ممثل الأمم المتحدة: مستعدون للتعاون مع مصر في مؤتمر المناخ «COP 27»

عقد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي كرم جبر، جلسة حوارية بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، حول مؤتمر المناخ COP 27، بحضور الكاتب الصحفي صالح الصالحي وكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وعدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع وشباب الصحفيين والإعلاميين.

استهل الكاتب الصحفي كرم جبر، اللقاء، بالترحيب بالحضور، مؤكدًا أهمية الجلسة في التعرف على جهود التعاون متعدد الأطراف في حشد التمويلات التنموية والفعاليات الخاصة بالمؤتمر.

من جانبها أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أنه من المقرر أن يشهد مؤتمر المناخ، الإعلان عن نتائج المباحثات الجارية والشراكات مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين وعرض نتائج التحرك مع المجتمع الدولي، حول المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج “نُوَفِّي”، التي تعد منهجًا إقليميًا ودوليًا يعكس توجهات الدولة المصرية وأهداف رئاسة مؤتمر المناخ COP27، للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ، وكذلك ستقوم الحكومة المصرية بتوقيع عدد من التمويلات الخضراء المستدامة منخفضة التكلفة المحفزة للقطاع الخاص باستثمارات مشتركة وفقًا لمنهج التمويل المختلط، فضلا عن توقيع عدد من منح الدعم الفني والتي تعكس ريادة النموذج المصري في إعداد المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء، وترحيب المجتمع الدولي بهذا النموذج الذي يعزز الاستثمار المناخي،مضيفه أن قائمة المشروعات المدرجة ضمن برنامج “نوفي” تتضمن فرص ضخمة تطرحها الحكومة المصرية للقطاع الخاص في مجالات تحلية المياه والإنذار المبكر والطاقة المتجددة وغيرها من مجالات التحول الأخضر.

وأضافت أنه في كل مؤتمرات المناخ الجزء الأهم والذي يكون فيه أخذ ورد بين الدول هو جزء التمويل، فهناك الـ100 مليار دولار التي وعدت الدول المتقدمة أنها ستقدمها للدول النامية لأنهم السبب في مشاكل المناخ والدول النامية متأثرة ولكنها تحتاج من يقوم بدفع الفاتورة الخاصة بها، وتلك الـ100 مليار دولار تم طرحها منذ مؤتمر المناخ COP 21 في باريس، وخلال كل مؤتمر مناخ عقد عقب قمة باريس تقوم الدول بحساب ما تم تقديمه من الـ100 مليار دولار ومن الدول التي قدمت التمويل، وقيمة المنح والقروض الميسرة، وكذلك أن الدول المتقدمة قالت إنها مساهمة في البنك الدولي ولذلك كل التمويلات التي يمنحها البنك الدولي تعتبر من ضمن الـ100 مليار دولار.

وقالت إن كل مؤتمر مناخ في مسارين الأول تفاوضي وهو اجتماعات بين الممثلين المفوضين من جميع دول العالم – جميع الدول تحت مظلة الأمم المتحدة لها مفوض – ويقوموا بالتفاوض على الـ100 مليار دولار والأضرار والخسائر، وتخرج عن هذه الاجتماعات أوراق، والمسار الأخر ممثل فيه الجميع من حكومات وقطاع خاص ومجتمع مدني وشباب ومؤسسات التمويل الدولية ويخرج عنه مبادرات مهمة جدًا، وهذه المبادرات التي تخرج من التشاور والتشارك تؤثر في النهاية على انطباعات المؤتمر.

وأوضحت أنه خلال مؤتمر المناخ الذي عقد في جلاسكو، تمكنت جنوب إفريقيا من الحصول على تمويلات بـ8.5 مليار دولار، مضيفة أن مجموعة الـG7 أقروا قبل جلاسكو البحث عن أكبر ملوثين في العالم وهم من يستخدمون الفحم – جنوب إفريقيا وإندونسيا وفيتنام والفلبين والهند – مع أمريكا والصين، وهم المسؤولون عن 80% من الانبعاثات العالمية، ولذلك أكدت مجموعة السبع على إتاحه تمويلات لهذه الدول للمساعدة على القضاء على الانبعاثات العالمية، من خلال منصات التمويل للتحول من استخدام الفخم إلى الطاقات النظيفة، وقاموا بتدشين منصة “التحول العادل للطاقة النظيفة”، وقاموا بمنح جنوب إفريقيا 8.5 مليار دولار تحت مظله تلك المنصة.

