ملك المغرب يطالب الأمم المتحدة بإلزام إسرائيل بوقف ممارستها في القدس
استنكر الملك محمد السادس، ملك المغرب رئيس لجنة القدس، تمادى السلطات الإسرائيلية فى انتهاكاتها الممنهجة بمدينة القدس الشـريف، والمسجد الأقصى المبارك، أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فى خرق سافر لقرارات الشرعية الدولية.
وعبر ملك المغرب محمد السادس في رسالة بعثها إلى الأمين العام للأمم انطونيو جوتيريس ، وصل الغد نسخه منها عن ادانته للسياسات الإسرائيلية غير المقبولة، داعيا الى ضرورة التحرك الحازم للمجتمع الدولى وقواه الفاعلة، لإلزام إسرائيل بوقف تلك الممارسات لفرض الأمر الواقع، والاستفراد بمصير مدينة القدس، التى ينبغى معالجتها فى إطار مفاوضات الحل النهائي
وأكد ملك المغرب على محورية قضية القدس، وطابعها الروحى والديني ،وحذر من خطورة الانتقال بالنزاع إلى صراع دينى، ومن مخاطر توظيف الموروث الحضارى والثقافى، كعامل لتأجيج مشاعر العداء والتطرف، وضرب قيم المحبة والتسامح بين أتباع الديانات السماوية.
ودعا ملك المغرب لضرورة التحرك ، والتدخل العاجل لدى السلطات الإسرائيلية، من أجل حملها على احترام الوضع القانونى والتاريخى للقدس الشريف والأماكن المقدسة، ودعوتها إلى إلغاء كافة الإجراءات غير الشرعية، بما فيها الإجراءات الأمنية الإضافية، التى أحدثت توجسا من وجود مخطط إسرائيلى لتقسيم زمانى ومكانى للمسجد الأقصى المبارك.
وأشار ملك المغرب إلى اتخاذ إسرائيل فى الآونة الأخيرة مجموعة من التدابير الاستفزازية الخطيرة، منها اقامة احتفالات غير مسبوقة بمناسبة مرور 50 عاما على ضم القدس، وعقدت حكومتها، يوم الأحد 28 مايو الماضى 2017، واجتماعا فى نفق أسفل المسجد الأقصـى، صادقت خلاله على تطوير محيط البلدة القديمة، عبر حفر مزيد من الأنفاق وبناء المصاعد والممرات، مشيرًا إلى عرض الحكومة الإسرائيلية مشـروع قانون على الكنيست، يقضـى بإلزام المدارس العربية بتدريس المناهج والكتب الإسرائيلية لتهويد التدريس فى القدس المحتلة، إضافة لتقدم أعضاء من الكنيست بمشـروع قانون “القدس الكبرى”، الذى يهدف إلى ضم مستوطنات إسرائيلية فى الضفة الغربية ومناطق فى شرق القدس المحتلة، مصادقة اللجنة الوزارية للتشريع على مشروع قانون القدس الموحدة، الذى يقوض فرص الاتفاق حول مستقبل المدينة.
وأوضح ملك المغرب، أن إسرائيل لم تكتف بهذا الكم من الإجراءات غير القانونية، بل انتقلت إلى إجراءات أكثر خطورة، حينما أقدمت يوم الجمعة 14 يوليو الجارى على منع إقامة صلاة الجمعة، وإغلاق المسجد الأقصـى فى وجه المصلين لمدة ثلاثة أيام، ومنع إقامة الآذان، فى خطوة غير مسبوقة منذ نصف قرن، واعتقال الشيخ محمد حسين مفتى القدس والديار الفلسطينية لعدة ساعات، ورفعت من حدة التوتر بإقدامها على تدابير أمنية إضافية، مستفزة وغير مقبولة، من خلال تثبيت كاميرات المراقبة فى كل أنحاء المسجد المبارك وباحاته، وإقامة بوابات إلكترونية لتفتيش المصلين، والاعتداء على مسؤولى وموظفى الأوقاف الإسلامية.
وأضاف ملك المغرب، أن هذه الإجراءات غير الشرعية تمس كرامة المقدسيين، وتستفز مشاعر كل الفلسطينيين، وقد تؤدى إلى غضب عارم، وردة فعل شعبية عامة، وتعقيد الوضع فى الأراضى الفلسطينية. كما تمثل هذه الإجراءات استفزازا واضحا لمشاعر كل العرب والمسلمين والأحرار فى العالم، وعاملا لإثارة النزعات المتطرفة التى تدفع نحو مزيد من الاحتقان والتوتر والعنف فى المنطقة برمتها.
واستطرد ملك المغرب: “إن المملكة المغربية، التى تؤمن إيمانا راسخا بخيار السلام، الذى يتوافق حوله المجتمع الدولى، والتى تؤكد أن القدس مرتبطة بالجذور والهوية؛ لواثقة من أن فرض الأمر الواقع بالقوة، لن يؤدى سوى إلى مزيد من التوتر والعنف، لا سيما فى هذه الظرفية المعقدة والمضطربة التى تمر بها المنطقة”.
