تداولت وسائل الإعلام المغربية، ما وصفته بـ “ملف ابتزاز الملك محمد السادس”، وعودة الملف للواجهة في فرنسا، بعد أربعة أشهر من إعادة فتح ملف ابتزاز القصر الملكي من قبل الصحفي إيريك لوران ، والصحفية كاترين غراسييه، ” الفرنسيين المتهمين” بابتزاز العاهل المغربي.
وتعود قصة ابتزاز الملك إلى 27 أعسطس/ آب 2015، حين ألقت السلطات الفرنسية القبض على الصحفي الفرنسي إيريك، بعد أن حرر محامي القصر المغربي محضرا ضده بتهمة ابتزازالملك، مطالبا بـ3 ملايين يورو مقابل عدم نشر كتاب يتضمن معلومات قد تكون “مضرة ومسيئة للملك”، وتمكن محامي القصر، هشام الناصري، من تسجيل حوار المساومات والصفقة مع الصحفيين الفرنسيين.
ومن جانبه قال المحامي الفرنسي إريك دوبون موريتي، محامي القصر الملكي المغربي، عقب توجيه تهمة الابتزاز والمساومة للصحفيين، إن توجيه الاتهام إليهما يعتبر “أقل ما يمكن فعله”، بالنظر إلى الأفعال المنسوبة ‘ليهما بعد ضبطهما متلبسين.
وأضاف: هما اللذان اتصلا بالديوان الملكي، وهما من تسلما الأموال، وهما اللذان وقعا وثيقة يلتزمان فيها بعدم إصدار كتاب يفترض أنه قد يشكل إزعاجا للمغرب، مقابل مبلغ مالي قدره ثلاثة ملايين يورو.
وعاد “ملف الايتزاز” إلى الواجهة الإعلامية والسياسية في فرنسا، مع إعلان محكمة “ريمس” الفرنسية ، أمس الأول، تأجيل قرارها بشأن التسجيلين الهاتفيين اللذين أنجزهما محامي القصر هشام الناصري دون علمهما، إلى منتصف فبراير / شباط المقبل.
وأفادت الصحف الفرنسيية، أن محكمة الاستئناف ستصدر قرارها 16 فبراير / شباط المقبل، مع إمكانية إحالة الملف إلى محكمة النقض من جديد.
يذكر أن الصحفي الفرنسي، إيريك لوران، سبق وأن تحدث عن “صفقة خاصة” تمت بينه وبين الصحفية كاترين جراسيي من جهة، وبين محامي القصر الملكي المغربي هشام الناصري من جهة أخرى، دون أن يوضح ما إذا كان الجانب المغربي هو من عرض الصفقة.
ومن جهتها، قالت جراسيي، وقتئذ، إن القصر الملكي المغربي هو من عرض الأموال مقابل التخلي عن نشر الكتاب. كما قالت إنها لم ترغب يوما في ابتزاز أحد، وإنها “وقعت في فخ”. ولكنها أقرت في المقابل بقبولها أموالا من الجانب المغربي في “لحظة ضعف”.
وتم اعتقال لوران وجراسيي بعد ساعات من لقاء مع المحامي المغربي، 27 / 8 / 2015 وقّعا خلاله عقدا بقيمة مليوني يورو، كما قبضا مقدما أربعين ألف يورو (50 ألف دولار تقريبا) لكل منهما مقابل التخلي عن الكتاب.
وأشارت معلومات نشرت إلى أن الصحفيين طلبا في البداية مبلغ ثلاثة ملايين يورو (3.37 ملايين دولار)، وتم التحقيق معهما، ثم وُجهت إليهما تهم تتعلق بالابتزاز، وأُطلق سراحهما في انتظار محاكمتهما.
وكان المغرب قد أبلغ السلطات الفرنسية بمحاولة بابتزاز الملك محمد السادس فقامت الشرطة بمراقبة وتسجيل اللقاءات الثلاثة التي تمت بين المحامي المغربي والصحفييْن في فرنسا. وقال الصحفيان في تصريحاتهما ،إنهما عازمان على نشر الكتاب.
من جهتها، ذكرت صحيفة لوموند الفرنسية أن دار “لو سوي” (Le Seuil) الفرنسية للنشر تعتزم التخلي عن نشر الكتاب المتعلق بالملك محمد السادس. وأضافت الصحيفة أن دار النشر باتت تعتبر علاقة الثقة بينها وبين الصحفيين لوران وغراسيي منتهية بعد اتهامهما بالابتزاز.
