ملف الهبات والقروض.. «جبهة حرب جديدة» يعتزم الرئيس التونسي فتحها
في الوقت الذي تستعد فيه تونس للدخول في مفاوضات اقتصادية مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات بأربعة مليار دولار، فتح الرئيس التونسي قيس سعيد النار من جديد على مسؤولي الحكومات السابقة ضمن ما يعرف بملف الهبات والقروض التي حصلت عليها البلاد بعد الثورة وقاربت 100 مليار دينار.
وأشار سعيد إلى وجود شبهة فساد تلاحق عددا من كبار المسؤولين في الحكومات السابقة ومن بينهم قيادات في حركة النهضة الذين كان لهم علاقة مباشرة بمصير هذه الأموال والتي لم يقع استثمارها في أي مشاريع حكومية وفق المعلومات الرسمية
بعض القراءات اعتبرت أن فتح ملف الهبات في هذا الوقت الذي تستعد فيه تونس بعد أيام قليلة لإجراء الاستفتاء على الدستور هو رسالة واضحة لخصوم الرئيس بمواصلة إجراءاته الاستثنائية لمكافحة الفساد ودعوة غير مباشرة للرأي العام للقبول بمشروع الدستور الجديد الذي سقط مع منظومة حكم الإخوان .
وقال إبراهيم الميساوي رئيس جمعية مكافحة الفساد، عبر برنامج حصة مغاربية، إن ملف الهبات والقروض من أهم الملفات التي تحدث فيها المجتمع المدني منذ عشر سنوات، مشيرا إلى أن التواجد الإخواني وحركة النهضة، ساهمت في إخفاء هذا الملف وإسكات أي أصوات معارضة.
وأشار المساوي، إلى أنه رغم وجود عدة أجهزة رقابية في تونس، إلا أنه تم وضع اليد عليها والسيطرة كليا لعدم القيام بدورها المنوط به.
ويرى أبو بكر الصغير الكاتب والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، أن طرح الملف في هذا التوقيت، سيساهم في دعم مشروع الرئيس التونسي الإصلاحي، حيث يعد من أخطر الملفات التي تواجه الدولة التونسية.
وقال الصغير، إن حجم القروض والهبات التي تسلمتها تونس، يوازي حجم الديون التي تطالب من تونس تسديدها للخارج، مشيرا إلى أن هذه الأموال تعادل ثلاثة أضعاف ميزانية تونس، ومن الممكن أن تساهم في تحقيق التنمية ودعم الاقتصاد التونسي بشكل كبير.
