مكافحة المنشطات ترحب باستعباد روسيا من المشاركة في البطولات لمدة عامين
رحبت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (“وادا”) بقرار محكمة التحكيم الرياضية (“كاس”) الخميس باستبعاد روسيا لمدة عامين من المشاركة في البطولات العالمية الكبرى، بينها أولمبياد طوكيو الصيفي المؤجل للعام 2021 والألعاب الأولمبية الشتوية بكين 2022، لخرقها قواعد مكافحة المنشطات.
وقال رئيس الوكالة العالمية ويتولد بانكا في بيان إن “الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات سعيدة بفوزها بهذه القضية التاريخية”.
وأضاف أن محكمة التحكيم الرياضية “أكدت بوضوح استنتاجاتنا بأن السلطات الروسية تلاعبت بوقاحة وبشكل غير قانوني ببيانات مختبر موسكو للتغطية على برنامج منشطات ممنهج”.
ومع ذلك أعرب بانكا عن “خيبة أمله” لأن المحكمة لم تصادق على توصية الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات باستبعاد روسيا لمدة أربع سنوات.
وأعلنت محكمة التحكيم الرياضية (كاس) الخميس استبعاد روسيا لمدة عامين عن المشاركة في البطولات الدولية الكبرى بينها أولمبياد طوكيو الصيف المقبل والأولمبياد الشتوي في الصين عام 2022، وذلك لانتهاكها قوانين مكافحة المنشطات.
وقلص القضاة الثلاثة الذين عينتهم المحكمة إلى النصف عقوبة الاستبعاد لأربع سنوات التي اقترحتها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) العام الماضي، في حين منحت الفرصة أمام الرياضيين الروس الذين لم يسبق معاقبتهم بسبب تناول المنشطات، للمشاركة تحت علم محايد.
واعترف القضاة في قرارهم بأن “عواقب” الغش الروسي أي التزوير على نطاق واسع لبيانات مختبر موسكو لمكافحة المنشطات “ليست بالأهمية التي كانت تأمل فيها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات”.
ولتبرير تساهلهم، قال القضاة إنهم “أخذوا في الاعتبار مسائل تناسبية العقوبات، وعلى وجه الخصوص، الحاجة إلى تعزيز تغيير الثقافة وتشجيع الجيل القادم من الرياضيين الروس على المشاركة في رياضة دولية نظيفة”.
وفي حال ظل الاستبعاد سارياً حتى 16 كانون الأول/ديسمبر 2022، فإن آثاره على كأس العالم التي ستنتهي في قطر بعد يومين من ذلك التاريخ لم تتضح بعد: يمكن للرياضيين الروس بالتأكيد التنافس تحت راية محايدة، لكن البيان الصحافي للمحكمة لا يوضح كيف يمكن تطبيق هذا التسامح على الرياضات الجماعية.
من جهة أخرى، أمرت المحكمة الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (“روسادا”)، بدفع 1,27 مليون دولار للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات لتعويض الخبرات التي قامت بها منذ كانون الثاني/يناير 2019 بشأن تزوير البيانات من مختبر موسكو.
وكانت الوكالة العالمية قد خصصت ما يقرب من 4 ملايين دولار في عامي 2015 و2016 في تحقيقين آخرين حول المنشطات المؤسساتية في روسيا، لا سيما بشأن الغش الذي حدث خلال دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2014 في سوتشي بمساعدة الأجهزة السرية الروسية.
