ملك إسبانيا السابق يدفع ضرائب متأخرة بعد رحيله في خضم فضيحة

بدأ الملك فيليبي السادس، ملك إسبانيا، مشاورات مع قادة الأحزاب السياسية في البلاد، اليوم الإثنين، للوقوف على أيهم أوفر حظا في احتمالات تشكيل حكومة بعد الانتخابات الوطنية غير الحاسمة التي أجريت الشهر الماضي.

لم تسفر الانتخابات التي جرت في 23 يوليو/تموز عن خروج أي تحالف بفرص واضحة لتقلد السلطة، إذ نالت أحزاب تياري اليمين واليسار عددا متساويا تقريبا من المقاعد.

وبدأ الملك محادثاته مع ممثلي عدد من الاحزاب الأصغر، ومن المتوقع أن يختتم الجلسات، غدا الثلاثاء، حيث يعتزم استقبال القائم بأعمال رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الذي احتل حزبه «العمال الاشتراكي الإسباني» المركز الثاني في الانتخابات، وألبرتو نونيز فيخو، الذي تصدر حزبه «حزب الشعب» من تيار يمين الوسط، نتائج الانتخابات وفاز بأكبر عدد من الأصوات.

ويأمل كل من فيخو وسانشيز في نيل التفويض لتشكيل الحكومة، لكن لم يتحدد بعد أيهما سيتمكن من حشد الأغلبية المطلقة التي تعادل 176 صوتا، لدعمه في البرلمان الإسباني الذي يضم 350 مقعدا.

وفاز الاشتراكيون بقيادة سانشيز، وائتلاف «سومار» أو «اتحدوا»، من تيار يسار الوسط، و4 أحزاب أصغر معا بـ171 مقعدا.

في حين تمكن حزب «فوكس» اليميني المتطرف، وحزبان أصغر حجما من تأمين 172 صوتا.

وصوت أغلب النواب في البرلمان الجديد، يوم الخميس، لصالح انتخاب مرشحة الحزب الاشتراكي، فرانسينا أرمينيغو، لرئاسة لمجلس النواب، ما يمنح بعض الأمل لتطلعات سانشيز.

غير أن الاشتراكيين وجدوا أنفسهم مضطرين للاعتماد على 14 صوتا من حزبين انفصاليين يتخذان من إقليم كتالونيا الإسباني مقرا، بينهم 7 من حزب «معا» الذي يقوده السياسي الكتالوني الهارب كارليس بودجيمون، الذي فر من إسبانيا بعد أن قاد حملة فاشلة للانفصال بالإقليم عام 2017.

وشدد حزب «معا» على أن تصويت الخميس الماضي كان لاختيار رئيس للمجلس فحسب، دون إشارة إلى أن الحزب سيدعم منح سانشيز ولاية أخرى كرئيس للوزراء.

إذا انتهى الأمر بالحزب إلى التعهد بدعم سانشيز، فإن بودجيمون، الذي يقيم في بروكسل ويواجه اتهامات جنائية في إسبانيا، سيكون في وضع يسمح له بتحديد مسار السياسة الإسبانية خلال السنوات الأربع المقبلة.

وسعت حملة حزب الشعب خلال انتخابات الشهر الماضي إلى إقناع الناخبين بأن سانشيز مقرب للغاية من الانفصاليين.

وبعد أن يختار الملك زعيما، يحدد رئيس البرلمان موعدا للتصويت البرلماني.

وإذا فشل المرشح في ضمان دعم عدد كاف من النواب، يبدأ عد تنازلي مدته شهرين قبل إجراء انتخابات جديدة.

وخلال تلك الفترة، من حق أي زعيم حزبي آخر تجميع الأصوات لتشكيل حكومة.

أعلنت الصحيفة الرسمية في تركيا اليوم الجمعة عن زيادة ضريبة القيمة المضافة نقطتين مئويتين في فئتين كما زادت الضريبة المفروضة على القروض المصرفية الشخصية.

وأشارت الصحيفة إلى أن ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات زادت إلى 20 بالمئة من 18 بالمئة كما ارتفعت الضريبة على سلع أساسية مثل المناشف الورقية والمنظفات والحفاضات إلى عشرة بالمئة من ثمانية بالمئة.

وفي الإعلان المنشور في الصحيفة الرسمية والذي دخلت القرارات الواردة فيه حيز التنفيذ على الفور، وقع الرئيس رجب طيب أردوغان عدة قرارات من بينها زيادة ضريبة التأمين والمعاملات المصرفية التي تنطبق على القروض الشخصية إلى 15 بالمئة من عشرة بالمئة.

كما أظهر أحد القرارات أن رسوم تسجيل الهواتف المحمولة التي يتم إحضارها من الخارج زادت 228 بالمئة إلى 20 ألف ليرة (765.74 دولار) من 6091 ليرة.

وبشكل منفصل، قررت تركيا أيضا إعفاء مدفوعات توزيعات الأرباح عن أسهم الخزينة التي تشتريها الشركات المدرجة في بورصة إسطنبول من ضريبة الاستقطاع.

وجاءت تلك القرارات بعد طرح مشروع قانون في البرلمان قبل أيام يهدف لرفع الضريبة على الشركات إلى 25 بالمئة من 20 بالمئة لأغراض تمويل احتياجات تتعلق بالتعافي من أثر الزلزال.

وضرب زلزالان جنوب تركيا في فبراير/ شباط وأسفرا عن مقتل أكثر من 50 ألفا وتشريد ملايين. وقالت مجموعات أعمال وخبراء اقتصاديون والحكومة إن جهود إعادة الإعمار قد تكلف تركيا أكثر من مئة مليار دولار.

قال رئيس مجلس النواب الروسي (الدوما) فياتشيسلاف فولودين، إن المجلس يعد تشريعا بزيادة الضرائب على من غادروا البلاد.

وغادر كثيرون روسيا منذ بدء الحرب في أوكرانيا في فبراير/ شباط.

وكتب فولودين على تطبيق تيليجرام: “من الصواب أن نلغي الامتيازات التي يحظى بها من غادروا روسيا الاتحادية وفرض ضريبة أعلى عليهم”.

وأضاف: “نعمل على التغييرات المناسبة للتشريع”.

ولم يتضح العدد المحدد للروس الذين غادروا بلادهم منذ بدء الحرب.

لكن في أوائل أكتوبر/ تشرين الأول، ذكرت بعض وسائل الإعلام المحلية إن ما يصل إلى 700 ألف فروا بعد إعلان التعبئة في سبتمبر/ أيلول لاستدعاء ما يصل إلى 300 ألف للقتال.

وتبلغ نسبة ضريبة الدخل في روسيا 13% ويتم خصمها تلقائيا من الموظفين المحليين.

ويتعين على الروس الذين يعملون بالخارج ولديهم التزامات ضريبية دفعها بشكل مستقل، وفقا لهيئة الضرائب الاتحادية الروسية.

وقال فولودين: “يمكن أن نتفهم تماما سبب فرارهم، من أدركوا خطأهم عادوا بالفعل، الباقون عليهم أن يدركوا أن الأغلبية العظمى من المجتمع لا تؤيد أفعالهم ويعتقدون أنهم خانوا وطنهم وأقاربهم وأصدقاءهم”.