وأشارت أن وزارة التعاون الدولي مسؤولة عن التمويلات مع مؤسسات التمويل الدولي والشركاء المعنين، بخلاف صندوق النقد الدولي الذي تتعامل معه وزارة المالية والبنك المركزي، وأضافت أن الوزارة لديها محفظة للتمويل الإنمائي فيها منح ومشروعات مشتركة وتقدر المحفظة بـ26 مليار دولار مقسمة على 387 مشروعا، ومنها مشروع محطة بحر البقر والمحسمة وبنبان ومحطة طاقة الرياح في الزعفرانة، وما يميز تمويلات التعاون الدولي أنها تكون لمشروعات تنموية وطول الأجل يمعني أننا نحصل على التمويل على 20 أو 30 سنة ومنخفضة التكلفة بحوالي 1.5 % وفي فتره سماح كبيرة تصل إلى 6 سنوات، ويتماشى ذلك مع كل المؤسسات، ويستفيد القطاع الخاص من تلك التمويلات بجانب الحكومة، فجميع شركات القطاع الخاص تستفيد من التمويل سواء شركات كبرى أو المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال.

وأوضحت أن مصر سعت للحصول على تمويلات مثلما حصلت عليها جنوب إفريقيا، ولذلك قمنا بالتواصل مع مجموعة G7، للحصول على هذه التمويلات من خلال منصة للتحول العادل نحو الطاقة النظيفة، ولكن جاءت الإجابة من المجموعة من أن مصر لا تستخدم الفحم ولذلك لا تندرج تحت منصة التحول إلى الطاقة النظيفة، ولذلك وضعت مصر خطط للتنمية والتحول للطاقة النظيفة للاستفاده من تلك التمويلات، ولذلك قمنا يتدشين المنصة الوطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، وهي منصة غير مسبوقة ورائدة جدًا في عمل المناخ دوليًّا، وتعد المنصة لحشد التمويلات التنموية الميسرة ومنح الدعم الفني وآليات التمويل المختلط المحفزة للقطاع الخاص لدعم جهود التحول الأخضر في الدولة، كما أنهاتعد بديلا لمنصات مجموعة الدول السبع G7 والتي تستهدف دعم التحول الأخضر في الدول الأكثر تلويثًا للبيئة ومساهمة في الانبعاثات.

وقالت إن كل مؤتمرات المناخ يكون الحديث فيها حول الـ100 مليار دولار وهو تعهد، ولذلك رفع مؤتمر المناخ في مصر COP 27 شعار “من التعهدات للتنفيذ”، مضيفة أنه من أجل تنفيذ هذه التعهدات نحتاج إلى وجود مشروع له دراسة جدوى ومعروف ويكون له مساهمات وطنية فقمنا بتدشين منصة “نُوَفِّي” كبديل لمنصة مجموعة السبع.

وأوضحت أن علاقة مصر قوية بجميع المؤسسات الدولية لأن هناك مشروعات تنفذ بالتعاون معهم، وكذلك فالمشروعات واضحة وتم تنفيذها من قبل وكذلك فكل المعايير الدولية مثل الحوكمة والمناقصات والمعايير البيئة كلها موجوده، والحصول على تمويلات المؤسسات الدولية فيه منافسة شديدة، والحمد لله لنا خلفية قوية مع هذه المؤسسات.

وأشارت إلى أننا وجدنا أن طرح جنوب إفريقيا والتي حصلت من خلاله على تمويل 8.5 مليار دولار لا يتفق مع مصر لأننا لا نستخدم الفحم، ولكن كانت التفكير في أن كل المشروعات الكبرى التي تم تدشينها في مصر منذ عام 2014 تنموية والجزء الخاص بالمناخ موجود فيها، ولكن الحديث في المناخ لم يكن ظاهرًا على السطح مثل هذه الأيام، فمثلًا محطة بنبان تم تدشينها في 2014 وهي محطة بها الطاقة الجديدة والمتجددة وكذلك مشروع تنموي، وكذلك جميع مشروعات محطات المياه تعالج الأمن المائي.

