زار وفد من ممثلي وسفراء وقناصل دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تجمع “حمصة الفوقا” في الأغوار الفلسطينية.
وجاءت الزيارة بهدف الاطلاع على احتياجات السكان بعد تدمير الاحتلال كافة الخيام والمنشآت السكنية.
وخلال زيارات عدة سابقة لم تنجح دعوات الاتحاد الأوروبي في وقف عمليات الهدم والتهجير القسري الذي يتعرض له الفلسطينيون في المضارب والتجمعات البدوية.
وتعد هذه الزيارة هي الثالثة لممثلي بعثات الاتحاد الأوروبي إلى تجمع “حمصة الفوقا” البدوي منذ نوفمبر/تشرين الثاني من العام الماضي.
وتعرض التجمع قبل هذه الزيارة لعملية تهجير قسرية شرد خلالها الاحتلال الإسرائيلي أكثر من 85 فلسطينياً، غالبيتهم من الأطفال، رغم دعوات أوروبية سابقة حثت إسرائيل على وقف عمليات الهدم.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن ما تقدم عليه حكومة نفتالي بينيت الجديدة لا يعبر عن تغير إيجابي على أرض الواقع.
وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة وغزة، سفن بورجسدرف، في تصريحات صحفية: “ماذا نستطيع أن نفعل؟! جئنا إلى هنا 3 مرات وأصدرنا موقفاً واضحاً خلال لقاء وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد مع وزراء 27 دولة، وذكرنا قضية حمصة، لذا فإن الحكومة الإسرائيلية قلقة من تبعات عمليات تهجير السكان، لذلك لا يوجد تعليق إسرائيلي حول عمليات التهجير هذه”.
وأضاف بورجسدرف: “الحقيقة أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة التي باشرت مهامها منذ السادس من يونيو/حزيران واصلت عمليات التدمير والتهجير بصورة مناقضة لدعوتنا الرامية لتهدئة الأوضاع”.
ويتطلع الفلسطينيون في التجمعات البدوية لمزيد من الأدوار المهمة للاتحاد الأوروبي في وقف عمليات التشريد، لكنهم لا يجدون نتائج لأمالهم على الأرض.
ويبقى الأطفال دون ماء ومأوى خلال ساعات نهار الصيف الحارة والملتهبة في الأغوار تحت الوعيد والتهديد الإسرائيلي في تدمير مقومات الحياة البسيطة.
وأكد مسؤول ملف الاستيطان في الأغوار في محافظة طوباس، معتز بشارات، لـ”الغد” أن المطلوب هو عمل حقيقي على الأرض، متابعاً: “على الاتحاد الأوروبي أن يشكل ورقة ضغط على هذا الاحتلال وحكومته اليمينية المتطرفة من أجل وقف هذه الجرائم بحق الشعب الفلسطيني”.
وتعرض تجمع حمصا الفوقا لأكثر من 8 عمليات هدم خلال التسعة أشهر الماضية تحت ذرائع المناطق المصنفة (ج) والمناطق العسكرية المغلقة.
