ممثلة التجارة الأميركية تتطلع إلى إصلاح تدريجي في اجتماع منظمة التجارة العالمية

يجتمع وزراء التجارة من كل دول العالم تقريبا في أبوظبي اليوم الاثنين لحضور اجتماع لمنظمة التجارة العالمية يهدف إلى وضع قواعد جديدة للتجارة العالمية، لكن حتى المديرة الطموحة للمنظمة نجوزي أوكونجو إيويالا سعت إلى عدم الإفراط في التوقعات.

وتحاول منظمة التجارة العالمية التي يعود تاريخ تأسيسها إلى 30 عاما تقريبا والتي تدعم لوائحها 75 بالمئة من التجارة العالمية، إبرام صفقات بتوافق الآراء لكن مثل هذه الجهود بات أمرا أكثر صعوبة مع تزايد الدلائل على أن الاقتصاد العالمي ينقسم إلى كتل منفصلة.

وقالت نجوزي أوكونجو إيويالا للصحفيين قبل الاجتماع «من الناحية السياسية هذا وقت صعب للغاية» في إشارة إلى الحروب والتوترات والانتخابات المقبلة. «لكن آمل أن نتمكن من تحقيق بعض الإنجازات».

وبينما يواجه التوصل إلى اتفاق بين نحو 160 وزيرا بشأن إجراء إصلاحات داخلية مهمة عقبات، لا يزال المفاوضون يأملون في التوصل إلى اتفاق يمكن أن يدعم الأرصدة السمكية العالمية ويحمي الصيادين من خلال حظر الدعم الحكومي.

وقال أحد المندوبين التجاريين لرويترز «لسنا في أرض الأحلام هنا. التعاون الدولي في حالة سيئة. النجاح الحقيقي سيكون في مسألة الأسماك بالإضافة إلى شيئين أو ثلاثة.»

ومن النتائج الأخرى التي سيتمخض عنها الاجتماع الذي يستمر أربعة أيام والتي إما تكون محددة أو قابلة للتحقيق، انضمام عضوين جديدين هما جزر القمر وتيمور الشرقية والتوصل إلى اتفاق بين نحو 120 دولة لإزالة الحواجز التي تعوق التنمية والاستثمار.

أما المجالات الأصعب فهي تتمثل في تمديد الوقف الاختياري لمدة 25 عاما بشأن تطبيق التعريفات الجمركية على التجارة الرقمية، وهو ما تعارضه جنوب إفريقيا والهند، وفي اتفاق بشأن قواعد التجارة الزراعية الذي استعصى على المفاوضين لعقود من الزمن.

قال ثاني الزيودي وزير التجارة الإماراتي ورئيس المؤتمر إن التجارة والاستدامة ستكونان على جدول أعمال المؤتمر في إطار الجهود المبذولة لضمان أهمية المنظمة في المستقبل.

وقال لرويترز «الجيل القادم لن يكون لديه نفس النظام البيئي التجاري الذي لدينا في الوقت الحاضر ولا نريد أن تتخلف المنظمة عن الركب عندما يدير الجيل القادم الملف التجاري».

ومن العوامل التي قد يكون لها تأثير إيجابي هو عزيمة أوكونجو إيويالا، وزيرة المالية النيجيرية السابقة، التي ساعد إصرارها على عقد اجتماعات طوال الليل، في إبرام حزمة من الصفقات في جنيف في عام 2022.

وقال آلان يانوفيتش الشريك في شركة المحاماة أكين جامب شتراوس «ما يجعلني أكثر تفاؤلا بعض الشيء من الآخرين في هذه المرحلة هو أن المديرة العامة شخصية استباقية للغاية ومستعدة لدفع الوزراء. كما أن وزير التجارة الإماراتي يركز بشكل كبير على النتائج».

وقال جون دينتون الأمين العام لغرفة التجارة الدولية إن حتى النتائج المتواضعة مثل البيان الوزاري التطلعي الذي يظهر هدفا مشتركا بين الحكومات سيكون أمرا يستحق الاهتمام.

وقال «إن منظمة التجارة العالمية هي منفعة عامة في نهاية المطاف، ووجهة نظرنا هي أن هناك تكلفة كبيرة على الاقتصاد الحقيقي من أي تآكل لهذا النظام».

________

شاهد | البث المباشر لقناة الغد

خفضت منظمة التجارة العالمية من توقعاتها لنمو تجارة البضائع العالمية فى عام 2023 وذلك استنادا إلى أراء الاقتصاديين بالمنظمة ووسط ما وصفته بالركود المستمر الذى بدأ فى الربع الرابع من عام 2022.

وتوقعت المنظمة – فى تقرير أصدرته، اليوم الخميس، بجنيف – أن ينمو حجم تجارة البضائع العالمية بنسبة 0.8% هذا العام أى أقل من نصف الزيادة المتوقعة فى أبريل/نيسان البالغة 1.7% بينما يظل النمو المتوقع بنسبة 3.3% لعام 2024 دون تغيير تقريبا عن التقدير السابق.

