مكتب الإحصاء: الاقتصاد البريطاني لم يسجل أي نمو في الربع الرابع من 2022

أظهرت بيانات نشرها مكتب الإحصاء الوطني في بريطانيا اليوم الجمعة أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نما 0.1 بالمئة في الأشهر الثلاثة الأولى من عام 2023، وهي فترة كان من المتوقع أن تشكل جزءا من ركود طويل.

إلا أن الانكماش الحاد وغير المتوقع بنسبة 0.3 بالمئة في مارس آذار أظهر أن التعافي لا يزال هشا.

وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا في المتوسط نموا على أساس فصلي بواقع 0.1 بالمئة، لكنهم توقعوا أن تظل وتيرة النمو ثابتة في آخر شهر من الربع.

وقال دارين مورجان من مكتب الإحصاء الوطني إن “سبب التراجع في مارس آذار يعود إلى الانخفاضات واسعة النطاق في قطاع الخدمات”.

وذكر مكتب الإحصاء أن الإضرابات ألقت بثقلها أيضا على النشاط الاقتصادي في الربع الأول.

وتظهر البيانات أن اقتصاد بريطانيا لا يزال أقل بنسبة 0.5 بالمئة عما كان عليه في الربع الأخير من 2019 قبيل تفشي وباء كورونا، مسجلا بذلك أدنى تعافي بين اقتصادات الدول المتقدمة.

وتوقع بنك إنجلترا أمس الخميس نمو اقتصاد بريطانيا 0.25 بالمئة في 2023 ككل، وهو ارتفاع طفيف ولكنه يمثل تحسنا بعدما أشارت تقديرات سابقة للبنك إلى انكماش بنسبة 0.5 بالمئة.

وتجاوز التضخم في بريطانيا العشرة بالمئة في مارس آذار وهو ما يعادل ضِعف المعدل في الولايات المتحدة كما أنه أعلى من دول منطقة اليورو.

أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن عودة التلاميذ للمدارس بعد قلة نسبة الحضور في ديسمبر/ كانون الأول بسبب انتشار الأمراض قدمت دعما على نحو غير متوقع للاقتصاد البريطاني في يناير/ كانون الثاني إذ تخطى نمو الناتج التوقعات.

وقال مكتب الإحصاءات الوطني إن الاقتصاد البريطاني نما بنسبة 0.3% على أساس شهري بعد تراجع 0.5% في ديسمبر/ كانون الأول وهي قراءة من شأنها أن تخفف أكثر من مخاوف الركود على الأقل على المدى القصير.

وكان استطلاع لرأي الخبراء الاقتصاديين أجرته رويترز قد توقع نموا نسبته 0.1%.

وارتفع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار واليورو بعد إعلان البيانات التي أظهرت أن ذلك النمو جاء مدفوعا بالكامل من الخدمات وأغلبها يرجع إلى قفزة استثنائية في قطاع التعليم.

كما قدم قطاع الترفيه بدعم من عودة مباريات الدوري الممتاز لكرة القدم بعد كأس العالم 2022 دفعة أخرى للاقتصاد.

لكن في مؤشر على عمق مشكلات الاقتصاد، شهدت أنشطة التصنيع والتشييد انكماشا.

وقال مكتب الإحصاءات إن الناتج الاقتصادي في يناير/ كانون الثاني وصل إلى مستوى يقل بنسبة 0.2% عنه قبل الجائحة في فبراير/ شباط 2020.

ومن غير المرجح أن تتسبب بيانات اليوم الجمعة في تغير جذري في النقاش الدائر في بنك إنجلترا بشأن رفع أسعار الفائدة مجددا خلال اجتماع للبنك هذا الشهر.

وقال وزير المالية جيريمي هنت، الذي من المقرر أن يقدم الميزانية السنوية بعد أيام، إن الاقتصاد البريطاني أثبت أنه “أكثر قوة مما توقع كثيرون لكن هناك طريق طويل يتعين قطعه”.

وقال مكتب الإحصاء إن نصف نسبة النمو البالغة 0.3% تأتي من قطاع التعليم نتيجة العودة للمدارس بعد تراجع كبير في الحضور في ديسمبر/ كانون الأول.

 أظهرت بيانات رسمية انكماش الاقتصاد البريطاني 0.2 بالمئة في الأشهر الثلاثة حتى سبتمبر أيلول، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يكون بداية ركود يستمر لأمد طويل.

وكان خبراء استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا انكماشا أكبر عند 0.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.

وذكر بنك إنجلترا الأسبوع الماضي أن الاقتصاد البريطاني سيدخل في ركود يستمر لعامين إذا ارتفعت أسعار الفائدة بالقدر الذي يتوقعه المستثمرون. وأشار إلى أنه حتى بدون المزيد من رفع الفائدة فإن الاقتصاد سينكمش في خمسة من الستة أرباع حتى نهاية عام 2023.