وأوضحت أن مصر أعلنت في يونيو الماضي استراتيجية المناخ الوطنية 2050، وتأتي أهميتها في أنها مقسمة لقطاعات – النقل النظيف وتحلية المياة وتوليد الكهرباء من الرياح والطاقة الشمسية – وكل هذه القطاعات بها عدد كبير من المشروعات التي لديها فجوة تمويلية ونبحث عن كيفية ملء هذه الفجوة من خلال الموازنة العامة للدولة والتمويلات الخارجية، وكذلك اطلقت مصر المساهمات المحددة وطنيًا، والتي من خلالها تقوم كل دولة بشكل تطوعي بتدشين عدد من المشروعات الوطنية للعمل على تخفيف الانبعاثات في الدولة والعالم.

وقالت إن كل المشروعات الخاصة بالمناخ يكون لها شقين إما التخفيف وهو كل ما له علاقة باستخدام الرياح والطاقة الشمسية لتخفيف الانبعاثات، والشق الآخر التكيف هو معالجة الأمر الموجود بالفعل مثل تدشين مشاريع تخفيف استخدام المياه وغيرها، مضيفة أن الدول النامية بصفة عامة والدول الإفريقية أهم مشاكلها الأمن المائي والغذائي، لذلك قمنا بتضمين استراتيجية المناخ 2050 أهم المشروعات التي يتم وضعها في المنصة الوطنية “نوفي” للحصول على تمويلات، وتم اختيار 9 مشروعات تمثل أولوية للدولة في مجالات المياه والغذاء والطاقة، لما لهذه القطاعات الثلاثة من ارتباط وثيق على مستوى النظم البيئية، وتنوعها بين مجالات التخفيف والتكيف مع تداعيات التغيرات المناخية.

وتابعت أن كل محور فيه مؤسسة دولية تعمل معنا، وخلال COP 27 سنقوم بتوقيع العديد من الشراكات المهمة خلال أيام 8 نوفمبر و11 نوفمبر، وكل مشروع من الـ9 قمنا بشراكة مع مؤسسة دولية للعمل به، مضيفة أن المنصة تتضمن منح وتمويلات ميسرة ودعم فني لرفع كفاءة المشروعات من أجل جذب القطاع الخاص، وكذلك مبالة ديون.

وأشارت إلى أن مصر قدمت طرح مختلف من خلال المنصة “نُوَفِّي”، وهو عمل وطني يمكن تعميمه على باقي دول العالم، المنصة فيها جميع أنواع التمويلات.

وحول التمويلات الخضراء، قالت الوزيرة أنه سيتم بالتعاون مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية توقيع عدد من التمويلات التنموية الميسرة سواء على مستوى منح الدعم الفني والتمويل الميسر أو التمويل المختلط، لدعم جهود الدولة في مجالي التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، في قطاعات النقل المستدام والكهرباء والإسكان وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.

وفي ضوء أهمية الحلول المبتكرة لمواجهة ظاهرة التغيرات المناخية، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أن وزارة التعاون الدولي ستعلن خلال فعاليات “يوم الشباب” 10 نوفمبر بمؤتمر المناخ، بالتنسيق مع وزارتي البيئة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وشركاء التنمية والقطاع الخاص، عن الشركات الناشئة والفنانين الرقميين الفائزين بجوائز المسابقة الدولية Climatech Run2022، وهي المسابقة التي تم إطلاقها خلال سبتمبر الماضي ولأول مره خلال مؤتمرات المناخ، والتي تهدف إلى تحفيز الشركات الناشئة المتخصصة في تكنولوجيا العمل المناخي والفنانين الرقميين من مختلف أنحاء العالم لاسيما قارة أفريقيا، على المساهمة بالحلول المبتكرة في مواجهة التغيرات المناخية.

وشهدت المسابقة الدولية التي تأتي بالشراكة مع ميكروسوفت والصندوق الإنمائي للأمم المتحدة وصندوق السكان التابع للأمم المتحدة وجوجل، تقديم أكثر من 422 شركة، من أكثر من 77 دولة على مستوى العالم من قارات آسيا وإفريقيا وأوروبا والأمريكتين وأستراليا، وهو ما يعكس الطبيعة الدولية للمسابقة، والحرص على إشراك الأفكار المبتكرة والشباب من مختلف أنحاء العالم فى تعزيز الجهود المشتركة لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، فى ظل جهود مصر واستضافتها لمؤتمر المناخ، وتم اختيار 15 مشروعًا للمشاركة في مؤتمر المناخ، من بينها 8 شركات تعمل في قارة إفريقيا، في العديد من المجالات الهادفة لمكافحة ظاهرة التغيرات المناخية وتقليل الانبعاثات الضارة والتوسع في الممارسات النظيفة الهادفة لتحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر، باستخدام الحلول التكنولوجية مثل الذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة وتحليل البيانات وغيرها من التكنولوجيات المبتكرة.

