مكتب محمد بن راشد «أسعد مكتب» في العالم

أصدر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء، بصفته حاكماً لإمارة دبي القرار رقم /14/ لسنة 2020 بشأن استخدام الكاميرات الأمنيّة في توثيق مهام مُنتسِبي شرطة دبي، بما في ذلك الضّباط وصف الضّباط والأفراد من العامِلين في الشُّرطة.

ويهدف القرار إلى رفع مستوى جودة الخدمات المُقدّمة من شرطة دبي، وتطوير أداء منتسبيها، وتعزيز الطمأنينة لدى أفراد المجتمع وترسيخ شعورهم بالأمن والأمان، وكذلك المحافظة على حقوقهم عند تعاملهم مع المُنتسِبين، والوقوف على سلوك أفراد الشرطة عند تعامُلِهم مع أفراد المُجتمع، والتحقُّق من المُمارسات المنسوبة إليهم، وتأكيد مبدأ الشفافية، والمُساهمة في إثبات الجرائم.

ووفقاً للقرار، يكون لشُرطة دبي استخدام الكاميرة الأمنيّة في الأماكن العامّة بإمارة دبي في سبيل توثيق الاختصاصات المنوطة بها بمُوجب التشريعات السارية، ومن بينها ضبط المخالفات المُروريّة، والتحقُّق من صحة الإجراءات والتدابير المُتّخذة من مُنتسِبيها.

وتضمن القرار عدداً من الالتزامات المفروضة على المُنتسِب المُكلّف باستخدام الكاميرة الأمنيّة أو المُخوّل بالاطلاع على مُحتوى التسجيلات وتشمل: الالتزام بالتشريعات السارية، وعلى وجه الخُصوص التشريعات التي تضمن عدم انتهاك حُرمة الأشخاص أو خُصوصِيّتهم، وعدم تسليم أو نقل أو تخزين أو إرسال أو نشر أي من التسجيلات إلا بمُوافقة كتابيّة مُسبقة من سُلطة البحث والتحرّي بشُرطة دبي أو السُّلطة القضائيّة المُختصّة، والمُحافظة على سرّية مُحتويات التسجيلات، وعدم استخدام الكاميرة الأمنيّة إلا في الأغراض المُخصّصة لها، وتسليم ذاكرة الكاميرة الأمنيّة للإدارة المعنيّة بشُرطة دبي في المواعيد المُحدّدة من قِبلِها في هذا الشأن، وكذلك عدم استخدام أجهزتِه الشخصيّة في غير المهام والمسؤوليّات المنوطة به، بالإضافة إلى أي التزامات أخرى يصدُر بتحديدها قرار من القائد العام لشرطة دبي.

ووفقاً للقرار، يكون لمُحتوى التسجيلات الحجّية على الكافّة، ما لم يثبُت لسُلطة البحث والتحرّي بشُرطة دبي أو للسُّلطة القضائيّة المُختصّة خلاف ذلك، وتُعتبر التسجيلات سرّية، لا يجوز لمُنتسِب الشرطة استغلالها أو نشرها أو إفشائِها أو تمكين الغير من الاطلاع عليها إلا لأغراض العمل الرّسمي أو بناءً على مُوافقة مُسبقة صادرة من سُلطة البحث والتحرّي بشُرطة دبي أو السُّلطة القضائيّة المُختصّة.

ومع عدم الإخلال بالمسؤولية الجزائية أو المدنية عند الاقتضاء، يُجازى تأديبيّاً، وفقاً للتشريعات السارية، مُنتسِب الشرطة الذي يرتكب أي مُخالفة لأحكام القرار رقم /14/ لسنة 2020، والقرارات الصّادرة بمُوجبِه. ويُصدِر القائد العام لشرطة دبي القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار.

