ملف الرئيس الموريتاني السابق بين المحاكمة العادلة والاستهداف السياسي
قال لفيف المحامين المتعهد بالدفاع عن موريتانيا، إن محاكمة الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز ستكون عادلة، مؤكدين أنهم لن يقبلوا ظلم أي طرف على حد قولهم.
وذكر عضو فريق الدفاع عن الدولة فضيل ولد الرايس، أن ملف الرئيس السابق قضائيا وليس سياسيا، مؤكدا أن تشبث دفاع ولد عبد العزيز، بأن الملف سياسي وغير قانوني، يناقض القوانين والدستور.
كما أشار ولد الرايس إلى أن الرئيس السابق اتهم بتهم تتعلق بتبييض الأموال وصفقات غير مشروعة، والقضاء العادي هو المختص بمحاكمته.
في المقابل ينفي الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز هذه التهم ويقول إنه مستهدف بسبب نشاطه السياسي.
وكان قاضي التحقيق في قطب الجرائم الاقتصادية والمالية قد أحال ولد عبد العزيز إلى السجن في 22 من يوليو الماضي على خلفية مخالفته لإجراءات المراقبة القضائية المشددة بحسب المصادر المحلية.
في هذا السياق، أكد النعمة أحمد زيدان أستاذ القانون وعضو فريق الدفاع عن الطرف المدني، أن المحاكمة العادلة تقتضي مجموعة من الشروط كلها متحققة، على رأسها وجود قضاء مستقل يضمن سير التحقيقات بشفافية تامة وفق الدستور.
وشدد زيدان على أنه لا يمكن أن تكون المحاكمة في موريتانيا إلا عادلة، ولا يمكن لها غير ذلك، مؤكدا أن القضاء الموريتاني مستقل.
فيما رأى جعفر أحمد الأمين أديه عضو لجنة الدفاع القانونية عن ولد عبد العزيز، أن ملف المحاكمة فيه عدة نقاط.
وأضاف أن أولى هذه النقاط تتمثل في أن الرئيس السابق متمسك بنص وروح المادة 93 من الدستور الموريتاني التي تنص صراحة على أنه لا يكون رئيس الجمهورية مسؤولا عن أفعاله أثناء حكمه إلا في حالة واحدة وهي الخيانة العظمى.
ويؤكد أنصار ولد عبد العزيز أن التهم الموجهة إليه مجرد تصفية حسابات واستهداف سياسي له.
وأحال قطب التحقيق في الجرائم الاقتصادية والمالية الرئيس السابق إلى السجن قبل قرابة شهر ونصف الشهر على خلفية امتناعه عن التوقيع لدى الشرطة حسب مصادر محلية.