في سياق آخر أوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنه من المقرر إصدار “دليل شرم الشيخ للتمويل العادل” خلال فعاليات “يوم التمويل” يوم 9 نوفمبر، والذي سيشهد مشاركة مكثفة من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين ومؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية لتمويل المناخ والمنظمات غير الهادفة للربح والقطاع الخاص، موضحة أن الدليل الذي تم بالتشاور مع أكثر من 100 مؤسسة دولية وإقليمية وشريك تنمية بالإضافة إلى البنوك التجارية والاستثمارية ومراكز الفكر والأبحاث، يهدف إلى وضع إطار عملي لتحقيق التكامل بين الأطراف ذات الصلة في مجال التمويل المناخي لتعزيز قدرة الاقتصاديات النامية والناشئة على الوصول للتمويلات المناخية، وتحويلها إلى فرص استثمارية حقيقية ومتوازنة وعادلة، من خلال خطة عملة وإجراءات واضحة سيتم تنسيقها بين الأطراف ذات الصلة كافة.

وأضافت وزيرة التعاون الدولي أنه خلال منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt-ICF، الذي عقد في نسخته الثانية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبتمبر الماضي، أصدرت وزارة التعاون الدولي و17 مؤسسة دولية وشريك تنمية بيانًا مشتركًا حول برنامج “نُوَفِّي”، وأهميته في تحفيز التحول الأخضر، مؤكدين أنه يتسم بطابعه الاستراتيجي والديناميكي والتشاركي وفقًا لمنهج متكامل متعدد الأطراف مع شركاء التنمية ويعكس التزامات طويلة تمتد إلى عام 2050، وكانت المؤسسات الموقعة على البيان المشترك هي صندوق أبوظبي للتنمية، وصندوق إفريقيا 50، ومجموعة بنك التنمية الإفريقي، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، وسيتي بنك، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك الاستثمار الأوروبي، وتحالف جلاسجو المالي GFANZ، وبنك إتش إس بي سي – مصر، والوكالة الدولية للطاقة المتجددة، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، والوكالة اليابانية للتعاون الدولي، والصندوق الكويتي للتنمية، وصندوق الأوبك للتنمية الدولية، والأمم المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

وكذلك كما تم خلال المنتدى اجتماع وزراء أفريقيا للمالية والاقتصاد والبيئة، وتم إصدار بيان حول متطلبات إفريقيا وطلباتها من المجتمع الدولي، وهذا البيان سوف يناقش في يوم التمويل في شرم الشيخ، وأوضحت أن الـ100 مليار دولار الخاصين بقضية المناخ هو المظلة الكبرى، ومع الوقت والتطور الذي يحدث في المناخ أصبح الرقم صغير للغاية، لذلك تم إضافة تمويلات أخرى ابتكارية للتصدي للمناخ، ولأن معظم البلاد التي لديها مشاكل في المناخ نامية ولديها ديون، لذلك تم طرح مبادلة الديون المرتبطة بعمل المناخ، ومصر لديها مبادلة ديون مع إيطاليا من عام 2001 ومع المانيا منذ 2015، مضيفة أن المشروعات التي تدخل في مبادلة الديون تكون ضمن استراتيجية الدولة ويحدث عليها توافق وطني قبل عرضها على الجانب الآخر.

وأوضحت أن مصر لديها ريادة في مبادلة الديون، مضيفة أن الشرائح الجديدة في مبادلة الديون بعض مشروعات “نُوَفِّي” تستفيد منها.

وقالت الوزيرة، إن مصر ستحصل على رئاسة COP في شرم الشيخ، وأننا سنظل رؤساء حتى مؤتمر المناخ في أبو ظبي، مضيفة أننا وصولًا لـ COP 28 سنقوم بالحصول على التمويل الكامل برنامج “نُوَفِّي”، وسوف نقوم بشرح المشروعات لشركائنا، مشيرة إلى أهمية الشراكات التي ستقوم مصر بتوقيعها خلال يوم 8 نوفمبر.

واختتمت الدكتورة رانيا المشاط، حديثها بالإشارة إلى أن هناك لجنة وطنية لبرنامج “نُوَفِّي”، صدرت بقرار من السيد رئيس الوزراء، وبها الوزارات المعنية، وبها جزء فني مهم جدًا.