ملك الأردن: إغلاق البلد هو أسوأ ما قد يحدث في الأسابيع المقبلة
أكّد الملك عبدالله الثاني أن الأردن تعامل مع أزمة كورونا- حتى اللحظة – بأقل الخسائر، مقارنة بدول أخرى حول العالم، موضحاً أن المرحلة الجديدة هي تطوير الوضع الاقتصادي لحماية المستقبل.
ونبه خلال زيارته إلى رئاسة الوزراء، وترؤسه جانباً من جلسة مجلس الوزراء بحضور الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، اليوم الثلاثاء “إذا لم نعمل بجدية ولم نلتزم بقرارات الدولة واتباع الإجراءات المطلوبة، فإن إغلاق البلد من جديد هو أسوأ شيء قد يحدث في الأسابيع المقبلة”.
وأكد أن الالتزام بالتعليمات التي تصدر عن الجهات المختصة ستسرع في تعافي الاقتصاد.
كما أكد على أهمية عدم الاستهانة بتبعات كورونا والاعتقاد بأن “الموضوع أصبح وراءنا”، مشيرا إلى ضرورة الالتزام بالنصائح والإرشادات والتعليمات وتكثيف التوعية الصحية.
ولفت إلى الآثار السلبية التي قد تنتج عن عودة إغلاق البلد في حال فقدان السيطرة على انتشار وباء كورونا.
ووجه الحكومة إلى توضيح الإجراءات التي ستتخذ من أجل حماية الاقتصاد الأردني وشرحها للقطاعات المختلفة.
وأشاد بالالتزام الذي شوهد بعد إعادة فتح دور العبادة. وقال “الجدية مهمة جداً وأطلب من الجميع العمل بالدقة التي نريدها”.
وثمن التعاون والتنسيق بين الحكومة والمؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية والعمل بروح الفريق الواحد من دون أي حواجز خلال أزمة كورونا.
وفي سياق الحديث عن الانتخابات النيابية، ذكّر الملك عبد الله بالأزمات التي مر بها الأردن، حيث كان ملتزما بالمضي قدما في إنفاذ الاستحقاقات الدستورية.
ولفت في هذا الصدد، إلى أن الوضع الوبائي وضمان المحافظة على صحة المواطنين وسلامتهم، هو الاعتبار الذي سيحكم التوقيت ضمن المحددات والاستحقاقات الدستورية وفي إطارها. وفيما يتعلق بمكافحة الفساد، وشدد الملك على أن محاربة الفساد ليست قولاً بل هنالك عمل بجدية وبشفافية، مؤكدا أن “سيادة القانون هي الفيصل لكل القضايا التي أمامنا”.
بدوره، أكد رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزّاز، التزام الحكومة بإنفاذ التوجيهات الملكيّة السامية، مثمّناً متابعة جلالة الملك لجميع القضايا والملفّات، ومدى انعكاسها على أرض الواقع، ما يشكّل دافعاً للحكومة من أجل العمل والإنجاز.
وبيّن رئيس الوزراء أنّ الحكومة حرصت في ظلّ أزمة كورونا على ضمان مستوى عالٍ من التعاون والتنسيق والتشاركيّة مع القوّات المسلّحة الأردنية – الجيش العربي، والأجهزة الأمنيّة والقطاع الخاص، ما أدّى إلى تحقيق نتائج مهمّة على أرض الواقع.
وأكّد رئيس الوزراء الأردني أنّ الحكومة ستركّز خلال المرحلة الحاليّة على إجراءات التعافي والحدّ من الضرر الذي أصاب بعض القطاعات المهمّة، مثل السياحة والنقل وغيرها من القطاعات، إضافة إلى تعزيز العمل في القطاعات التي تشكّل فرصاً حقيقيّة، مثل الزراعة والتصنيع الزراعي التي نجحت خلال الأزمة؛ مشيراً إلى تعزيز الشراكة والعمل مع القطاع الخاصّ من خلال المجلس الاستشاري للسياسات الاقتصاديّة الذي وجّه الملك لتأسيسه.
كما أكّد الرزّاز أنّ الحكومة وبالتعاون مع الأجهزة المختصّة ستستمرّ بالعمل واتخاذ الإجراءات خلال المرحلة المقبلة لتحقيق نفس المستوى من التنظيم والالتزام، الذي شهدناه الأسبوع الماضي خلال فتح المساجد والكنائس.
وأوضح أنّ الجهات المختصّة ستستمرّ بتكثيف إجراءات التفتيش والرقابة حول مدى التزام المنشآت بإجراءات السلامة والوقاية، ومخالفة كلّ من لا يلتزم، إضافة إلى الاستمرار في بثّ الرسائل الإعلاميّة اليوميّة للتوعية بأهميّة الالتزام واتّباع إجراءات السلامة لحماية المواطنين والحدّ من انتشار الوباء.