كما توقعت المنظمة فى تقريرها أيضا أن ينمو الناتج المحلى الإجمالى فى العالم الحقيقى بنسبة 2.6% بأسعار صرف السوق فى عام 2023 وبنسبة 2.5% فى عام 2024 ، مشيرة إلى أن التجارة العالمية والإنتاج تباطأ بشكل مفاجئ فى الربع الرابع من عام 2022 حيث ظهرت آثار التضخم المستمر والسياسة النقدية المتشددة فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وأماكن أخرى.

ونوه التقرير بأنه وجراء حيلولة أسواق العقارات المتوترة بالصين دون حدوث انتعاش أقوى بعد وباء كورونا وإلى جانب العواقب التى خلفتها الحرب فى أوكرانيا كذلك، فان هذه التطورات ألقت بظلالها على آفاق التجارة، موضحة أنه أن التباطؤ التجارى يبدو واسع النطاق إذ يشمل عددا كبيرا من البلدان ومجموعة واسعة من السلع.

وذكر التقرير أنه من المتوقع أن ينتعش نمو التجارة فى العام المقبل مصحوبا بنمو بطيئ ولكن مستقر فى الناتج المحلى الإجمالي، مؤكدا أنه ينبغى للقطاعات الأكثر حساسية لدورات الأعمال أن تستقر وتنتعش مع اعتدال التضخم وبدء أسعار الفائدة فى الانخفاض لكنه لفت فى ذات الوقت إلى أن علامات بدأت تظهر على تجزئة سلسلة التوريد الأمر الذى قد يهدد التوقعات الإيجابية نسبيا لعام 2024.

وقال تقرير منظمة التجارة العالمية إنه وعلى سبيل المثال فقد انخفضت حصة السلع الوسيطة فى التجارة العالمية – وهو مؤشر لنشاط سلسلة التوريد العالمية – إلى 48.5% فى النصف الأول من عام 2023 مقارنة بمتوسط 51.0% خلال السنوات الثلاث السابقة ، كما انخفضت أيضا حصة الشركاء الثنائيين الآسيويين فى تجارة الولايات المتحدة بقطع الغيار والملحقات ــ وهى مجموعة فرعية رئيسية من المدخلات الوسيطة ــ إلى 38% فى النصف الأول من عام 2023 بانخفاض من 43% بنفس الفترة من عام 2022 .

من جانبه، أعربت المديرة العامة لمنظمة التجارة العالمية نجوزى اوكونجو ايويالا ، فى التقرير عن القلق من التباطؤ المتوقع بالتجارة لعام 2023 بسبب الآثار السلبية على مستويات معيشة المواطنين بجميع أنحاء العالم، وقالت إن التجزئة الاقتصادية العالمية لن تؤدى إلا إلى تفاقم هذه التحديات وهو ما سيؤدى لتفاقم المشكلة .

وأكدت أن منظمة التجارة العالمية لفتت إلى أن توقعاتها لا تغطى تجارة الخدمات التجارية العالمية وأوضحت أنه مع ذلك فان البيانات الأولية تظهر أن النمو فى هذا القطاع قد يكون معتدلا بعد الانتعاش القوى فى العام الماضى فى النقل والسفر.

وقالت إن تجارة الخدمات التجارية العالمية قد ارتفعت بنسبة 9% على أساس سنوى فى الربع الأول من عام 2023 مقارنة بارتفاع بنسبة 19% على أساس سنوى فى الربع الثانى من عام 2022

قالت وزارة الخارجية اليابانية في وقت متأخر من يوم الاثنين إن اليابان أبلغت منظمة التجارة العالمية بأن الحظر الذي تفرضه الصين على المأكولات البحرية اليابانية بعد تصريف مياه ملوثة بالإشعاع معالجة من محطة فوكوشيما النووية “غير مقبول على الإطلاق”.

وفي دعوى مضادة لإخطار الصين للمنظمة في 31 أغسطس آب بشأن إجراءاتها لتعليق الواردات من المياه اليابانية الذي بدأ الشهر الماضي، قالت اليابان إنها ستشرح مواقفها لدى لجان المنظمة ذات الصلة، وحثت الصين على إلغاء الإجراء على الفور.

وأشار بعض المسؤولين اليابانيين إلى إمكانية تقديم شكوى للمنظمة ضد حظر الصين استيراد المأكولات البحرية، وهو ما قال السفير الأمريكي في اليابان الأسبوع الماضي إنه شيء ستدعمه الولايات المتحدة.

وقالت وزارة الخارجية اليابانية في بيان منفصل يوم الاثنين إن اليابان طلبت أيضا من الصين إجراء مناقشة بشأن حظر الاستيراد المرتبط بفوكوشيما على أساس أحكام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة.

وقالت “اليابان تأمل في أن تجري الصين محادثات مع الجانب الياباني في أقرب وقت مناسب وأن تراجع إجراءاتها وفقا لالتزاماتها في إطار اتفاقية الشراكة الاقتصادية الإقليمية الشاملة”.