ارتفاع أغلب العملات الأجنبية مقابل الجنيه، يطالب مختصون بضرورة الترويج للسياحة لاستعادة دورها في دعم الاقتصاد المصري وجلب العملة الصعبة، للحفاظ على قيمة الجنيه.
من جانبه، أرجع المحلل المالي المصري محمد ماهر وقف بعض الصرافات السعودية التعامل بالجنيه المصري إلى عدم ثقة الصرافين في استقرار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأخرى، واعتبره قرارا اقتصاديا بالدرجة الأولى، مشيرا إلى أن المغالاة التي شهدتها الأسعار في السوق السوداء المصرية، ساهمت بشكل كبير في انخفاض سعر الجنيه.
ومن جهة أخرى، انتقد خبراء ماليون في القاهرة، السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، باعتباره الجهة المسؤولة عن حماية الجنيه، إذ إنه لم يتخذ أية إجراءات للحد من الزيادة الكبيرة التي تحدث في سعر الدولار أمام الجنيه، علاوة على السياسات النقدية الخاطئة، والتباطؤ في اتخاذ الإجراءات.