حققت دولة الإمارات العربية المتحدة المركز الأول عربيا والـ21 عالميا في مؤشر السعادة، بحسب تقرير السعادة العالمي لعام 2017، الصادر عن معهد الأرض في جامعة كولومبيا، بإشراف الأمم المتحدة، وبالتزامن مع احتفال العالم باليوم الدولي للسعادة.

ووفقا للتقرير، سجلت الإمارات المركز الـ12 عالميا بعد أن كانت سجلت المركز الـ15 العام الماضي على صعيد سعادة مواطنيها متقدمة على العديد من دول العالم الرائدة مثل النمسا والولايات المتحدة الأميركية وألمانيا وبلجيكا والمملكة المتحدة وآيرلندا.

وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عربيا لثلاث سنوات متتالية، فيما تقدمت من المركز 28 إلى المركز 21 عالميا في مؤشر سعادة الأفراد المواطنين والمقيمين على أرضها من دول أخرى لتسجل بذلك تقدما نوعيا بمقدار 7 مراكز مقارنة بتصنيفها في تقرير السعادة العالمي لعام 2016، الذي تصدرته النرويج تلتها الدنمارك وآيسلندا ثم سويسرا وفنلندا.

وأكدت  عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة الإمارات للسعادة، أن «ما حققته دولة الإمارات من تقدم ملحوظ في تقرير السعادة العالمي لعام 2017 يعد إنجازا نفتخر به ويشكل نتاجا للرؤية السديدة لدولة الإمارات بقيادة  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة» ولتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي يؤكد أن إسعاد الناس سيظل غاية وهدفا وبرامج عمل حتى يترسخ واقعا دائما ومستمرا وللمتابعة المستمرة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة».

وأضافت الرومي، «عندما يكون إسعاد الناس وتعزيز القيم الإيجابية في المجتمع هو الشغل الشاغل للقيادة، فإن النتائج تأتي منسجمة مع هذه التوجهات»، مؤكدة أن هذا الإنجاز جاء نتاجا لتضافر جهود جميع الجهات الحكومية التي عملت بتفان على تنفيذ توجيهات القيادة وتعاونت بعضها بعضا في تطوير برامج ومبادرات عززت بيئة السعادة والإيجابية في مجتمع دولة الإمارات.

ويعتمد تقرير السعادة العالمي، في تصنيف الدول الأكثر سعادة في العالم، على نتائج المسح العالمي الذي يجريه معهد “جالوب”، مستندا إلى سؤال واحد حول تقييم المستطلعة آراؤهم لحياتهم اليوم على مقياس من صفر إلى عشرة بحيث يعبر الصفر عن انعدام الرضا عن الحياة و10 عن الرضا التام عن الحياة.

ويتكون “مسح غالوب العالمي” من أكثر من 100 سؤالا يطرحها ضمن محاوره الـ 7، التي تشمل جميع مناحي الحياة اليومية ويغطي الاستطلاع أكثر من 155 دولة وتشمل شريحة المستطلعين حوالي ألف مستطلع في كل دولة.

تقدم ملحوظ 

وحققت دولة الإمارات تقدما ملحوظا في مؤشر تقييم الحياة، الذي يقيس معدل مستوى الرضا عن الحياة حاليا ومستوى الرضا المتوقع خلال السنوات الخمس القادمة، حيث تقدمت من المركز 24 إلى المركز 15 عالميا، وكذلك في مؤشر التجارب الإيجابية من المركز 33 إلى المركز 16 عالميا. 

وحصدت دولة الإمارات واحدا من المراكز العشرة الأولى عالميا في 21 مؤشرا من المؤشرات التي يرصدها مسح “غالوب” العالمي حيث حلت في المركز الأول عالميا في 3 مؤشرات هي: مدى الرضا عن جهود الحكومة لحماية البيئة ومدى تمتع الأفراد بصحة جيدة لأداء المهام اليومية ومدى ملاءمة المدينة لإقامة الأفراد من دول أخرى.

