ملياردير أمريكي يوافق على إعادة آثار مسروقة

تبدأ الأربعاء في لندن محاكمة الممثل الأميركي كيفن سبايسي المتهم باعتداءات جنسية عدة في بريطانيا، تعود أقدمها إلى مطلع العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، وأنكرها النجم.
ودفع سبايسي البالغ 63 عاماً ببراءته من التهم الإثنتي عشرة الموجهة إليه والتي أثيرت عقب انطلاق حركة “مي تو” وأدت إلى وقف نشاطه المهني.
وحوكم الممثل الحائز جائزتي أوسكار (عن فيلمي “أميركان بيوتي” و”يوجويل ساسبكتس”) أولاً الصيف الفائت في بريطانيا بأربع تهم لارتكابه اعتداءات جنسية على ثلاثة رجال بين مارس/آذار 2005 وأبريل/نيسان 2013 عندما كان مديراً لأحد مسارح لندن.
وتوسعت الملاحقات في نوفمبر/تشرين الثاني لتشمل قضية أخرى، اتُهم سبايسي فيها بالاعتداء الجنسي على رجل بين عامي 2001 و2004، وإجبار هذا الشخص تحديداً على “ممارسة علاقة جنسية معه من دون موافقته”.
ودفع سبايسي ببراءته خلال جلسات أولية تتعلق بهذه المزاعم حضرها شخصياً أو شارك فيها بواسطة الفيديو.
وبعدما أعطت النيابة ضوءها الأخضر لعقد محاكمة، أكد الممثل أنّه “محبط”، لكنّه أعرب عن نيّته المثول أمام القضاء البريطاني “لإثبات براءته”.
ويتوقع أن يحضر سبايسي شخصياً إلى محكمة “ساوثوارك كراون كورت” في جنوب لندن الخميس للمثول أمام القاضي، ويتوقع أن تستمر محاكمته شهراً.
ووجهت أولى الاتهامات إلى سبايسي عام 2017 في بداية حركة “مي تو” عندما كان سبايسي في ذروة نجوميته، وكان يتولى دور البطولة في مسلسل “هاوس أوف كاردز” على نتفليكس، مما أدى إلى استبعاده من الموسم الأخير.
واحتجب سبايسي الشهير بأدوار الأشرار عن الشاشة منذ بدء بروز هذه القضايا التي لم تقتصر على بريطانيا، مع أن أي حكم بإدانته لم يصدر بعد.
وفي أكتوبر/تشرين الأول، برّأت محكمة في نيويورك سبايسي من اتهامات بالتحرش الجنسي وجّهها إليه الممثل أنتوني راب في مزاعم حصلت قبل 36 عاماً خلال حفلة كانت مُقامة في مانهاتن. وكان راب يبلغ آنذاك 14 عاماً فيما كان سبايسي في السادسة والعشرين.
وخلصت هيئة المحلفين إلى أنّ راب الذي كان يسعى للحصول على تعويضات عن “أذى معنوي” تعرض له، فشل في إثبات أنّ سبايسي “لمس أعضاءه الجنسية أو الحميمة”.
كذلك، وُجهت إلى سبايسي تهمة خدش الحياء والاعتداء الجنسي في ولاية ماساتشوستس على الساحل الشرقي الأميركي. وقد اتُّهم في يوليو/تموز 2016 بالتحرش جنسياً بشاب يبلغ 18 عاما يعمل في حانة، بعدما جعله يشرب الكحول. وأُسقطت هذه التهم في يوليو/تموز 2019.

قال المدعي العام لمانهاتن، ألفين براج، اليوم الجمعة، إن نيويورك ستعيد ثلاث قطع أثرية تبلغ قيمتها 725 ألف دولار إلى الشعب اليمني، في إطار تحقيق جنائي بشأن أحد هواة جمع الآثار مقره مانهاتن.

وتتضمن القطع الأثرية كبشا من الألباستر (المرمر) يعود إلى القرن الخامس قبل الميلاد نُهب خلال الحرب اليمنية في عام 1994. وصودرت القطع من شقة شيلبي وايت في مانهاتن، العضو في مجلس أمناء متحف متروبوليتان للفنون في نيويورك.

وقال براج إن التحقيق في قضية وايت الذي أجرته وحدة الاتجار بالآثار في مانهاتن “سمح لعشرات القطع الأثرية التي نُهبت من بلدانها الأصلية بالعودة إلى ديارها… هذه مجرد ثلاث قطع من نحو 1000 قطعة أثرية أعدناها إلى أوطانها خلال الأشهر الستة عشر الماضية”.

وشكر مكتب المدعي العام شيلبي على تعاونه في التحقيق.

وفي ديسمبر/كانون الأول، قالت دورية (آرت نيوزبيبر) المتخصصة إن مكتب المدعي العام لمنطقة مانهاتن صادر ما قيمته 24 مليون دولار من الآثار من شقة وايت.

وتُعرض القطع اليمنية مؤقتا في معهد سميثسونيان بواشنطن حتى تتمكن السلطات اليمنية من استعادتها بأمان.

افتُتح الخميس في وسط مانهاتن أوّل متجر قانوني لبيع القنّب في ولاية نيويورك.
وارتاد أكثر من مئة شخص المتجر الذي تديره “هاوسينغ ووركس”، وهي منظمة غير ربحية وأول جهة تفتتح مكاناً مماثلاً بموجب ترخيص منحتها إياه سلطات ولاية نيويورك من بين 36 ترخيصاً جرى إصداره منذ 21 نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت حاكمة ولاية نيويورك كاثي هوشول إنّ “أول متجر قانوني لبيع القنب للبالغين هو إنجاز تاريخي في مجال القنب في نيويورك”.
وأضافت في بيان “إنّ هذه الخطوة ليست سوى البداية، وأنا متحمّسة لمواصلة جهودنا الرامية إلى جعل (ولاية) نيويورك نموذجاً وطنياً في هذا المجال (…)”.
وتتولى إدارة هذا المتجر منظمة “هاوسينغ ووركس” التي تساعد الأشخاص المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية والسجناء السابقين والمشردين.
وترغب سلطات ولاية نيويورك في منح أول 150 تصريحاً لتجّار أُدينوا سابقاً بحيازة القنب أو بيعه، بهدف تصحيح ما يُعتبر حالياً تأثير غير عادل لعقود من حظر الماريجوانا، والذي يعتقد أن تجريمه استهدف تحديداً الأمريكيين من أصل إفريقي وأصحاب الأصول الإسبانية.
وخلال افتتاح المتجر، قال مؤسِس “هاوسينغ ووركس” تشارلز كينغ إنه يتطلع إلى “استثمار الأرباح المتأتية من بيع القنّب في توفير خدمات رئيسة (الإسكان والصحة) لعشرات آلاف من سكان نيويورك المحتاجين”.
ومنذ أكثر من عام، أصبح استهلاك القنّب لكلّ مَن يتخطى عمره الـ21 سنة في ولاية نيويورك شرعياً.
وتتوقّع البلدية تسجيل مبيعات بـ1,3 مليار دولار عام 2023، بالإضافة إلى توفير 19 إلى 24 ألف فرصة عمل جديدة في السنوات الثلاث المقبلة.