قال خبير القانون الدولي السوداني، أحمد موسى عمر، إن الاتفاق الذي تم توقيعه أمس بين الخرطوم وواشنطن يتعلق بمسألة تحصين السودان من المقاضاة مستقبلا، إذ تتعرض الدولة العربية إلى عدد من الإجراءات القانونية متعلقة بتفجير السفارتين الأمريكيتين في دار السلام ونيروبي، وصدرت أحكام أولية في هذه الاتهامات.
وأضاف عمر، خلال لقاء له على شاشة الغد، أنه تم التوصل إلى تسوية تلك المسائل القضائية بعد مفاوضات شاقة وطويلة.
وأكد أهمية هذا الاتفاق لسببين، أولهما تحصين السودان من الأحكام الصادرة بضرورة إبقاء تلك الاتهامات في مواجهة الخرطوم، والثاني هو تحصين السودان من المقاضاة مستقبلياً بمنح الخرطوم المزيد من الحصانات الإجراءاية في المحاكم الفيدرالية الأمريكية.
وأكد أن التوقيع على هذا الاتفاق وضع السودان في منطقة آمنة من المقاضاة مستقبلا من القضايا التي تسبب فيها النظام السابق، ويضع السودان في مرحلة متقدمة في تطوير العلاقات مع الولايات المتحدة ومع الدول الأخرى.
من جانبه، أوضح المحلل السياسي السوداني، طارق عثمان، أن الاتفاق بين الخرطوم وواشنطن هو جزء من التوافقات التي تمت بين الجانبين فيما يتعلق برفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، خاصة أنها القضية الأساسية، وستساهم في الانفتاح بشكل أكبر على العالم.