وحققت الإمارات المركز الثاني عالميا في 3 مؤشرات هي مدى الرضا عن الشوارع والطرق السريعة ومدى الرضا عن الأوضاع الاقتصادية ومؤشر الثقة بالاقتصاد، الذي يقيم الأوضاع الاقتصادية حاليا وفي المستقبل.

وحلت الدولة في المركز الثالث في مؤشرين هما مدى الاعتقاد بأن الأوضاع الاقتصادية في الدولة تشهد تحسنا ومدى الاعتقاد بأن الأوضاع الاقتصادية في المدينة تشهد تحسنا.

أما المؤشرات الخمسة التي حققت الإمارات فيها المركز الرابع عالميا، فهي مدى الاعتقاد بأن الأطفال في الدولة يعاملون باحترام ومدى الرضا عن توفر الرعاية الصحية الجيدة ومدى الشعور بالراحة ومدى الرضا عن المدينة التي يسكنها الفرد ومدى الرضا عن المستوى المعيشي للفرد.

وحققت الإمارات المركز الخامس عالميا في 3 من مؤشرات مسح العالمي لمعهد “غالوب”، هي مدى الشعور بأن المستوى المعيشي للفرد يشهد تحسنا ومدى الرضا عن الحرية في اتخاذ الخيارات الشخصية في الحياة ومستوى الرضا المتوقع عن الحياة خلال السنوات الخمس المقبلة.

وحلت الدولة في المركز السادس عالميا في مؤشر الرضا عن دخل الأسرة وفي المركز السابع عالميا، حلت الدولة في مؤشر الرضا عن وسائل النقل العام.

وحققت الإمارات المركز التاسع عالميا في مؤشر الرضا عن توفر فرص التعلم والنمو للأطفال.

كما حلت الدولة بالمركز العاشر في مؤشرين هما مدى مساعدة الأفراد لأشخاص لا يعرفونهم ومدى الاحترام في معاملة الفرد.

أكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، أهمية القراءة ونشر المعرفة في إرساء أسس التنمية الحضارية والارتقاء بالأمم والشعوب، مشددا على دور الإعلام بوسائله المختلفة في غرس عادة القراءة وتحويلها إلى ثقافة مجتمعية، لاسيما في نفوس الصغار الذين نرى في وجوههم بريق الأمل وضياء المستقبل.

جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعي مع الوزراء ومدراء الدوائر المحلية وأعيان البلاد في قصر زعبيل، حيث شدد على أهمية ترسيخ ثقافة القراءة، التي وصفها بمفتاح المعرفة وجسر الوصول إلى مكنونها والسبيل للوصول إلى أعلى مراتب الابتكار في شتى المجالات.

وقال مخاطباً الإعلاميين: “اجعلوا مؤسساتكم منابر لنشر العلم وتشجيع القراءة بين الناس وساعدوا النشء على النهل من معين المعرفة الذي هو سند الأمم ومدادها الأول في ترسيخ أسس نهضتها، فحب القراءة يُربى في الصغر ويصبح عادة وثقافة لا يمكن الاستغناء عنها عند الكبر”.

قانون القراءة أقر إنشاء الصندوق الوطني لدعم مبادرات القراءة، وألزم وسائل الإعلام العامة بتخصيص مساحات برامجية للتشجيع على القراءة pic.twitter.com/rfeRFtGzb1

— HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) October 31, 2016

وتحدث حاكم دبي، خلال اللقاء، عن إصدار أول قانون من نوعه للقراءة لتضع دولتنا بذلك إطاراً تشريعياً وبرامج تنفيذية ومسؤوليات حكومية محددة لترسيخ قيمة القراءة في المجتمع بشكل مستدامٍ.

وأكد أن القانون الجديد يعدُّ بادرة حضارية وتشريعية غير مسبوقة على مستوى المنطقة ويضع أطراً ملزمة لجميع الجهات الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية والإعلامية والثقافية لنشر ثقافة القراءة بين كل فئات المجتمع وضمن مختلف المراحل العمرية.