ما زالت الحملة على الفساد “العنوان العريض” في الجزائر، الحملة التي تزداد شراسة يوما بعد آخر.
وعندما كان رئيس الوزراء السابق، أحمد أويحيى، يغادر محكمة بالعاصمة، الثلاثاء، بعد تحقيق لساعات بشأن ملفات “تبدبد أموال عام وامتيازات غير مشروعة”، أعلن رئيس أركان الجيش أن وزارة الدفاع الوطني بحوزتها ملفات فساد “بأرقام ومبالغ خيالية”.
وفي حين مضى أويحيى دون الإدلاء بأي تصريح للصحافة، مغادرا المكان في سيارة تحت صيحات “سارق”، ولم يعرف على الفور ما إذا وجهت إليه أي اتهامات، دعا الفريق أحمد قايد صالح القضاء إلى معالجة ملفات الفساد دون تأخير، لكن “بعيدا عن أي ظلم أو تصفية الحسابات”.
وفي الأثناء، تظاهر آلاف الطلاب، للثلاثاء العاشر على التوالي، في وسط العاصمة، مطالبين مجددا برحيل “النظام” ومحاكمة رموزه.
وهتف محتجون “أويحيى إلى الحراش” بضواحي العاصمة الجزائرية، حيث يوجد سجن أودع فيه مؤخرا العديد من رجال الأعمال.
ويأتي ذلك بينما يصر رئيس الأركان، أنّ الانتخابات الرئاسية المقرّرة في الرابع من يوليو/ تموز هي “الحلّ الأمثل للخروج من الأزمة” السياسية، مشيرا إلى أنّ الجيش يستبعد أيّ حلّ آخر خارج الدستور، كما يطالب الشارع.
وقال صالح، الثلاثاء، إنّه “وجب علينا جميعا العمل على تهيئة الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات رئاسية، باعتبارها الحلّ الأمثل للخروج من الأزمة”، موضحاً أنّ الجيش “لا يحيد عن الدستور، مهما كانت الظروف والأحوال”.
ولم تقتصر مظاهرات الطلاب على العاصمة الجزائر، حيث تظاهر بضعة آلاف في تيزي أوزو بمنطقة القبائل شرق العاصمة، كما سجلت مظاهرات مماثلة في قسنطينية، ثالث أكبر مدن البلاد وبجاية والبويرة، بحسب الإعلام الجزائري.
والتف معظم المحتجين بالعلم الوطني الجزائري، وأكد محتجو العاصمة أنهم “سيتظاهرون حتى رحيل” كافة رموز النظام وأولهم الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
وإذ يرفض المحتجون، بشكل قاطع، أن تسهر على تنظيم الانتخابات أجهزة النظام الذي حكم البلاد 20 سنة، لأنها غير قادرة في رأيهم على ضمان نزاهتها وحريتها، أكّد الفريق صالح أنّ الجيش سيرافق العدالة “بعد أن تحرّرت من كل القيود والضغوطات والإملاءات” للتحقيق في ملفات الفساد المشتبه بتورّط شخصيات من نظام بوتفليقة فيها.
وأويحيى، الذي شغل منصب رئيس الوزراء 4 مرات منذ 1995، منها 3 مرّات في ظلّ رئاسة بوتفليقة، ليس الوحيد أمام القضاء، فمنذ استقالة بوتفليقة تحت ضغوط الاحتجاجات غير المسبوقة، فتحت سلسلة تحقيقات في قضايا فساد ضد رجال أعمال نافذين ومسؤولين كبار في الدولة.
وأعلنت الرئاسة، مساء الثلاثاء، إقالة كلّ من مدير الضرائب مصطفى زيكارة، ومدير الوكالة الحكومية للإعلانات أمين شيكر.
وكانت النيابة العامة استجوبت، الإثنين، وزير المالية والحاكم السابق للمصرف المركزي محمد لوكال، الذي غادر بعد ذلك المحكمة حرّا.
كما استجوب القضاء، الإثنين أيضا، المدير العام للأمن الوطني السابق عبد الغني هامل، الذي كان يتمتع بنفوذ كبير وأقيل في يونيو/ حزيران 2018، مع ابنه في محكمة تيبازة على بعد 60 كيلومترا غرب العاصمة في قضايا أخرى، بحسب التلفزيون الحكوم.
ويأتي ذلك تزامنا مع نجاح حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في انتخاب أمين عام جديد له خلفا للقيادة التي بوتفليقة.
وحسب التليفزيون الرسمي، اختارت اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني النائب ورجل الأعمال محمد جميعي أمينا عاما للحزب.
وكان رئيس مجلس النواب معاذ بوشارب، أحد الذين كانوا من أشدّ المتحمّسين لترشيح بوتفليقة لولاية رئاسية خامسة، يسيّر شؤون الحزب بتكليف من الرئيس السابق، إثر تنحية الأمين العام جمال ولد عباس بعد أن قضى سنتين في المنصب.
ومحمد جميعي، البالغ 50 عام،ا هو نائب في المجلس الشعبي الوطني منذ 2007، وسبق له أن ترأّس الكتلة البرلمانية لحزب جبهة التحرير، التي تضم 166 نائبا من أصل 462، كما تقلّد منصب نائب رئيس المجلس الشعبي الوطني مرّات عدة، وهو يملك شركة لتجميع الهواتف النقالة والأجهزة الكهربائية المنزلية.
أما بالنسبة للجزائريين المتظاهرين منذ 22 فبراير/ شباط، فإنّ حزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم منذ استقلال البلاد في 1962 هو جزء من “النظام” الذي يطالبون برحيله.
